عصر امروز (دوشنبه) نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اعضای دائمی شورا برگزار شد.
به گزارش جماران؛ اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه (۱۲ شهریور) با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نشست مشترکی با وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار کردند. در این جلسه از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت شده بود که البته حضور نیافت و به گفتۀ حاضران و اعضای اتاق بازرگانی، حضور نیافتن وی توجیهی ندارد.
در این جلسه به موضوع اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ناترازی حساب‌ها و بنگاهداری بانک‌ها پرداخته شد.
این نشست که انتظار می‌رفت بیشتر حالت رسمی داشته باشد، با بحث میان فعالان اتاق بازرگانی ایران و مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی ادامه داشت.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اعتقاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که ارز ۴٢٠٠ تومانی از همه کالاهایی که بعضاً اساسی هم نیستند حذف شود و یارانه‌ها تنها به آنهایی که به واقع نیاز دارند، داده شود؛ چراکه بیشتر دیده می‌شود آنهایی که داراتر هستند و یارانه هم می‌گیرند، کالایی اساسی همچون دارو را در یخچال‌های خود دارند اما روستاییان، خیر.
در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تا یکی دو ماه آینده خبر داد و با بیان اینکه "شفافیت مالیات مانع فرار مالیاتی می‌شود"، گفت که «از سال گذشته تاکنون به واسطه بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی نزدیک ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی حقه دولت از کسانی که تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند، وصول شده است.»
همچنین در این نشست، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه، از ارسال نامه‌ای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیس‌جمهور خبر داد که با دستور آنها به شورای پول و اعتبار ارسال شده است اما به دلیل اولویت‌بندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است. او همچنین خواستار برقرار مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد.
در بخش دیگری از این نشست، نادر جنتی - معاون سازمان امور مالیاتی - از سهم بالای مالیات شرکت‌ها گلایه کرد و گفت: این شرایط اقتضا می‌کند یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکت‌ها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات در دو بخشی میان‌مدت و بلندمدت ایجاد شود. در بخش میان‌مدت هرگونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیت‌های مالیاتی انجام شود، چراکه معافیت‌های مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش تولید ایجاد کرده است.
به گفته او، در بخش بلندمدت نیز هرگونه کاهش مالیاتی، باید معطوف به یک اصلاح دیگر مبنی بر پیاده‌سازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد. همانطور که نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از ۲۰ درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی: افراد غیرمسئول به جای مسئولان تصمیم می‌گیرند
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده که کسی در چارچوب وظایف خود عمل نمی‌کند و افراد غیر مسئول به جای مسئولان تصمیم می‌گیرند.
عصر امروز (دوشنبه) نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اعضای دائمی شورا برگزار شد.
غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در ابتدای این نشست اظهار کرد: آنچه در این شرایط ویژه حائز اهمیت است، این است که در داخل کشور باید چگونه رفتار کنیم تا بتوانیم در مقابل ناملایمات بیرونی کمک‌کننده باشد. همچنین تاکید بر این است که در مقابل این ناملایمات و مشکلاتی که از بیرون تحمیل می‌شود، داخل را برای مقابله با این مشکلات آماده کنیم.
وی افزود: آنچه فعالان حوزه اقتصادی را بیشتر از فشارهای خارجی نگران می‌کند، فشارها و محدودیت‌های داخلی است. اگر قرار است همه با هم به جنگ مشکلات برویم باید انتظار داشته باشیم که هر روز را در ارتباط با مسائل داخلی بهتر از روز گذشته بدانیم، اما واقعیت این است که همه فعالان اقتصادی در پایان هر روز دعا می‌کنند که صبح فردا با معضلات جدید روبه‌رو نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اصل قضیه این است که هر کجا مسئولان هستند، افراد غیرمسئول به جایشان تصمیم می‌گیرند و هیچکس به وظایف خود میدان عمل ندارد. در شرایط هرکجا می‌رویم می‌بینم که یک کمیته و کارگروه تشکیل شده که هرکس کار خود را می‌کند اما پاسخگو، مسئولی است که دخالت چندانی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته است؛ بنابراین استدعا و خواهش ما این است که هرکس در چارچوب وظایف خود عمل کند و مسئول پاسخگوی تصمیمات خود باشد.
شافعی ادامه داد: موضوع گران‌فروشی‌ها، احتکار و... این روزها داغ شده است. هیچکس مخالف اینکه خلافکار به اشد مجازات برسد، نیست. باتوجه به اینکه وزرات صنعت، معدن و تجارت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد و اگر موضوعات تعزیراتی را کسی برعهده دارد باید مسئولانه پاسخگو باشد، باید در مجموعه برنامه‌ریزی در اجرا و عمل حضور داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر در بین فعالان اقتصادی افراد درستکار و بنکداری را می‌بینم که واقعا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. به طور مثال هفته گذشته خدمت استاندار اصفهان بودم. یک فعال اقتصادی از شهر کاشان به دلیل طلب‌هایی که داشته، اموالی را شناسایی و طلب می‌کند. دادگاه حکم می‌دهد که اموال باید در اختیار این فرد طلبکار قرار بگیرد. در آن اموال هشت تن چای ایرانی بوده که به حکم دادگاه به کارخانه خود منتقل می‌کند اما بعد به جرم احتکار به کارخانه‌اش مراجعه شده و هزار مسأله و مشکل برایش ایجاد شده است.
شافعی اظهار کرد: ما مرتب این بحث را می‌کنیم که باید درجه اعتماد در کشور بالا برود و یکی از راه‌های مقابله با مشکلات فعلی، این است که اعتماد در کشور بیشتر شود. از طرف دیگر با مسائلی در اجرا روبرو هستیم که اعتماد حداقلی را هم متزلزل می‌کند و این از مشکلات اساسی است. در اجرای عدالت هیچکس نه حق دارد و نه می‌گوید که عدالت نباید رعایت شود و این که خشک و تر با هم می‌سوزند، مشکلی است که به‌ویژه امروزه حسایت بالایی دارد.
وی افزود: بخاطر دستورالعمل‌های پی‌درپی، افراد همیشه و هر لحظه نگرانند که بر این دستورالعمل‌ها اضافه شود. این باعث شده یک فعال اقتصادی در اجرای کار خود دچار تردید باشد و به دنبال این باشد که ببیند چه می‌شود و حرکت‌های خود را متوقف کند که این امر به زیان کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با تغییر و تحولات جدید، اگر قرار باشد بنگاه تولیدی به وضع سابق خود کار کند، حداقل نیازمند سه برابر سرمایه در گردش نسبت به گذشته است. در استان‌ها حد تعیین شده است که می‌توانند تا این حد تصمیم بگیرند. اما در شرایط حال حاضر این حدی که قائل شده‌اند، پاسخگوی و جوابگوی شرایط فعلی نیست که همکاری رئیس بانک مرکزی را می‌طلبد.
شافعی با اشاره به طرحی که در مورد ارز ۴٢٠٠ تومانی و تغییر کالای اساسی تصویب خواهد شد، گفت: ما فکر می‌کنیم از یارانه‌ای که برای ارز داده می‌شود و کالا خریداری می‌شود، افراد دارا بیشتر استفاده می‌کنند تا آنهایی که احتیاج دارند. همچنین میزان مصرف دارو که مهمترین کالای استراتژیک ماست، خانواده‌های برخودار بیشتر در دسترس دارند یا خانواده‌های که روستایی هستند. مطمئناً خانواده‌های برخوردار، یخچال‌هایشان برای دارو پُرتر است تا خانواده‌های روستایی و نیازمند.
وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما به دولت، مجلس و بخش خصوصی این است که ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف شود و یارانه‌ها به برخوردارها تعلق نگیرد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
