کابینه دولت دوازدهم باید از بین بهترین گزینه‌های رئیس جمهور که دارای تخصص، تجربه و تعهد بوده و معتقد به منشور حقوق شهروندی و سیاست‌های رئیس دولت هستند، برگزیده و انتخاب شوند.
به گزارش جماران؛ حسین احمدی‌نیاز* در روزنامه آرمان نوشت:
مهم‌ترین گام رئیس دولت دوازدهم در روزهای آینده تعیین کابینه و چیدمان وزرا خواهد بود. نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که وزرای انتخابی رئیس دولت آیا در تعامل با سایر قوا خصوصا قوه مقننه خواهند بود یا در تقابل؟ و اساسا این پرسش مطرح است که لابیگری‌های قوه مقننه چقدر در تصمیم رئیس‌جمهور موثر است؟ آنچه پیداست این است که مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه، طبق قانون اساسی از این حق برخوردار است تا به وزرا رأی اعتماد یا عدم اعتماد دهد، اما مساله این است که این حق مجلس با حق رئیس‌جمهور در قالب اصل 127 قانون اساسی در معرفی وزرا به پارلمان در جهت تعامل باشد نه تقابل. این بدان معناست که هم به حق رئیس‌جمهور در انتخاب و معرفی کابینه خود احترام گذاشته شود و هم به حق قوه مقننه در رأی دادن به وزرا در قالب رای اعتماد و یا عدم اعتماد. اما آنچه می‌تواند موجب نگرانی شود، مساله تحمیل افرادی به کابینه به عنوان وزیر و فشار آوردن به رئیس جمهور جهت پذیرش این افراد است که این امر ناقض قوای مستقل در اصل 157 قانون اساسی است. در تعامل، معرفی و انتخاب وزرا و رای اعتماد به آنان اصل استقلال قوا به طورکامل حفظ و رعایت خواهد شد، اما در تقابل، برای معرفی کابینه و وارد کردن افرادی بافشار و لابی‌گری به عنوان وزیر، می‌تواند ناقض اصل تفکیک قوا باشد. واقعیت مساله این است که کابینه دولت دوازدهم باید از بین بهترین گزینه‌های رئیس جمهور که دارای تخصص، تجربه و تعهد بوده و معتقد به منشور حقوق شهروندی و سیاست‌های رئیس دولت هستند، برگزیده و انتخاب شوند. وزرای انتخابی بلاشک نماد این دولت خواهند بود و باید منطبق بر خواست‌ها و انتظارات ملت بوده و به‌قصد حل مشکلات و معضلات و دستیابی به اهداف رئیس جمهور انتخاب شوند. بنابراین مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت است باید با دقت و وسواس از حق قانونی خود استفاده کند. مردم بسیار آگاه و بینا بوده و شاهد این تعامل مبتنی بر احترام به استقلال قوا در این راستا خواهند بود تا از این رهگذر کابینه‌ای کارا، توانمند و موثر ایجاد شود.
* حقوقدان
