سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم.
به گزارش جماران، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در پانزدهمین نشست خبری افزود: از مردم بصیر، موقعیت شناس، آگاه و انقلابی برای برپایی راهپیمایی که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورد، قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: همچنین از مردم قدردانی می کنم که در روزهای تلخ اغتشاشات صف خود را از صف آشوبگران جدا کردند.
اسماعیلی اظهار داشت: از منظر قوه قضائیه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و نگران بودند که افزایش نرخ سوخت باعث گرانی دیگر کالاها شود، از صف اغتشاشگران جدا است.
وی تصریح کرد: کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند، به‌رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بودند، اغتشاشگر نمی دانیم.
اسماعیلی گفت: تخریب اموال عمومی، غارت فروشگاه ها، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن شهروندان بیگناه کار اراذل و اوباش بود که محرز شد تعدادی از آنها وابستگی به منافقان و خارجی ها داشتند و تحت هدایت سرویس های بیگانه عملیات خرابکارانه در شهرهای ایران اسلامی رغم زدند.
وی اظهار داشت: در فرایند جنگ و گریز خرابکاران، گروه هایی در خیابان بازداشت شدند و از ابتدا رئیس قوه قضائیه دستور دادند، اقدامات عاجل از سوی مسئولان قضایی و انتظامی برای تفکیک دستگیرشدگان انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این رابطه مسئولان قوه قضائیه در رده مسئولان عالی و استانی در محل‌های بازداشت حضور یافتند و چهره به چهره با دستگیرشدگان صحبت کردند و برای تفکیک آنها اقدامات لازم صورت گرفت.
اسماعیلی یادآور شد: در تهران دادستان کل کشور، دادستان تهران و اینجانب به عنوان رئیس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضائیه از زندان تهران بزرگ، زندان اوین و بازداشتگاه پلیس امنیت بازدید داشتیم و در استان ها نیز روسای کل و دادستان ها موظف شدند در کنار دادیاران برای سرعت بخشیدن در جداسازی بازداشت شدگان اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: با اجرای این برنامه ها اکثریت بازداشت شدگان اخیر آزاد شدند.
بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضائیه
وی در ادامه با اشاره به بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضائیه گفت: در ۱۰ ماهی که از مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در قوه قضائیه می‌گذرد، تاکنون ایشان ۱۰ بازدید سرزده داشته‌اند و تلاش شده به جهت آثار مثبتی که این بازدیدها دارد، به یک فرهنگ در ساختار دستگاه قضا تبدیل شود.
اسماعیلی اضافه کرد: در همین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد نیز بدون اعلام قبلی از واحدهای ثبتی دو استان اخیرا بازدید کرد. روسای کل دادگستری نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از دادگستری شهریار، حداقل نصف روز برای این کار وقت گذاشته شد و با مراجعان مختلف همچنین همکاران قضایی و اداری شهریار دیدار و گفت‌وگو و دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در حوزه قضایی صادر شد.
تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تعداد دانشجویان بازداشت شده در حوادث اخیر گفت: در این حوادث بازداشتی‌ها از اقشار مختلف مردم بودند و تعدادی که در زمره دانشجویان بودند آنها را جز اراذل و اوباش نمی دانیم.
وی با اشاره به ١۶ آذرماه روز دانشجو افزود: به لحاظ نگاه ویژه‌ای که به این قشر داریم، تعداد دانشجویان بازداشتی که کمتر از انگشتان یک دست است، امیدواریم ظرف روزهای آینده آزاد شوند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: می‌دانیم که جمعی از سیاسیون از نام دانشجویان ارتزاق می کنند و خواسته شان این است که تعدادی دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
وی اظهار داشت: برخی سیاسیون به دنبال آمارسازی هستند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا می کنند ولی وقتی همین دانشجویان بازداشت شده مورد رأفت حکومت قرار می گیرند و آزاد می‌شوند، سکوت می‌کنند.
آمریکا در ٣۶٠ پرونده به پرداخت ١٣٠ میلیارد دلار محکوم شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در مقابل رفتار مخرب آمریکا و تحرکات آنها در حوادث اخیر چه پیگیری‌هایی خواهد داشت، گفت: ادعای حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم آنها گوش عالم را کر کرده است اما امروز در برابر آمریکا ما مدعی هستیم که چرا شما در کشورهای منطقه با هزاران کیلومتر فاصله از آمریکا، نیرو اعزام می‌کنید و با استفاده از امکانات ماهواره‌ای و فضای مجازی جنگ‌افروزی و آتش‌افروزی می‌کنید، مردم بیگناه را می‌کشید و بعد هم ادعاهای واهی دارید.
وی ادامه داد: در برابر جنایت‌هایی که آمریکا در کشور ما در برابر ملت انجام داده است، مدعی هستیم و بر اثر شکایت مردم ما نه دولت، یعنی کسانی که تحت تاثیر اقدام مستقیم آمریکا آسیب دیدند، تا امروز بیش از ۳۶۰ شکایت علیه دولت آمریکا را رسیدگی کردیم و دادگاه‌های ما بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار محکومیت دولت آمریکا به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا صادر کرده است و چون این آراء باید در عرصه بین‌المللی اجرا شود، از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا داریم برای اجرای این احکام کمک کنند.
پرونده خودرویی با ٢ هزار و ٩١٨ شاکی در استان گلستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «پرهام آزاد شهر» در استان گلستان گفت: این پرونده در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی گلستان رسیدگی و رأی صادر شده است.
وی ادامه داد: این پرونده مربوط به یک شرکت خودرویی بود و تحت عنوان پیش فروش خودرو در استان‌های مختلف اموال زیادی از مردم گرفته و مردم شاکی بودند و این پرونده ۲ هزار و ۹۱۸ شاکی و مالباخته داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در این پرونده سید احمد میرمحمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: نادر قوانلو متهم دیگر این پرونده علاوه بر رد مال به ١٠ سال حبس و ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
درباره آمدنیوز اطلاعات انبوهی در اختیار ما قرار دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده گسترده است و اطلاعات خوبی از این پرونده به دست آوردیم.
وی ادامه داد: هم در دستگیری متهم و هم جمع آوری اطلاعات اقدام بی نظیر انجام شد و انبوهی از اطلاعات در اختیار ما قرار داد.
اسماعیلی اضافه کرد: کاشف و ضابط پرونده سازمان اطلاعات سپاه است و مشغول بررسی این پرونده هستند و به لحاظ اینکه تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است، این پرونده در حال بررسی است.
انهدام باند پولشویی با ۳۰۰ عضو در استان گلستان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
وی ادامه داد: این باند ٣٠٠ عضو دارد و مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و با تدبیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مجموع تا امروز ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان ممنوع الخروج شده اند.
وی اظهار داشت: همچنین در این پرونده ۳۰ کیلو شمش طلا و چهار خودرو گران قیمت با ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۰ ملک در منطقه گران قیمت گرگان توقیف شده و یک زمین کشاورزی با عرصه بیش از ۲۰۰ هکتار و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناساسی کردیم و ۱۰۰ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین و بیش از ۳۰۰ سند رسمی ملکی را توقیف کردیم.
اتهام ارتباط با آمدنیوز مطرح است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عبدالرضا داوری به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم. این فرد اتهامات متعدد دارد و طبق قاعده حقوقی معمول، با ذکر اسامی از بیان جزییات اتهامات معذور هستیم.
وی ادامه داد: البته موضوع ارتباط با این شبکه هم یکی از مواردی است که در مورد این فرد مطرح است و پرونده تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
دستگیری بدهکار بانک اقتصاد نوین با بدهی ۳ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی گفت: در بانک اقتصاد نوین یکی از بدهکاران عمده را بازداشت کردیم و رقم بدهی وی به بانک سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که بعد از بازداشت، ۲۵۰۰ میلیارد تومان را تسویه کرد و مقدماتی آماده شده که به زودی باقی مانده بدهی این فرد به نظام بانکی پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات سایت دیوار که در این سایت تبلیغات و خرید و فروش مشروبات الکلی انجام می شود و پرونده ای در این خصوص تشکیل و به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، گفت: قطعا تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات الکی، اسلحه و مواد مخدر در فضای مجازی ممنوع و وصف مجرمانه دارد.
وی ادامه داد: رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه های کیفری است و در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اگر پرونده به اشتباه به جای ارجاع به دادسرا به شورای حل اختلاف برود، به مرجع قضایی بازمی‌گردد.
اسماعیلی تصریح کرد: قویا اعلام می کنیم که این قبیل اعمال جرم است چون به امنیت اخلاقی و اجتماعی برمی گردد و سیاست قوه قضائیه برخورد قاطع و بازدارنده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا خبری از بازداشت پسر یکی از مسئولان دولتی سابق منتشر شده است، گفت: اصل خبر را تایید می کنیم. این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا درحال انجام است.
اسماعیلی اضافه کرد: از بیان جزییات موارد اتهامی معذورم اما به طور کلی اتهام اقتصادی است.
بسیاری از کشته شدگان با تیر اغتشاشگران کشته شدند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اغتشاشات اخیر و رقم کشته ها نیز گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود، کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست.
وی افزود: بین رقم ادعایی از تعداد کشته‌ها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه آوردند و تلاش داشتند به کشته های اغتشاشات اخیر ربط دهند.
اسماعیلی اضافه کرد: در بین اسامی اعلامی کشته های بی ربط و درگذشتگان عادی هم وجود دارد؛ به عنوان نمونه خانواده نیکتا اسفندانی این فرزند ١۴ ساله آنها در اثر مسمومیت فوت کرده است. افراد دیگر از این قبیل زیاد هستند که اسامی غیرواقعی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فتننه ٨٨ اظهار داشت: این شگرد کهنه است و در فتنه ٨٨ همین کار انجام دادند هم کشته سازی هم آمارسازی کردند.
وی ادامه داد: در فتنه ۸۸ هم گفتند خانمی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم سعیده پورآقایی گرفتند که درست نبود.
اسماعیلی گفت: این در حالی است که در این بین بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار کشته شدند و بسیاری از مأموران برقرای نظم هم با اسلحه های این اشرار زخمی شدند که این موضوع را تأیید می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما امروز به عنوان دستگاه قضا مدعی اراذل و اوباش و ضد انقلاب هستیم که تعدادی از مردم توسط آنها کشته شدند و می‌خواهند پای انقلاب و نظام و ماموران نظامی و انتظامی ما بگذارند. تاکید من این است که جامعه هوشمند و انقلابی و جامعه رسانه‌ای ما فریب این آمارسازی‌ها را نخورد.
برای دستگاه قضا رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با بازداشت شدگان اخیر مبنی بر اینکه آیا عنوان محاربه و افساد فی‌الارض به جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تخریب اموال عمومی مطرح است، گفت: برای دستگاه قضا رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد و پیش داوری نمی‌کنیم که مفسد فی‌الارض یا محارب هستند یا اتهام آنها تخریب، تحریق یا اقدام علیه امنیت کشور است یا خیر. انطباق عمل انتسابی با عنوان مجرمانه را قاضی رسیدگی کننده به پرونده مشخص می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به یک سوال دیگر درباره مطرح شدن نقش داماد وزیر اطلاعات در دادگاه علی دیواندری گفت: فعلا این پرونده را رسیگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پروند مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود و درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاع ندارم.
وضعیت شهرها آرام است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در شهرها اغتشاشاتی گزارش شده است یا نه گفت: اغتشاشی نداریم و بعد از رهنمودهای رهبری و راهپیمایی مردم، اکنون وضعیت شهرها آرام است.
وی افزود: در آن روزها در بسیاری از شهرها خبری نبود و در برخی هم اتفاقاتی رخ داد و حجم خسارت متفاوت بود و به لحاظ بعد امنیتی جمع بندی لازم انجام خواهد شد.
اسماعیلی در مورد خسارات وارده به شهروندان و اماکن گفت: در وهله اول ما در قوه قضائیه مدعی خرابکاران هستیم و این افراد باید پاسخگو باشند و چون ممکن است این افراد به راحتی شناسایی نشوند، تاکید کردیم بخش های مختلف به ویژه دولت مساعدت های لازم را انجام دهند.
پرونده نمایندگان زنجان در مرحله تحقیقات تکمیلی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده دو نماینده استان زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی هم برای رسیدگی برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که پرونده در بخش‌هایی نیاز به انجام تحقیقات تکمیلی و کارهای کارشناسی دارد و باید منتظر وصول نتیجه کارشناسی باشیم.
وی افزود: البته ممکن است کارشناسی‌ها زمان‌بر باشد و بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.
اسماعیلی اضافه کرد: در همین شعبه، پرونده‌ای مربوط به یک واردکننده لوکس خارجی با ۴۱۴ فقره واردات خودرو شاسی بلند خارجی مطرح شد و دادگاه لازم دانست تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام شود. پس از وصول کارشناسی، به این نتیجه رسیدند، این وارد کننده ۵۴ هزار خودرو لوکس وارد کرده و در بسیاری موارد حقوق دولت را پرداخت نکرده است.
حکم قصاص محیط بان کرمانی اجرا شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم یک محیط‌بان در کرمان گفت: محیط بانی که حکم قصاص او در کرمان اجرا شد، ربطی به موضوع ماموریت مستقیم این فرد نداشت.
وی ادامه داد: جایی که ماموران جنگلبانی و محیط زیست در حوزه ماموریت خود با متجاوزان به جنگل‌ها و مراتع مقابله می‌کنند، حتما مورد حمایت هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: این فرد از محیط‌بانان بود و مشکوک شده بود به کسی که در حوزه محیط زیست اقدامی انجام داده و با او در شهر و مقابل منزل پدرش مشاجره کرده بود و بعد از مشاجره اسلحه سازمانی را خارج و بدون رعایت مقررات مربوط به بکارگیری سلاح با شلیک موجب قتل آن فرد شده بود و در نهایت محکوم به قصاص شد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: تلاش های بسیاری برای اخذ گذشت از اولیاء دم انجام شد ولی این تلاش‌ها ثمری نداشت و در نهایت چاره‌ای جز اجرای قانون نداشتیم.
