دبیر جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود.
به گزارش جماران، محمدرضا باهنر صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: برخی اجرای FATF را با برجام و مذاکرات هسته‌ای با 1+5 و مسایل دیگر خلط می‌کنند اما باید گفت که طبیعی است برخی مفاد کنوانسیون‌های بین المللی با برخی از قوانین داخلی و اعتقادات و مواضع ما منطبق نیست. مهم‌تر از FATF اعلامیه حقوق بشر بوده است که ایران به آن پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود و البته پذیرش آن به معنای آن نیست که به طور کامل آن را قبول داریم. ما این موارد را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی‌مان اجازه دهد. از این رو معتقدم مجموعه لوایح چندگانه مربوط به FATF را باید با تحفظ‌هایی تصویب کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شورای نگهبان به این لوایح وارد شده است و گفته است CFT با برخی احکام اسلامی و قوانین ما منطبق نیست اما این ایرادات به معنای نپیوستن ایران به CFT نیست چرا که اگر این اتفاق نیفتد با تحریم‌هایی فراتر از تحریم‌های هسته‌ای و حقوق بشر مواجه خواهیم شد. برخی در مجلس اظهارنظر کردند که ایرادات شورای نگهبان قابل رفع نیست و برخی می‌گویند با ارایه یک یا دو تحفظ (رزرو) مشکل قابل حل است.
باهنر تصریح کرد: به نظر من بهترین تحفظ این است که بگوییم این لوایح را تصویب می‌کنیم اما برای اجرای آن تا جایی که قانون اساسی اجازه دهد اجرا می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر اشکال بین مجلس و شورای نگهبان بماند راه‌حل مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آنجا تصمیم مناسب را خواهیم گرفت.
دبیر جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی اقدامات تبلیغاتی و سیاسی سوء علیه ایران دارند و برخی در داخل معتقدند راهکار مقابله با این شبکه‌ها ایجاد شبکه‌های خصوصی یا تغییر سیاست‌های صدا و سیماست با بیان اینکه متاسفانه خصوصی‌سازی در کشور ناقص اجرا شده و می‌شود گفت: خصوصی سازی نباید صرفا به حوزه بنگاه‌های اقتصادی منحصر شود بلکه باید به فعالیت‌های دیگر کشور نیز توسعه یابد. در بسیاری از کشورها تصمیم‌سازی‌ها در بخش خصوصی انجام می‌شود و تصمیم گیری به عهده دولت‌هاست از این رو ما در کشور نیز باید این فضا را باز کنیم. من قبول دارم که کشور و ملت خیلی بیش از دولت یا مجلس شورای اسلامی توان دارد.
باهنر افزود: مثلا در بحث دیپلماسی عمومی که اقشار و گروه‌های مختلف مردم از کارآفرینان، دانشمندان و متخصصان، تجار و غیره را شامل می‌شود، متاسفانه مقداری غفلت شده است و به خوبی این بخش کار نمی‌کند. دیپلماسی عمومی باید به کمک دیپلماسی رسمی بیاید و سفیران ما در خارج از کشور صرفا حافظ منافع دولت نباید باشند بلکه باید کلیت منافع کشور را حفاظت و مراقبت کنند. معتقدم می‌توان این فضا را مبتنی بر قانون اساسی باز کرد. ما می‌توانیم منابع مالی خوبی را در این حوزه تامین کنیم به شرط اینکه یک آزادی بیان در این زمینه وجود داشته باشد.
وی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری دیگر که از وی درباره جریان نواصولگرایی پرسید که مدعی هستند منجی اصولگرایان خواهند بود؟ با بیان اینکه هنوز موفق به مطالعه اصول و مانیفست این گروه نشدم گفت: معتقدم بیشتر از شکل و اسم احزاب و گروه‌ها باید به دنبال محتوا باشیم.
این فعال سیاسی اظهار کرد: من قبلا هم به طور جدی و محکم اعلام کردم از غیبت چند حزب بزرگ و چارچوب‌دار برای آینده مردم‌سالاری که شاید بزرگترین میراث به جامانده از امام خمینی و شهدا است نگرانم. ما چند حزب فراگیر و چارچوب‌دار و صاحب‌دار باید داشته باشیم. ما احزاب زیادی داریم اما خیلی از آنها کاغذی و جزایری کوچک هستند تا به هم نپیوندند تحولی ایجاد نمی‌شود. نواصولگرایی هم شاید از این دست احزاب باشد.
باهنر تصریح کرد: در اوایل تشکیل مجلس نهم به کمک جامعه روحانیت بایدها و نبایدهای اصولگرایی را نوشتیم که در مجموع 12 باید و 12 نباید بود؛ آنها محتوا بودند که باید به مانیفست تبدیل شود. الان احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرایی وجود دارند که در میان خود اختلاف اساسی دارند. بنا براین مهم است تا این اصول در میان هر یک از احزاب فراگیر نهایی و تایید شود.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند قدرت گرفتن احزاب برای نظام مضر است گفت: این یک توهم است. ما حزب را در چارچوب نظام تعریف می کنیم. نظام مستقر است و قانون اساسی و مواضع‌اش مشخص است و احزاب باید در این چارچوب باشند. در گذشته احزابی را داشتیم بعضی تندروها فکر می‌کردند با داشتن یک حزب می‌توانند با نظام مقابله کنند اما کسی که این طور فکر می‌کند طرفش دیگر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و عملیاتی هستند. احزاب چارچوب‌دار راه علاج نهایی مردم‌سالاری دینی هستند.
