به گزارش جماران، روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان آورده است:
روز ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۱ امام خمینی(ره) فرمانی خطاب به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی صادر نمودند که به فرمان ۸ماده‌ای مشهور شد. موضوع فرمان«درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین و مخاطب مستقیم آن، قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی بود».
از آذرماه سال ۱۳۶۱ تا آذرماه سال ۱۳۹۵ درست ۳۴ سال می‌گذرد و دراین مدت، علاوه برقانون اساسی که میثاق بین مردم و حاکمیت است و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت ذیل اصول ۱۹ تا ۴۲ همه آزادیهای مورد نظر همین منشور شهروندی را به صراحت بیان نموده است، قوانین عادی متعددی در این مورد به تصویب رسیده است که مهم‌ترین آن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است - که به صورت ماده واحده در یک ماده دارای ۱۵ بند در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید- و آخرین آنها همین قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.
در نوروز سال ۸۳ نامه سرگشاده‌ای خطاب به ریاست وقت قوه قضائیه آیت‌ا... شاهرودی نوشتم که انعکاسی مناسب یافت و انتقاداتی نسبت به شیوه رسیدگی و نحوه برخورد ضابطین با متهمان را دلسوزانه بیان کردم. در همین زمان ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه‌ای خطاب به محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و ضابطان قوه قضائیه صادر نمودند و مواردی را متذکر شدند.
از دوستان نماینده دوره ششم مجلس خصوصا آنانی که دستی در مطبوعات و پایی در دادگاه معروف مطبوعات آن زمان به تصدی قاضی سعیدمرتضوی داشتند درخواست شد که عین بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه را به قانون تبدیل کنند حتی بدون اضافه کردن یک جمله یا کلمه‌ای در متن ۱۵ بند بخشنامه؛ قانونی که اگر فی‌الواقع اجرا می‌شد یا اراده‌ای باشد که اجرا شود نیازی به هیچ فرمان و منشوری نیست.به چند مورد از هر بند اشاره می‌کنم: در بند اول صدور قرار تامین و بازداشت را مبتنی بر رعایت قوانین و دستور مشخص دانسته و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و خشونت و بازداشت اضافی منع نموده است. در بند دوم محکومیت‌ها را بر طبق ترتیبات قانون و منحصر به مباشر و شریک و معاون و اصل را بر برائت دانسته و همه کس در پناه قانون است. در بند ۳ حق دفاع از متهمان و مشتکی عنه و لزوم فرصت استفاده از وکیل را جزو حقوق متهم فرض نموده است و در بند ۴ از برخورد اسلامی با افراد در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعین یاد کرده است.
بند ۵ منع دستگیری و بازداشت را مورد بحث و مراجع و محاکم را ملزم نموده است خانواده دستگیر‌شدگان را در جریان قرار دهند و در بند ۶ از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا و تحقیر و استخفاف منع نموده است و در بند ۷ بازجویان و ماموران تحقیق را از پوشاندن صورت یا نشستن پشت متهم یا بردن به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون منع نموده است و در بند ۸ از بازرسی و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف‌آلات و ادوات جرم بدون مزاحمت یاد کرده و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای نامه‌ها و نوشته‌ها یاد کرده است.
در بند ۹ هرگونه شکنجه به جهت اخذ اقرار را منع و این نوع اقاریر را فاقد صحت شرعی و قانونی دانسته و در بند ۱۰ از تحقیقات و بازجویی‌ها مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و قانونی یاد کرده و از روش‌های خلاف قانون منع نموده است. در بند ۱۱ از پرسش‌های مفید و مرتبط با اتهام و اتهامات یاد کرده و از کنجکاوی در اسرار شخصی و مسائل خانوادگی و سوال از گناهان گذشته و پرداختن به موضوعات غیرموثر منع کرده است. در بند ۱۲ به ثبت و ضبط پاسخ‌ها بدون تغییر و تبدیل نوشته یاد کرده و از ایجاد شبهه و القائات منع نموده است.
در بند ۱۳ محاکم و دادسراها را ناظر بر عملکرد ماموران و ضابطان و متصدیان مرتبط با متهمان دانسته و لزوم برخورد با متخلفان را یادآور کرده است. در بند ۱۴ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و حفظ و مراقبت از اموال توقیفی و لزوم تعیین تکلیف در نخستین فرصت نسبت به اموال توقیفی را خواستار شده است و در بند پایانی رئیس قوه قضائیه را موظف به تشکیل هیاتی نموده که نظارت بر حسن اجرای موارد این ماده واحده را بنماید.
