یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: تصمیمی که سران سه قوا اتخاذ کردند، تصمیمی مبنی بر جراحی یک بیماری مزمن بود و خواه ناخواه این جراحی، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
به گزارش جماران، «حسین کنعانی‌مقدم»، فعال سیاسی اصولگرا، درباره اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین پس از 4سال گفت: سال‌هاست بحث حامل‌های انرژی، دولت‌های مختلف را درگیر خود کرده و راهکارهای مختلفی در این زمینه ارائه شده است؛ اما هیچ کدام از این طرح‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده نه از قاچاق سوخت به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت بنزین در داخل در مقایسه با کشورهای همسایه جلوگیری شد و نه جلوی، مصرف بی‌رویه بنزین گرفته شد.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: با توجه به این که ما در شرایط جنگ اقتصادی و محاصره اقتصادی هستیم، خواه ناخواه دولت ناچار است اقداماتی را انجام دهد تا بتواند ضمن مدیریت منابع، صرفه‌جویی را به حداکثر برساند تا بتواند پاسخگوی نیازهای اساسی کشور باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد دولت، زیرساخت‌هایی را فراهم کرد تا کارت سوخت در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین بحث حمل و نقل عمومی را تا حدودی توانست در برخی از شهرهای بزرگ ساماندهی کند اما تصمیمی که سران سه قوا اتخاذ کردند، تصمیمی مبنی بر جراحی یک بیماری مزمن بود و خواه ناخواه این جراحی، تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
کنعانی‌مقدم ادامه داد: البته تظاهرات و اعتراضات مردم به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به عملکرد دولت، حق مردم است. قاعدتا نمایندگان مجلس از این اقدام مردم تا مرحله‌ای که نظم و امنیت اجتماعی را مختل نکند، حمایت می‌کنند اما اگر بنا باشد این حوادث، با نفوذ افراد خرابکار، مورد سوءاستفاده قرار گیرد و عده‌ای بخواهند با تخریب اماکن عمومی، به اموال عمومی صدمه وارد کنند، یقینا نیروهای انتظامی و امنیتی با ایجاد این ناامنی‌ها مقابله خواهند کرد و اجازه نخواهند داد، این تخریب‌ها ادامه پیدا کند.
او درباره سوءاستفاده عده‌ای از این اعتراضات مردم نیز گفت: حال اینکه در این میان برخی بخواهند تسویه حساب سیاسی کنند بحث دیگری است، با توجه به اینکه این تصمیم از سوی سران سه قوه اتخاذ شده است و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود، این اقدام را مشروط به این کردند که افزایش قیمت‌ها در دیگر کالاها شکل نگیرد و این طرح به نوعی مدیریت شود تا کمترین هزینه را به دنبال داشته باشد. به هر حال منابع درآمدی حاصل از این طرح به صورت یارانه‌های مستقیم به مردم پرداخت می‌شود و به مرور زمان و مشخص شدن بعضی از تبعات آن، مجلس باید ورود پیدا کند و اصلاحاتی را در این قانون انجام دهد تا حقوق مردم ضایع نشود و در عین حال، باعث ایجاد فشار به طبقات محروم نشود.
