رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: دریافت عارضه های ناشی از اجرای ناقص «پروانه ساختمانی» به نحوی که مغایرتی با احکام و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت نداشته باشد، نیازمند ساز و کار حقوقی است و از شهرداری انتظار می رود که تحرک کارشناسی بیشتری در این مسئله داشته باشد.
به گزارش ایلنا، عباس زارع امروز در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مباحث و تفسیرهای مختلفی از تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی وجود دارد و ما سعی داریم تا در این ماجرا جانبِ منافع عمومی جامعه و طرفین درگیر را بگیریم، گفت: در هر صورت سازنده مکلف به احداث ساختمان در زمان اشاره شده در پروانه است، در غیر این صورت عارضه هایی به محیط اطراف و فضای شهری وارد می کند که باید هزینه آن را پرداخت کند.
وی افزود: بحث ما صرفاً دریافت پول بیشتر و درآمدزایی نیست، گرچه شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی باید بین هزینه و درآمد نظام منطقی ایجاد کند اما ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که سازندگان خود را ملزم به احداث بناها طبق پروانه ساختمانی بدانند و یقین حاصل کنند که شهرداری به عنوان حافظ منافع شهروندان در صورت طولانی تر شدن پروسه ساخت و ساز از آنها اعاده حق خواهد کرد.
این کارشناس مسائل شهری ادامه داد: این بحث مهمی است که رشته های حقوقی، شهرسازی، اداری و مالی در آن مستتر است و جا دارد که کارشناسان بخش های مختلف شهرداری با در نظر گرفتن آرای موجود و قوانین بالادستی و همچنین استناد به بخش هایی از قانون شهرداریها، این پروسه را به نحوی ریل سازی کنند که هم جانب سازنده را بگیرد و مانع از تشدید فشار اقتصادی به وی شود و از دیگر سو، منافع و مصالح شهر و شهروندان را هم تامین کند.
به گفته زارع، کدهای درآمدی مرتبط با پروانه ساختمانی یا تمدید و تجدید آنها همواره یکی از پارامترهای درآمدی شهرداریها بوده و نمی توان از آن چشم پوشی کرد اما این موضوع باید به گونه ای ساماندهی شود که محل اعتراض نهادهای قانونی و نظارتی واقع نگردد، یعنی جایی برای اعتراض های ثانویه باقی نگذارد و در عین حال بتوانیم هزینه جبران عارضه های ناشی از عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی از سوی برخی سازندگان را دریافت و آن را برای توسعه شهری هزینه کنیم.
با توضیحات عباس زارع و موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج، مقرر شد شهرداری طی مدت زمان کوتاهی به چکش کاری مجدد لایحه مذکور بپردازد و با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی، پیشنهاد منسجمی که نظرات اعضای شورا نیز در آن لحاظ شده باشد را تقدیم شورا نماید تا بتوانیم پیرامون آن تصمیم گیری کنیم.
