سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور عصر روز شنبه  در سالن الغدیر سازمان برنامه و بودجه کشور  برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در این همایش گفت: امروز اولویت نخست کشور باید پرداختن به حوزه اندیشه و نهادینه کردن نگرش ملی باشد و در این راستا لازم است تا معیارهای جامعه تغییر کند.

 غلامحسین مصطفوی، ادامه داد: سال ۹۶ را باید نقطه عطفی برای نظام فنی و اجرایی کشور برشمرد،  زیرا قانون احکام توسعه موضوع نظام فنی و مهندسی یکپارچه در قالب قانون مصوب شد.

وی بیان داشت: نظام فنی و اجرایی کشور مجموعه اصول، برنامه ها، عوامل و اسنادی است که از طریق ساماندهی و ایجاد بستری مناسب به دنبال ایجاد هماهنگی و جهت گیری های مشترک دژ مدیریت و بهره برداری طرح ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه مصمم است فصل جدیدی را در عرصه ساخت و ساز و مهندسی کشور رقم بزند که در آن بسیاری تعاریف و مقررات تغییر خواهد کرد و عوامل اجرایی پروژه‌ها به عنوان توسعه گران و کارفرمایان فعالیت خواهندکرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری اولویت نخست در مبحث توسعه نیست، زیرا یک قرن است با وجود تبدیل چاه‌‌های نفت به سرمایه، اما پول حرف نخست را نمی‌زند، بلکه توسعه در گرو دانش و دانایی ملی است.

وی تاکید کرد: امروز باید معیارهای جامعه مانند عشق به آبادانی سرزمین مادری، نیروی انسانی و اندیشه ایرانی، داشتن برنامه جامع دقیق و همه جانبه با تصویری روشن از آینده، پایبندی به قانون، رعایت و برابری حقوق انسانها و نظم‌پذیری و وجود یک زبان مشترک در ساخت و ساز کشور باز تعریف شود.

این مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر طرح جامع سرزمین را بتوانیم به سرانجام رسانده و چشم‌انداز توسعه کشور مشخص شود، مهندسان می‌توانند به وظیفه خود یعنی ایجاد و فراهم کردن محیط مناسب برای رسیدن به جامعه ایده‌آل بپردازند.

 

سلامت جامعه و اقتصاد نه از طریق کنترل بلکه از رقابت به دست می‌آیند 

همپنین در این مراسم  رییس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور گفت: باید در طرحهای فنی و مهندسی بر انسان و ثروت انسانی تکیه کرد و نه پول؛ چراکه در این فرآیند اگر تنها به پول تکیه شود، شرکتهای یک نسلی بعد از مدت زمانی با از بین رفتن سرمایه انسانی مواجه خواهند شد.

 محمدرضا انصاری ابراز داشت: دولت امروز با تمام گرفتاری خود چاره‌ای جز مراجعه به بخش خصوصی و به‌کارگیری دیدگاه‌ها و نسخه‌های این بخش در تشکلهای مختلف ندارد.

وی با بیان اینکه تاریخچه مهندسی در ایران به ۵ هزار پیش بازمیگردد، عنوان کرد: ابتکارها، درک فنی و مهندسی که در کتاب مهندسی ایران منتشر شده برای هر ایرانی افتخارآمیز است.

رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در ادامه با تأکید بر لزوم مشورت دولت با بخش خصوصی تصریح کرد: این موضوع از پایه قانونی از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز برخوردار است.

وی گفت: دولت همواره طی سالهای اخیر از طریق شناسایی درآمدهای نفتی اقدام به تعریف پروژه می کرده و بخش خصوصی نیز از آنها منتفع میشده است و هر دو طرف از این فرآیند آسوده خاطر بودند، اما امروز دولت پول ندارد و در نهایت اگر بتواند ممکن است، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص بدهد. این در حالی است که دولت در دوره‌ای بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پول برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار داشت.

انصاری با بیان اینکه این موضوع میتواند یک نقطه عطف برای بخش خصوصی ایجاد کند، گفت: در موضوع توسعه دولت و جامعه همگی از منافع مشترک برخوردار هستند و نمیتوانند خود را از یکدیگر جدا بدانند. فرآیند توسعه به معنای برخورداری از پول نیست، زیرا پول یکی از ابزارها برای توسعه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام اهمیت یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر ۷۷ هزار پروژه و معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام وجود دارد که دولت از عهده اجرای آنها برنمی‌آید. این موضوع باعث شده تا ۳ میلیون نفر بیکار از درون این طرحها بیرون بزند و تبدیل به مقوله‌ای شده که هم‌اکنون ۹ قانون و ۴ مصوبه در مورد آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۷ الحاق ۲ که به موضوع طرحهای نیمه‌تمام جریان داد، میتوان طرحهای نیمه‌تمام را با توان بخش خصوصی به اجرا گذاشت که بررسی‌ها نشان می دهد، یک چهارم از این عدد معادل ۷۰۰ هزار شغل از سوی بخش خصوصی قابل اجراست.

رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ گروه کارگزاری براساس آیین‌نامه‌ها تشکیل شده اما به دلیل قفل بودن فرآیندهای دولتی، مانع از اجرای آنها شده که نیازمند یک عزم جمعی است.

انصاری افزود: پس از مدتهای زیادی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در حالی اجرا شده که هم‌اکنون این لایحه از ۷ ماه پیش تاکنون برای بررسی بر روی میز دولت باقی مانده است. موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از دیگر مواردی است که میتواند تقاضای آن سوی مرزها را به رایگان در اختیار قرار دهد.

وی گفت: باید اجازه داد این واحدهای بخش خصوصی در شرایط سالمی درآمدزا باشند، نه اینکه با رانت و سوءاستفاده زمینه مردن استعدادها را فراهم کنند. سلامت جامعه و اقتصاد نه از طریق کنترل بلکه از رقابت به دست می‌آیند و این در حالی است که از پیمانکار درمانده نمی‌شود و کارآیی دریافت می کند.

انصاری تأکید کرد: باید در طرحهای فنی و مهندسی بر انسان و ثروت انسانی تکیه کرد و نه پول؛ چراکه در این فرآیند اگر تنها به پول تکیه شود، شرکتهای یک نسلی بعد از مدت زمانی با از بین رفتن سرمایه انسانی مواجه خواهند شد.

 

 
 
 
 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.