به گزارش ایرنا، حسین فاضلی هریکندی روز پنجشنبه در دیدار با مدیران بانک های استان البرز با اشاره به تدوین برنامه تحول قضایی که به تائید مقام معظم رهبری رسیده، اظهارداشت: چندین سال است که مقام معظم رهبری سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری که بیانگر انتظارات و دغدغه‌های ایشان و شرایط کشور است .
وی اضافه کرد: بنابراین در فضایی که تاکتیک دشمنان استفاده از حربه اقتصادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است، شرایط ایجاب می کند که از فعالان عرصه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به عنوان رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی حمایت کنیم.
فاضلی هریکندی ضمن تاکید بر مبارزه جدی با تمام مصادیق فساد عنوان کرد: علاوه بر تعقیب مفسد باید در کنار برخوردها، انسداد راه‌های ایجاد فساد در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد، افزایش نظارت‌های درون سازمانی است؛ باید در این نظارت بین مدیری که بر طبق قانون تسهیلات داده ولی تولید کننده بنابر شرایط پیش آمده قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و مدیری که با تخلف و خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و دریافت کننده نیز در جایی دیگری آن تسهیلات را مصرف کرده تفاوت قائل شوند.
رئیس کل دادگستری البرز با تشریح سیاست دادگستری استان در برخورد با معوقات بانکی گفت: راهبرد اصلی دستگاه قضایی تاکید بر عدم تعطیلی واحد تولیدی و اقتصادی است و از تولید کننده‌ای که تسهیلات را دریافت و در مسیر تولید هم سرمایه‌گذاری کرده ولی بنابر شرایطی امکان پرداخت ندارد حمایت و در مقابل با اعطای تسهیلات دارای انحرافات قانونی و بدون ضابطه برخورد قاطع خواهد کرد.
فاضلی هریکندی در ادامه بر لزوم کاهش سختگیری بی مورد برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات خُرد به مردم در قالب وام خرید کالا و ازدواج تاکید کرد و گفت: نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سخت‌گیری‌های نابه‌جا داشت و اخذ ضمانت‌های قانونی کفایت می‌کند.
وی با اشاره به درخواست تعدادی از مدیران برای ایجاد شعب تخصصی پرونده‌های بانکی خاطر نشان کرد: این درخواست نیازمند ارزیابی است که آن را انجام خواهیم داد تا اگر در صورت فراوانی پرونده‌های بانکی از طریق ایجاد شعب تخصصی و در غیر اینصورت با واگذاری پرونده‌ها به شعب ویژه اقدام کنیم.
یکی از مباحث مطرح شده در این نشست ارزیابی غیرواقعی برخی کارشناسان رسمی دادگستری بود که فاضلی هریکندی در خصوص آن تصریح کرد: در ارزیابی‌ها درصدی از اختلاف نظر بین کارشناسان گاهی طبیعی و قابل پذیرش است ولی وقتی این اختلافات زیاد می‌شود نیازمند برخورد جدی و قاطع است، که در این خصوص از مرکز کارشناسان رسمی استان البرز خواسته‌ایم هم سازوکار ویژه‌ای تدوین کنند و هم نظارت‌ها را دقیق‌تر کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در مواردی که ارزیابی غیرواقعی باشد با عنوان گزارش خلاف واقع و جعل اسناد رسمی برخورد قاطعی خواهد داشت.
۷۴۱۴/ ۶۱۵۵
