شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت

به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه تا ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح  بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال 98 ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و بعلاوه 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی مجدد افزایش حقوق ها اتخاذ نکرده افزود: رییس سازمان برنامه و بودجه  در اظهار نظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که صحیح نیست.

بودجه افزایش حقوق ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است

وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده  است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد،  چراکه بودجه افزایش حقوق ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر عنوان شده  که تعداد کارکنان در این بخش ۵ میلیون نفر هستند، در حالی که تعداد کارکنان 4 میلیون و 300 هزار نفر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: باید عنوان کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند  ۲۴ هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، لذا حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها باقی می‌ماند که قطعا این افزایش ۱۰ درصدی عملیاتی است.

پایین ترین حقوق 525 هزار تومان افزایش و بالاترین 2 میلیون و 400 هزار تومان افزایش خواهد داشت

وی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 98، تمامی اعتباراتی که در 2 ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس  برای حقوق ها مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی و تا ۱۰ درصد به فردی که پایین ترین حقوق یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را دریافت می کند، ۵۲۵ هزار تومان اضافه می شود، همچنین به ترتیب به 2میلیون تومان حقوق ۶۰۰ هزار تومان، 3 میلیون تومان ۷۰۰ هزار تومان،4 میلیون تومان 800 هزار تومان، ۵ میلیون تومان ۹۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، ۷ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۸ میلیون تومان حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان و ۹ میلیون  تومان حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزوده می شود.

حاجی بابایی ادامه داد: همچنین به ۱۰ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۲ میلیون تومان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۱۴ میلیون تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۵ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان،  ۱۶ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون تومان، 17 میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و 200 هزار تومان، 19 میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، 20 میلیون حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزوده و به حقوق های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می شود که این رقم با مالیات‌ها است.

میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی ها کفایت نمی‌کند

وی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیئت علمی دانشگاه ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیئت علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که 10 درصد به حقوق ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه می شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی ها در جامعه، حقوق بگیران زیر ۵ میلیون را دچار مشکل جدی نکند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس مجبور بوده در سقف اعتبار و منابعی که دولت در لایحه قرار داده تقسیم‌بندی افزایش حقوق ها را انجام دهد، افزود:میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی ها کفایت نمی‌کند و دولت باید تدبیر بیشتری در این راستا بیاندیشد، چرا که بودجه سال ۹۸ بودجه مردم محور، تحریم محور و معیشت محور نیست.

 مصوبه مجلس برای افزایش حقوق به هیچ وجه قابل تغییر نیست

وی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق ها در برابر تورم افسار گسیخته در جامعه به هیچ وجه پاسخگو نیست، ادامه داد: قرار دادن ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بدون تعیین شاخص ها و انضباط مغایر با بودجه تحریمی بوده و شفافیت لازم برای توزیع را ندارد.

حاجی بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق صحیح نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق 2 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود و این مصوبه مجلس به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

وجود فشارهای پیدا و پنهان برای برهم زدن  مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها

وی افزود: آقای نوبخت عنوان کرد که 5 میلیون نفر کارمند داریم و اگر طرح ۲۰ درصدی افزایش حقوق های دولت اجرا شود میانگین به حقوق هر نفر 620 هزار تومان افزوده می‌شود و از سوی دیگر بیان کرد که 32 هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه برای این بخش وجود ندارد، لذا همه مردم ایران حساب کنند که اگر ۶۲۰ هزار تومان ضربدر ۵ میلیون نفر و سپس ضربدر  ۱۲ ماه شود مساوی با ۳۲ هزار میلیارد تومان که آقای نوبخت عنوان کرده می‌شود یا ۳۷.۲ هزار میلیارد تومان؟.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  فشارهای پیدا و پنهانی در کشور در حال شکل گیری بود تا اجازه ندهند مصوبه مجلس در جهت عدالت و سرپا نگاه داشتن حقوق های زیر ۵ میلیون به ویژه بازنشستگان سرپا بماند.