دکتر فرشاد مؤمنی از جمله استادان حوزه اقتصاد است که نظریات خود را درمیدان عمل به محک آزمون گذاشته وعلم وتجربه را همراه کرده است. این ویژگی به وی موقعیتی داده تا به عنوان راوی تحولات دهه شصت در بخش اقتصاد کلان شناخته شود. وی در دوران دفاع مقدس درحلقه اول مسئولیتهای اجرایی از نزدیک شاهد و ناظر مشکلات کشور بوده و از این رهگذر تجربیات گرانسنگی اندوخته است.
پایگاه خبری جماران، متن پیش رو روایت تنگناها و راه حل های قوه مجریه در شرایط سخت اقتصادی سالهای جنگ است که حاوی نکات تازه و با اهمیتی می باشد.
جنگ در شرایطی به ایران تحمیل شد که اقتصاد ملی با مشکلات عدیدهای دست به گریبان بود وهنوز به درآمدهای حاصل از صدور نفت و واردات اقلام ضروری مورد نیازمردم وابستگی داشت، تحریمها درچنین شرایطی چه تأثیری برمدیریت کشور داشت؟
به لحاظ نظام اداره اقتصاد ملی، پدیدههایی مانند جنگ یا تحریم را باید مانند یک شوک بیرونی در نظر گرفت. سؤال راهبردی و مهمی که در اینجا موضوعیت پیدا میکند این است که از جنبه نظری ما چه میزان اصالت را به استحکام بنیانهای تولیدی و بنیانهای نظام حیات جمعی و تا چه میزان اصالت را به متغیرهای بیرونی میدهیم.
تجربه تاریخی میگوید همه کشورهایی که به توسعه دست پیدا کردهاند، کشورهایی هستند که اصل را، استحکام خانه ملی درنظر آورده و بر این باورند که خانه ملی اگر مستحکم بنا شده باشد، باد، باران، سیل، زلزله و... که کنترل آنها در اختیار ما نیست، نمیتوانند اساس خانه را برهم ریزند. این بینش در دوران دفاع مقدس درسطح کل نظام اداره کشور وجود داشت و به همین خاطر تمام لوازم و بنیانهای مستحکم شدن خانه را تدارک دیده بودند. هم از منظر صدق ورزی با مردم و برقرار کردن مناسباتی مبتنی بر اعتماد متقابل و هم از لحاظ اتخاذ تدابیر لازم برای اداره کشور در شرایط بحرانی و هم بنا کردن نظام پاداشدهی برمبنای تلاش و مهارت و صلاحیت و مهار بسیار وسیع انگیزههای فرصت طلبی و رانتجویی و دلالی.
نمودهای عینی آن چه بود؟
در این زمینه از نظر اصول و مبانی جهتگیریهای کلیدی نظام اداره اقتصاد ملی، در شرایط بحرانی و عادی فرق میکند. بهعنوان مثال در کل دوران دفاع مقدس سهم واردات کالاهای لوکس نزدیک به صفر و تقریباً تمام واردات، متناسب با نیازهای ارسالی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، البته با اولویت نیازمندیهای تولیدکنندگان بود. آن چیزی که بسیار تکان دهنده است اینکه در فاصله 1369 تا 1373 که ما بیسابقهترین سطوح افزایش نرخ ارز را در تاریخ اقتصادی ایران داشتیم، میزان واردات کالاهای لوکس 53 برابرشده است. اگر میبینیم در دوره پس از جنگ با وجود جهش نرخ ارز به طور متوسط واردات در مقایسه با طول دوره جنگ 50 درصد رشد کرده، این گونه نیست که این رشد ناشی از افزایش کالاهای سرمایهای و واسطهای باشد و نشان از یک تغییر جهت اساسی از طرز اداره اقتصاد ملی دارد.
میتوانیم بگوییم مصادیق کالاهای لوکس در زمان جنگ با بعد از آن متفاوت بوده است؟
گمرگ ایران در این زمینه طبقهبندی ثابتی دارد و اقلامی را بهعنوان کالای لوکس تلقی میکند که در همه دورهها لوکس تلقی میشوند، مانند جواهرات، مجسمه و... اخیراً به همت سید محمد بحرینیان، دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد یک کار تحقیقی خوبی را انتشار داده که در آن نوشته شده به طور نسبی سهم واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای در دوران جنگ افزایشی به مراتب بیشتر از دوران پس از جنگ داشته است.این بدان معناست که برخلاف تصورات و توهمات مدیریت اقتصادی پس از جنگ در واقع افزایش نرخ ارز بعد از جنگ 2 کارکرد داشته است. یکی اینکه واردات کالاها و خدمات را به طور کلی کاهش نداده و افزایش چشمگیری داشته است. دوم اینکه بخش اعظمی از این واردات مربوط به کالاهای لوکس و تجملی بوده. یعنی این سیاست از 2ناحیه به کشور ضربه زده است. شبیه به این ضربه در مورد دستکاری سایر قیمتهای کلیدی هم اتفاق افتاده است.مانند آن چیزی که در سال 1389 از طریق افزایش نسبی با میانگین 550 درصدی قیمت حاملهای انرژی اتفاق افتاد. یا در همان دوره پس از جنگ، مدیریت اقتصادی وقت کشور، نرخ بهره را به طور متوسط حدود 2 برابر در مقایسه با دوران جنگ افزایش داد. ویژگی مشترک همه این موضوعات این بود که فشارها را بر تولیدکنندگان و عامه مردم به طرز غیر متعارفی افزایش داد و تسهیلهای غیر متعارفی برای بسط مناسبات رانتی و فساد و نابرابری غیر موجه به وجود آورد.
نحوه مدیریت شوک بیرونی یا همان تحریم در دوران دفاع مقدس و بعد از آن را با چه معیار وضوابطی میتوان مقایسه کرد؟
قبلاً این مقایسه صورت گرفته است اما به شیوهای غیر اصولی. بهعنوان نمونه، وقتی در سال 1391 ما با اولین موج تحریمها مواجه شدیم، مدیریت اقتصاد ملی در آن دوره ادعا کرد که شدت فشارهایی که به اقتصاد ایران در اثر تحریمها وارد شده از فشارهای وارد شده به کشور در دوران جنگ بیشتر است. البته آنها هرگز متر و معیاری برای این ادعا ارائه نکردند. اما حتی اگر آن ادعای بیمبنا را نیز بپذیریم اتفاقاً درآن شرایط خطیر وزیر بهداشت و درمان وقت، مصاحبهای انجام داد و در آن با اعتراض شدید اظهار داشت؛ که در اوج تحریمها، ارزهای متعلق به داروهای حیاتی را به واردات خودروهای لوکس و کالاهای آرایشی اختصاص دادهاند که نتیجه آن اعتراضات این بود که در کمال ناباوری وزیر عزل شد و کسانی که این سوء تدبیر فاجعه ساز و مشکوک را انجام داده بودند هیچ کدام مشمول مجازات نشدند. درآمد ارزی کشور به طور متوسط در سالهای جنگ بین یک پنجم تا یک ششم درآمدهای ارزی کشور در فاصله 1385 تا امروز جزو موارد استثنایی بوده است و فشارهای بیشماری که در آن دوره وجود داشت چندین برابر فشارهای فعلی بود. این موضوع را با همه معیارهای متداول در دنیا که در کتاب «اقتصادایران در زمان جنگ تحمیلی» از انتشارات مرکز تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران مطرح شده، میشود نشان داد. من پرسشی دارم وآن اینکه چرا در دوران جنگ، اقتصاد ایران حتی یک مورد تلاطمهای ارزی مشابه سالهای بعد از آن را تجربه نکرد،با اینکه امکانات ارزی کشور به مراتب کمتر و شدت مشکلات به مراتب بیشتر بود؟
در اینجا بایستی این موضوع را توضیح دهم که در دوران دفاع مقدس مهمترین ویژگی دولت این بود که طمع رانتی از فروش ارز به قیمت گرانتر در بازار سیاه نداشت و برای درآمدهای دولت از طریق افزایش ناگهانی قیمت ارز نمدی برای خود تدارک ندیده بود.
بازتاب این نحوه عملکرد دردوران دفاع مقدس در سطح جامعه چه بود؟
بعد از اینکه قطعنامه پذیرفته شد قیمت ارز در بازار سیاه سقوط کرد و مرحوم کیومرث صابری بهعنوان یک لطیفه بحث قطعه 598 در بهشت زهرا را مطرح کرد و مردم خندیدند، از اینکه سوداگران ارزی به چه روزی افتادهاند. در واقع هیچ تلاطمی به روح و جان تولیدکنندگان و عامه مردم وارد نشد.من فکر میکنم توجه به این نکته از این نظر خیلی اهمیت دارد که یک عده از فرصت طلبان یا ناآگاهان ذینفع که دستی در فریب عامه مردم و غیر متخصصان دارند در این طرف و آن طرف صحبت میکنند با این مضمون که فاصله قیمت ارز رسمی با ارز آزاد در دوره جنگ در قله قرار داشته است در حالی که در دوره بعد از جنگ این فاصله هرگز به این میزان نبوده است. اینها به این نکته توجه نمیکنند که برای دولت و ملت در کل دوران دفاع مقدس، قیمت ارز در بازار سیاه اصلاً اهمیت نداشت زیرا دولت طمعی به آن نداشت و هیچ ارزی هم به آن بازار تزریق نمیکرد. تولیدکنندگان و عامه مردم چندان هم کاری به آن بازار نداشتند. بنابراین این قیاس به طور کلی نادرست است. چراکه ثبات اقتصاد کلان تنها وسیله است نه هدف.اگر از دل این ثبات انگیزههای تولید و سرمایهگذاری اشتغالزا پدید آمد به کار کشور میآید وگرنه ثبات اگر مثل آرامش گورستانی باشد و مردم همچنان شاهد افزایش چشمگیر قیمت مایحتاج اولیه باشند و رکود هم عمق پیدا کند (به معنای اینکه تعداد خانوارهایی که شاغلان خود را همزمان با افزایش قیمتها از دست بدهند) این موضوع قابل قبول نیست.
آن چیزی که شاه بیت تواناییها و شایستگیهای مدیریت اقتصادی کشوردر دوران دفاع مقدس بود این است که بقیه عناصر و اجزای ساختار نهادی را هم با همین اراده معطوف به ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده، درخدمت تولید قرار داده بود. نتیجه عملی آن این بود که بر اساس گزارشهای رسمی موجود سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که در سال شروع جنگ 7.5 درصد بود در سال پایان جنگ به 12.5 درصد رسید.یعنی یک جهش تقریباً دوبرابری تولید کشاورزی در سهم تولیدات ناخالص داخلی. دقت کنید که این کارنامه پر افتخار در شرایطی اتفاق افتاده که 6 استان کشور بهطور مستقیم یا درگیرمعرکه نبرد با دشمن بود یا سایراستانها بهعنوان پشتیبان عمل میکردند و بخش عمدهای از تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی آنها نیز در خدمت دفاع مقدس بود.
بخش صنعت چه عملکردی داشت؟
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کشوراز 12.7 درصد در سال شروع جنگ به 15.7 درصد در سال پایانی رسید.
عظمت این کارنامه را زمانی میتوانید درک کنید که توجه داشته باشید در سالهای 65- 66 و 67 اقتصاد ایران با سقوط بیسابقه قیمت نفت رو به رو بود. درچنین شرایطی براساس بخشنامه نخستوزیر وقت همه دستگاهها موظف شده بودند تا: «دستگاههای اجرایی به اعتبار اولین شوک معکوس نفتی حداقل نیازهای ارزی برای اداره دستگاه خودشان را اعلام کنند» در آن زمان برای مثال وزیر وقت صنایع سنگین رقمی که اعلام کرده بود 3.5 میلیارد دلار بود، اما آن چیزی که عملاً به وزارت صنایع سنگین اختصاص پیدا کرد 150 میلیون دلار بود. یعنی عظمت این جهش بزرگ در تولید صنعتی در سالهای پایانی را به اعتبار این شوکها و ابعاد غیرقابل تصور محدودیتهایی که ایجاد کرده بود میتوانید مورد توجه قرار دهید.
در همان زمانی که این شوک معکوس نفتی اتفاق افتاده بود، استراتژی صدام حسین هم این شد که تمرکز کند بر بمباران واحدهای بزرگ صنعتی کشور، یعنی در حالی که آن فشارها و آن شوکهای منفی فاجعهآمیز بود، شدت مراقبتهایی که در آن زمان از تولیدات صنعتی در ایران انجام میشد به اندازهای بود که حتی این شوکها هم نتوانست از اقتدار بنیه صنعتی کشور کم کند.
زمان جنگ بواسطه فرهنگی که بر جامعه حاکم بود، روحیه ایثارتا حد شهادت طلبی در سرتاسر کشور همانند جبههها موج میزد.بالطبع این فرهنگ، زندگی روزمره مردم را نیزتحت تأثیر قرار داده بود. آیا میتوان گفت؛عدم مطالبه گری وآزمندی جامعه بهعنوان یک عامل در مدیریت بهینه اقتصاد ملی تأثیر داشت؟
یک مسأله بسیار حیاتی در این زمینه وجود دارد. من در ابتدا این موضوع را به این شکل توضیح دادم که مردم احساس میکردند دولت صادقانه با آنها برخورد میکند، بنابراین رابطه دولت وحاکمیت با مردم یک رابطه مبتنی بر حسن اعتماد بود.
مردم در دوره جنگ به چشم میدیدند که دولت فشارها و کمبودها را به جان میخرد و تا جایی که امکان دارد بقای سالم و شرافتمندانه مردم را تضمین و بستر نهادی تحقق آن را نیز فراهم میکند. انعکاس این مسأله را میتوانید در سهم اموراجتماعی نسبت به کل امورهزینهای بودجه دولت ببینید. در حالی که سهم امور اجتماعی که به لحاظ بودجهای مسائلی مانند؛ آموزش، سلامت و از این قبیل را تأمین میکند. در شرایط اوج قیمت نفت در سالهای قبل از انقلاب، یعنی ازسال 1352 تا سال1357 این سهم به طور متوسط در بودجه دولتهای وقت 18.04 درصد بوده است.اما در سالهای دفاع مقدس این سهم به طور متوسط به 39.5 درصد رسید. یعنی بیسابقهترین دوران اهتمام یک دولت در تاریخ اقتصادی معاصر ایران به نیازهای اساسی مردم در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد.
وقتی مردم این صدق ورزی را در عمل مشاهده میکردند و میدیدند که مسئولان از یک سو فشارهای طاقتسوز ناشی از تحریمها و شوک معکوس قیمت نفت را به جان میخرند و برای مردم آسایش فراهم میکنند، از طرف دیگر کنترل شدیدی علیه واردات کالاهای لوکس و تجملی اعمال میکند، درچنین وضعیتی پیداست که مردم هم به دولت اعتماد کرده واز آن حمایت میکنند.
تعبیری که من در یک کار تحقیقاتی به کار بردم. به ازای هر یک واحدی که دولت برای مردم مایه میگذاشت مردم 10 برابر برای دولت مایه میگذاشتند. شما این موضوع را دست کم نگیرید. ما شواهدی داریم که نشان میدهد بخش اعظم کارکنان دولت در آن شرایط با وجود آنکه چیزی حدود 2 برابر استاندارد کار میکردند، اما مطالبه اضافه کاری و... نداشتند. پس مسأله جوگیر شدن مردم نیست مردم چون در عمل از دولت صداقت میدیدند آن را از خود دانسته و از آن حمایت میکردند.
گفته میشود تحریمها مانند یک سکه دو رو دارد و روی دوم آن میتواند فرصتی برای تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی و تولید داخلی باشد.آیا در دوران دفاع مقدس تولید داخلی شاهد چنین تحولی بود؟
در دوران دفاع مقدس اراده جدی برای توسعه وجود داشت وعامل جنگ با همه فشارها و محدودیتهایش بواسطه آن اراده و با همه تمهید نهادی متناسب برای پشتیبانی از آن اراده بهعنوان یک نیروی محرکه، جهش قابل توجهی به بنیه تولیدی کشور داده بود. برای مثال بازبه نمونهای که از مدیریت در وزارت صنایع سنگین اشاره کردم برمی گردم. وزیر محترم وقت صنایع سنگین وقتی در برابر تقاضای 3.5 میلیارد دلاری تنها 150 میلیون دلار دریافت کرد با مشورت با امثال استاد فقید جناب آقای عالی نسب بخش اعظم ظرفیتهای تولیدی صنایع سنگین کشور را معطوف به تأمین جایگزینکننده نیازهای صنایع صنعتی دفاع مقدس کرد. براین اساس با هماهنگیهای به عمل آمده، وزارت سپاه و وزارت دفاع موظف شدند نیازهایشان را از محصولات صنایع سنگین داخلی تأمین کنند و به این ترتیب بیش از یک میلیارد دلار فقط از این ناحیه وزارت صنایع سنگین درآمد ارزی کسب کرد. در واقع هم اشتغال با مشکل رو به رو نشد و هم بنیه تولیدی کشور ارتقا پیدا کرد و هم توانستیم ملزومات جنگ را به سامان برسانیم.
این مسأله بهصورت بالقوه برای تحریمها هم قابل تصور است به شرط آنکه دولت محترم با طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد و برنامه افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و مهار آزمندی بیپایان مفت خواران و با برنامه حمایت توسعهگرا از تولید توسعهگرا و استفاده از اعتماد و همراهی مردم را فراهم کند و با تکیه به آنها جامعه را رو به توسعه پیش برد.