سرمایه به عنوان یک رکن اساسی در تولید و درآمد صرفا به مفهوم مادی خود تعریف نمیشود بلکه دارای ابعاد و جنبههای بسیار متنوع دیگری در حیطه انسانی است. تاثیر و اهمیت بعد انسانی سرمایه به گونهای است که بسیاری از اقتصاددانان سطح پایین رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه نشات گرفته از پایین بودن سرمایه انسانی در این کشورها میدانند. چرا که در این کشورها بدلیل فقدان سرمایه انسانی لازم، یا امکان بهره بردای و استفاده از سرمایههای مادی و طبیعی وجود ندارد و یا بدلیل ضعف در آن، بهرهبرداری ناصحیح و غیرکارا در مورد این سرمایهها بوجود خواهد آمد. که در هر دو صورت ضرر و زیان بسیاری متوجه خود خواهند داشت و در پی آن هیچگاه به رشد اقتصادی متناسب و مورد نیاز خود دست پیدا نخواهند کرد. و از این رو است که اگر رشدی در این کشورها صورت میگیرد ناشی از رشد قیمت سرمایههای طبیعی مانند نفت و گاز است. در سنجش جنبههای مختلف سرمایه انسانی میتوان به مخارج صورت گرفته در طرحهای اجتماعی مانند آموزش و پژوهش، بهداشت و خدمات اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. به عبارت دیگر با نگاه به نحوه هزینهکرد دولتها در این زمینهها میتوان به نوع حرکت دولتها در زمینه سرمایهای پیبرد. بودجه سال 1397 که یکی از جنجالیترین بودجههای پس از انقلاب بوده با نقدهایی جدی از طرف منتقدین و حتی موافقین دولت مواجه گردیده است. نگاهی به جنبههای سرمایه انسانی در این بودجه دارای نکات جالب توجهی است. برای مثال سرانه آموزش و پژوهش هر ایرانی در سال 1397 در بوجه عمومی دولت 346471 تومان است که این رقم به نسبت کل بودجه عمومی 10 درصد را به خود اختصاص داده است. سرانه بهداشت نیز 159431 تومان بوده است که 4 درصد بودجه عمومی دولت میباشد. سهم سرانه فرهنگ و هنر با 22186 تومان کمتر از هفت دهم درصد از کل بودجه عمومی دولت میباشد. مسلما این آمار و ارقام نمیتواند حاکی از عزم جدی دولت جهت توجه به سرمایه انسانی باشد. امری که میتواند دلایل بسیاری من جمله فربهی بیش از حد دولت و بالا بودن هزینههای آن، اقتصاد متکی به سرمایههای طبیعی، عدم تمایل برخی از مدیران به تغییر رویکردهای اقتصادی و مواردی از این دست باشد. این مساله در حالی صورت میپذیرد که در این بودجه سازمانهای متولی پژوهش مانند دانشگاهها وضعیت مناسبی ندارند و با کاهش صورت گرفته در بودجه بسیاری از این دانشگاهها مسلما قابل تصورترین بخش جهت برطرف سازی این کاهش بخش پژوهش خواهد بود. که مصداق این امر در سالهای گذشته و حال عدم توجه وزارت علوم به مطالبات پژوهشی دانشجویان دکتری بوده است که کماکان این وزارت خانه با استدلال کمبود بودجه از پرداخت پژوهانه این دانشجویان سر باز میزند. بی گمان نتایج اینچنینی جز خسران پرهزینه و ایجاد مانع در مسیر رشد و توسعه متکی به نیروی انسانی نخواهد بود.
