در ماه جولای ٢٠١٠، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد قطع‌نامه شماره ٢٨٩/٦٤ مجمع عمومی را مبنی بر تشکیل یک نهاد جدید در سازمان ملل برای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان مورد تصویب قرار دادند.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق به بررسی ادعای دریافت پول کمک‌هزینه توسط معاونت امور زنان و خانواده از سازمان ملل پرداخته است؛
«طرح برابری جنسیتی موردنظر سازمان ملل در سطح منطقه از سوی سازمان ملل در حال اجراست و ریاست نهاد زنان سازمان ملل نیز به ایران اعطا شده، درحالی‌که عربستان سعودی بیشترین هزینه را برای آن داده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا با وجود همفکران غرب در منطقه و هزینه بالای عربستان در این سازمان، ریاست نهاد زنان به ایران واگذار شد؟ و چرا از سوی معاون امور زنان ریاست‌جمهوری ایران درخواست مخفیانه‌بودن این رأی‌گیری مطرح شده است. نهادی که برنامه‌های جنسیتی آسیا و اقیانوسیه را دنبال می‌کند». اینها بخشی از اتهاماتی است که فرشته روح‌افزا، معاون سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان متوجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری کرده است. مسئله‌ای که در اردیبهشت سال جاری در میزگردی از سوی روح‌افزا مطرح شد و شکایت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را در پی داشته است و با وجود تکذیب و ارائه اسناد همچنان این ادعا به بهانه‌های مختلف از سوی فرشته روح‌افزا و زهرا آیت‌اللهی ریاست شورای فرهنگی -اجتماعی زنان مطرح می‌شود.
اسناد مستدل ارائه کنید
فاطمه رحمتی، مشاور امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که معاون سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان ادعا کرده است معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با رأی مخفی به ریاست نهاد زنان ملل متحد منصوب شده است و مسئولیت تحقق برابری جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه را برعهده دارد، چه پاسخی درباره این ادعا وجود دارد، گفت: «در ماه جولای ٢٠١٠، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد قطع‌نامه شماره ٢٨٩/٦٤ مجمع عمومی را مبنی بر تشکیل یک نهاد جدید در سازمان ملل برای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان مورد تصویب قرار دادند. طبق این قطع‌نامه، مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)، کمیسیون مقام زن و هیئت اجرائی نهاد زنان ملل متحد ساختار چندلایه بینالدولی تعیین و تدوین هنجارها و هدایت سیاست‌های عملیاتی را برعهده دارد. هم‌اکنون این نهاد در ٧٥ کشور جهان دفتر کار دارد.
نقش‌های اصلی این نهاد حمایت از کمیسیون مقام زن در تدوین سیاست‌ها، استاندار‌دها و هنجارهای جهانی، کمک به دولت‌ها در اعمال این سیاست‌ها، آمادگی برای ارائه کمک‌های فنی و مالی مورد تقاضای کشورها و مشارکت مؤثر با جامعه مدنی، پاسخ‌گوکردن سازمان ملل نسبت به تعهداتش درباره عدالت جنسیتی و ایجاد نظام پایش فراگیر بود و مدیر اجرائی این نهاد مستقیما زیر نظر دبیر کل سازمان ملل است و دو معاون آن یکی در پست حمایت‌های بینالدولی و مشارکت استراتژیک و دیگری در پست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند».
وی افزود: «روند تقاضا برای عضویت و شرکت در جلسات هیئت اجرائی نهاد زنان ملل متحد از سوی وزارت خارجه و نمایندگی کشورها در سازمان ملل انجام می‌شود و در این پروسه هیچ نهاد دیگری از ایران و از هیچ کشور دیگری شرکت ندارد. این ادعا که معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده پست مدیریتی در نهاد زنان ملل متحد دارد، ناشی از بی‌اطلاعی کامل نسبت به روند کاری سازمان ملل است. هم‌اکنون ریاست این نهاد با خانم مولامبو از هم‌رزمان نلسون ماندلا از آفریقای جنوبی است که با یک جست‌وجوی ساده کذب‌بودن این ادعا ثابت می‌شود». رحمتی خاطرنشان کرد: «از موارد دیگر که معاون سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان ارائه کرده است، نامه خانم مولامبو مدیر اجرائی نهاد زنان ملل متحد برای خانم مولاوردی است که باز هم نشان از ناآشنایی با عرف بین‌الملل و روند کاری سازمان ملل دارد. هرساله در ماه مارس (اسفندماه) جلسات سالانه کمیسیون مقام زن برگزار می‌شود. اولین جلسات کمیسیون مقام زن در سال ١٩٤٧ درست بعد از تأسیس سازمان ملل برگزار شد. این کمیسیون وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه زنان در سازمان ملل را دارد و در واقع نهاد زنان ملل متحد به‌عنوان دبیرخانه این کمیسیون عمل می‌کند. نمایندگانی از ٤٥ کشور جهان بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی در آن عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران برای چند دوره متوالی و در دوره اخیر تا سال ٢٠١٩ عضو کمیسیون مقام زن است. سال جاری شصت‌ویکمین اجلاس کمیسیون مقام زن با موضوع اولویت‌دار توانمندسازی اقتصادی زنان برگزار شد.
طبق عرف سازمان ملل، ریاست کمیسیون مقام زن در سال‌های قبل از تأسیس نهاد زنان ملل متحد و از زمان تأسیس این نهاد، مدیر نهاد زنان ملل متحد که درحال‌حاضر خانم مولامبو از آفریقای جنوبی است، هرساله چند هفته قبل از شروع کار کمیسیون از طریق نامه رسمی از رؤسای مراجع ملی زنان کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله وزیر امور زنان یا رؤسای کمیته ملی زنان یا وزارت فرصت‌های برابر و...، دعوت به عمل می‌آورد که هم دولت‌ها و مراجع ملی در بالاترین سطح در جلسات کمیسیون مقام زنان شرکت و هم حضور سازمان‌های غیردولتی کشور متبوعشان را در جلسات کمیسیون تسهیل کنند. به این ترتیب ارسال نامه دعوت به شرکت در جلسات کمیسیون مقام زن برای مقامات دولتی و همچنین سازمان‌های غیردولتی که دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی- اجتماعی (اکوسوک) هستند، شیوه معمول همه‌ساله است و اختصاص به خانم مولاوردی ندارد بلکه برای تمام مدیرانی که قبلا این پست را داشته‌اند ارسال می‌شده است وگرنه باید حکم کرد سفر چندین‌باره رؤسای این نهاد در دولت قبل بدون دعوت بوده است».
رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: «ضمن آنکه تلاش برای تحقق اهداف توسعه پایدار از برنامه‌هایی است که سازمان ملل مأموریت دارد برای تحقق آن تلاش کند و کشورهای عضو سازمان ملل نیز بر اساس اولویت‌های ملی و بومی تحقق این اهداف را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حال این سؤال پیش می‌آید چطور ایران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ایران می‌تواند مدیر یا مسئول تحقق یکی از این اهداف یعنی هدف پنجم در منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد! این ادعا از کسی که خود را معاون شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده و تحصیل‌کرده دانشگاه منچستر می‌خواند، مضحک است. مطالبی که ایشان برای اثبات ادعاهای خود ارائه داده، کپی یکی از برنامه‌های عادی و روتین نهاد زنان ملل متحد است که از طریق سایت این نهاد در دسترس همگان است و معلوم نیست با ارائه آن ایشان می‌خواهد چه چیزی را ثابت کند و چه توضیحی برای پرداخت هزینه ترجمه رسمی این اوراق از بیت‌المال وجود دارد».
کمک‌های مالی نهاد زنان ملل متحد با چمدان نمی رسد
همچنین لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به «شرق» گفت: «فرشته روح‌افزا، معاون سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در مصاحبه‌های مکرر خود اصرار دارد که معاونت امور زنان و خانواده اقدام به دریافت میلیون‌ها دلار پول از سازمان ملل و به‌ویژه نهاد زنان ملل متحد برای پیاده‌سازی فرامین کشورهای غربی در ایران کرده است. لازم به ذکر است نام‌برده در مصاحبه‌ها از ارائه حتی یک برگ سند و مدرک خودداری کرده و پس از شکایت رسمی معاونت امور زنان و خانواده، مدارکی را به عنوان سند ارائه کرده که نه‌تنها نشانی از نام ایران و میزان بودجه دریافتی در آنها نیست بلکه با استناد به همین مدارک مشهود و مسلم است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو هیئت اجرائی نهاد زنان ملل متحد هیچ نوع مراوده و مبادله مالی با این نهاد ندارد. لازم به ذکر است که به‌طورکلی فرایند دریافت کمک‌های مالی از طریق نهاد زنان ملل متحد با کشورهایی که نهاد زنان در آنها دفتر رسمی دارد، از طریق مبادی رسمی با مستندات رسمی و نه با چمدان! صورت می‌گیرد و بنابراین در صورت تبادل مالی قطعا مستندی باید موجود می‌بود. ایشان برای اثبات ادعای سراسر کذب و واهی خود سه مدرک ارائه کرده است که همگی از طریق اینترنت و با یک جست‌وجوی ساده در موتور جست‌وجوی گوگل قابل دسترسی هستند. در ادامه مدارک ارائه‌شده که از سوی دارالترجمه رسمی به فارسی برگردانده شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند». فلاحتی در ادامه با اشاره به ادعای مطرح‌شده مبنی بر بخش‌نامه‌های فراخوان بودجه و صورت‌های مالی بودجه جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه از سوی معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: «مدرک ارائه‌شده کپی جلد یکی از گزارش‌های متأخر نهاد زنان ملل متحد در زمینه تخصیص بودجه و بودجه‌ریزی جنسیتی در آسیا و اقیانوسیه است. لازم به ذکر است که «بودجه‌ریزی جنسیتی» از نظر مفهومی به معنای تخصیص اعتبارات دولتی به اولویت‌های حوزه جنسیت و به‌ویژه زنان در هر کشور به منظور توانمندسازی زنان است. به عنوان مثال اگر در کشوری نرخ مرگ‌ومیر مادران حین زایمان بالا باشد دولت به منظور کاهش آن اقدامات مختلفی را انجام می‌دهد که اولین آن اختصاص بودجه به منظور کاهش مرگ‌ومیر مادران است که به این فرایند بودجه‌ریزی جنسیتی گفته می‌شود. بودجه‌ریزی جنسیتی شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات مانند تخصیص بودجه برای مطالعات و پژوهش در حوزه مسائل و مشکلات زنان تا اختصاص بودجه برای رفع مشکلات حاد زنان، کودکان و خانواده می‌شود.
چه درباره ادعای فاطمه آلیا مبنی بر فرستادن زنان مطلقه جوان به ترکیه و چه در ادعای معاون سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، هیچ‌کدام حاضر به پاسخ‌گویی و ارائه مستندات به «شرق» نشدند. فرشته روح‌افزا در پاسخ به تماس خبرنگار «شرق» مبنی بر گفت‌وگو درباره ادعای خود اعلام کرد شرایط گفت‌وگو ندارد، با این حال حق پاسخ‌گویی برای وی در روزنامه «شرق» محفوظ است.
