مشکل ما در ایران این است که همه امور را می‌خواهیم از طریق قانون حل کنیم. آن هم قانونی که در همه موارد لزوما حاکمیت ندارد. ولی واقعیت این است که اداره جامعه از طریق قانون و ضمانت اجرای قانون و قوه قهریه و پلیس و مجازات، بدون وجود دیگر عوامل، اثرگذاری لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهای پیشگیری‌کننده و نظارتی که غیردولتی هستند نقش بسیاری مهمی را در هنجارمند کردن رفتارهای شهروندان دارند که این نهادها در ایران حضور موثری ندارند.
١- ناهماهنگی قوانین اعم از جزایی یا حقوقی و خانواده با انتظارات مردم، موجب می‌شود که مردم میان خود براساس ملاحظات دیگری تعامل کنند. ولی هنگامی که اختلاف رخ می‌دهد، قوانین موضوعه حرف آخر را می‌زنند و ظرفیت آن را دارند که برخلاف انتظارات مورد پذیرش مردم به نفع یک طرف وارد عمل شوند.
۲- فقدان نهادهای داوری در ایران بسیار مهم است. این نهادها می‌توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و با هزینه اندک و سرعت بالا و ضمنا منصفانه اختلافات آنان را حل کنند. ضعف نهادهای داوری یک مشکل مهم و جدی در نظام حل اختلافات ایران است.
۳- تنوع و تضاد و تعارضات قوانین که زمینه را برای سوءاستفاده یکی از طرفین یا هر دو طرف و در نتیجه شکل‌گیری اختلاف فراهم می‌کند. پالایش قوانین و کاهش تعداد آنها بسیاری ضروری است.
٤- تعداد زیاد عناوین مجرمانه عامل بعدی است، به‌طوری که بسیاری از رفتارهای اخلاقی نیز وارد امور کیفری و جزایی شده‌اند و چون در برخی از موارد از سوی مردم هم رعایت نمی‌شوند، قبح بی‌توجهی به قانون ریخته می‌شود و از این طریق رفتارهای غیرقانونی رواج پیدا می‌کند. جالب است که گفته شود برخی از این قوانین به ندرت اجرا می‌شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند تعداد پرونده‌ها چندین برابر تعداد موجود می‌شد. کافی است که گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح زیر است: «تبصره ماده ٦٣٨- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» روشن است که اگر همین قانون با جزییات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال فراوان کل ظرفیت دستگاه قضایی باید صرف رسیدگی به این مورد می‌شد.
۵- مشکل ما در ایران این است که همه امور را می‌خواهیم از طریق قانون حل کنیم. آن هم قانونی که در همه موارد لزوما حاکمیت ندارد. ولی واقعیت این است که اداره جامعه از طریق قانون و ضمانت اجرای قانون و قوه قهریه و پلیس و مجازات، بدون وجود دیگر عوامل، اثرگذاری لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهای پیشگیری‌کننده و نظارتی که غیردولتی هستند نقش بسیاری مهمی را در هنجارمند کردن رفتارهای شهروندان دارند که این نهادها در ایران حضور موثری ندارند.
۶- ناآگاهی جامعه از حقوق و قانون، همراه با بی‌اعتمادی آنان به اجرای آن موجب می‌شود که در تنظیم روابط خود با دیگران به ضوابط و معیارهای قانونی کمتر توجه کنند در حالی که حل اختلاف مردم با یکدیگر فقط در چارچوب ضوابط مذکور عملی می‌شود.
۷- ناآرامی و وجود تنش‌های روحی و روانی و حتی اجتماعی، افراد جامعه را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. مشکلات اقتصادی و بیکاری و رکود و بسیاری از تحولات منفی در عرصه اقتصاد و جامعه موجب بحران‌های رفتاری می‌شود، به‌طوری که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مفتوحه در دادگستری‌ها به نحوی به یکی از عوامل اجتماعی مذکور مربوط می‌شود.
۸- کارآمدی رسیدگی‌های حقوقی در استیفای حقوق مردم آن‌گونه که انتظار دارند نیست، زمان زیاد دادرسی‌ها، هزینه قابل توجه وکیل و به‌طور کلی مشکلات در مرحله رسیدگی قضایی نیز به شکل دیگری در این فرآیند نقش جدی دارند. متاسفانه پدیده مراجعه به دستگاه قضایی برای حل اختلاف از نوع پدیده‌های تشدیدشونده است. به عبارت دیگر هرچه پرونده زیاد شود، به کاهش دقت و اعتبار رسیدگی‌های قضایی منجر خواهد شد و این امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات میان مردم را به تاخیر انداخته و نتایج چنین وضعی به صورت سوخت برای روشن شدن موتور اختلافات بعدی عمل خواهد کرد. راه‌حل ماجرا افزایش نیروهای دادگستری و قضات نیست. هرچند آموزش و نظارت واقعی بر عملکرد قضات مهم است، ولی کاهش پرونده‌ها در حوزه اختیارات و وظایف دستگاه قضایی به‌تنهایی نیست، بلکه برای این امر باید اقدامی میان‌قوه‌ای و در سطوح عالی‌تر نظام و با مشارکت همه قوا و مردم صورت گیرد. اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، ظرفیت تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیز به پایان خواهد رسید، آنگاه مردم به‌طور مستقیم به رتق و فتق اختلافات و مسائل میان خود می‌پردازند. در آن زمان هزینه‌های حل این مشکل بسیار گران و پرهزینه خواهد بود.
