به گزارش خبر آنلاین، حاجی رضا شاکرمی در اولین همایش سرآمدان اقتصادی بانک ،بیمه و بورس که به همت سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین و روزنامه دنیای اقتصاد و با مشارکت استانداری البرز در تالار میلاد شهرداری کرج برگزار شد در تشریح موضوع امنیت عمومی در سرمایه گذاری افزود: کشور ایران در دو قرن اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری و تولید رنج برده است و این اتفاق درحالی رخ میدهد که یکی از اهداف اولویت دار برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که اثر مستقیم بر سایر بخش‌های دیگر اقتصادی دارد رشد حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط بخش خصوصی بوده است که عدم‌دستیابی به آن هدف، اشتغال، صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه ملی و کاهش تورم و به تبع آن تقویت پول ملی برای بالابردن قدرت خرید مردم و ایجاد رفاه ملی را با شکست روبرو می سازد.
وی افزود: زمانیکه بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار مشکلاتی می شود بیشترین گرفتاری را به دستگاه قضایی منتقل می کند و این موضوع ما را از وظایف اصلی خود دور می کند.
دادستان کرج در ادامه اظهار داشت: تا زمانیکه امنیت در جامعه وجود داشته باشد مشکلی پیش نخواهد آمد . اگر وحدت و انسجام با محور امنیت ایجاد شود قطعا می توان بسیاری از مسایل را حل کرد. امنیت سرمایه‌گذاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و ثبات دولت، حاکمیت نظم و قانون، کاهش فساد، کیفیت دستگاه اداری، دولت پاسخگو، نقشه جامع سرمایه گذاری و... در خصوص چگونگی افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان و در سطح کلان می تواند در این فرایند تاثیر گذار باشد.
وی با اشاره به شاخص هایی که برای امنیت سرمایه گذاری نیاز است اشاره کرد و گفت : وجود ثبات سیاسی و قانون گذاری ، محیط مناسب سرمایه گذاری، وجود مکانیسم های کم هزینه، وجود شفافیت و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت از جمله مواردی است که می توان به آنها اشاره کرد.
شاکرمی با اعلام اینکه پارک های علم و فن آوری و شرکت های دانش بنیان در استان و مالکیت های فکری و معنوی در استان ظرفیت های مناسبی را در اختیار ندارند عنوان کرد : همین موضوع مشکلات مربوط به تولید ثروت در جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و ما از هدف اصلی که همان توسعه اقتصادی پایدار و حل مشکلات اشتغال است دور می کند.
وی در خصوص موانع پیش روی امنیت و سرمایه گذاری عنوان کرد: یکی از این موانع ارجح بودن اقتصاد دولتی بر اقتصاد آزاداست. قوانین و مقررات دست و پا گیر، تقویت کننده اقتصاد دولتی است و کاهش انگیزه سرمایه گذاری را در پی دارد و تا زمانی که دیدگاه مسئولین به سمت اقتصاد دولتی باشد اوضاع به همین منوال خواهد بود. امروزه زمانی که امنیت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران میل و رغبت بیشتری برای حضور خواهند داشت. این امر به مناطق مستعد سرمایه گذاری نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فنآوری را میدهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری منافع متقابلی را برای استان و سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت.
دادستان کرج افزود: بوروکراسی ها و آیین نامه هایی که وجود دارد ناقض یکدیگر بوده و فقدان استراتژیهای امن جذب سرمایه را نشان می دهد که نیازمند بازنگری است.
این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت محیط جغرافیایی ، امنیت فیزیکی ، شبکه های حمل و نقل کمبود زمین و آب مشکلات امروز توسعه سرمایه گذاری است اذعان کرد : باید حمایت ها لازم در این خصوص صورت گرفته تا بتوان کمبود منابع دولتی را برای اجرای سیاست های توسعه ای استان جبران کرد و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه تمامی الزامات را با هم دیده و تلاش کنیم تا شرایط را روز به روز بهبود ببخشیم.
شاکرمی با اشاره به عدم ساماندهی مناسب در بحث زیر ساخت ها و در تردد اتباع خارجی به عنوان یکی از مشکلات امروز عنوان کرد: اگر پدیده قاچاق را کنترل نکنیم، تلاش و سرمایه گذاری در بخش تولید، چندان اثربخش نخواهد بود . مبارزه با قاچاق وظیفه اصلی دولت است. همچنین قوه مجریه و دستگاههای قضایی و نیز سایر دستگاهها باید در کنار دولت باید با این قضیه برخورد کنند.
وی در پایان عنوان کرد:آیین دادرسی مدنی قدیمی و پاسخگوی رسیدگی به حوزه تجارت نیست و برای این موضوع فکری باید شود. همچنین بحث داوری در استان باید تقویت و فعالین اقتصادی باید به بحث توجه ویژه داشته باشند زیرا کم هزینه ، سریع و تخصصی تر رسیدگی می کند .
48
