دریغ برای از دست دادن دولت عدالت محور دهه نخست انقلاب/ به حاشیه راندن عدالت، به زیان تولید و توسعه تمام می شود

به گزارش جماران دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، معاون اجتماعی و امور عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و معاون سیاست گذاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت اصلاحات  با ابراز تأسف از به فراموشی سپردن مفهوم عدالت و تهاجم علیه این مفهوم در سال های پس از دهه نخست انقلاب و دولت مهندس میرحسین موسوی انتشار کتاب دکتر مؤمنی را با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را فرصتی ارزشمند برای رجعت به رویکرد عمیق عدالت در برنامه ریزی های انقلاب اسلامی دانست.

وی که در دولت نخست دکتر حسن روحانی عهده دار مسوولیت  معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود، بررسی رابطه میان عدالت و توسعه را در جدیدترین اثر دکتر مؤمنی یکی از مهمترین نیازهای علمی و نظری کشور دانست و گفت: ایشان در این اثر به خوبی شبهه مغایرت این دو مفهوم را تحلیل و به آن پاسخی علمی می دهد. به همین دلیل مناسب است که جامعه علمی کشور، این کار ارزنده را بسیار ارج نهد و ارزش های آن را پاس بدارد.

واعظ مهدوی با آرزوی اینکه  پژوهش هایی از این دست بتواند رویکرد به فراموشی سپردن مفهوم عدالت اجتماعی را از عرصه تصمیم سازی و سیاست گذاری بزداید؛  گفت: دکتر مؤمنی در اثر جدید خود با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»  به پرسشی پاسخ گفته است که بیش از 20 سال ساختار تصمیم گیری و از جمله خود بنده در محافل مختلف درگیر آن بوده ایم؛ اینکه آیا اول باید به توسعه دست یابیم، درآمدمان زیاد شود و ثروت مند شویم؛ آنگاه به عدالت بپردازیم یا آنکه عدالت از ابتدا خود یک نیاز توسعه محسوب می شود؟ در واقع پرسش این است که آیا قبل از رسیدن به نصابی از تولید ملی، کوشش برای برقراری عدالت اجتماعی موضوعیت دارد و یا پرداختن به عدالت قبل از دستیابی به توسعه، مصداقی از بازتوزیع فقر و عقب ماندگی است؟

وی گفت: کتاب دکتر مؤمنی برای مخالفان عدالت و مدافعان سیستم خود به خودی بازار روشن کرد؛ که شما دراندیشه های دهه 40  میلادی توقف کرده اید! ایشان به خوبی توضیح می دهند که تفکر تضاد عدالت و توسعه، متعلق به دهه های 40 و 50 بوده است. این اقتصاد دانان کلاسیک بودند که عدالت اجتماعی  را خطری برای توسعه ملی تلقی می کردند؛ و این تلقی باعث شد که مفهوم عدالت اجتماعی به حاشیه رانده شود و تفکر توسعه ملی و افزایش درآمدهای ملی بدون عدالت، محور قرار بگیرد. همین تفکر باعث شکل گیری نابرابری های شدیدی شد و این نابرابری ها عدم پایداری هایی را ایجاد کرد که به نوبه خود، تولید و توسعه را محدود می کرد. در جهان امروز ثابت شده است که به حاشیه رانده شدن امر عدالت، به زیان تولید و توسعه منجر شده است و در واقع اولین عنصری که از به حاشیه رانده شدن عدالت ضرر کرده است؛ نیروهای مولد و فرآیندهایی است که باید موتور  توسعه باشند و اینها در اثر نابرابری ها و محرومیت ها و نیز ناپایداری ناشی از فقر و شکاف اجتماعی،  خود مضمحل شده اند!

معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ابراز خرسندی از ارائه دیدگاه های نوین درباره عدالت در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» می گوید: دکتر مؤمنی توضیح داده است که نظریه های دهه های پایانی قرن بیستم به توسعه پایدار و متوازن توجه می کنند و زیرسیستم های توسعه اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند. ایشان توضیح می دهند که رشد و برابری از دهه 70 به بعد به گونه ای توأمان در دستور کار قرار گرفته است. این کتاب ،به تأثیر عدالت بر اشتغال نیز اشاره می کنند و یکپارچگی برنامه های عدالت و رشد را در رویکردهای امروزین برای مخاطبین روشن می کنند؛ تا بهانه ای برای درک این موضوع وجود نداشته باشد که در دنیای امروز، رویکرد فرد گرایانه به فقر اثر ضد انگیزشی برای مساوات نفی شده است .

دکتر واعظ مهدوی می گوید: بنده به عنوان کسی که مدت زیادی از عمر خودم را در سازمان برنامه گذراندم مکرر شاهد وضعیتی بودم که در برخی مواردی که بحث از عدالت می شود؛ به دلیل سوء برداشت و سوء تفاهم های علمی گاه گفته می شود؛ آیا باز می خواهید گداپروری کنید؟ و تنبلی محوری را دنبال کنید؟

به گزارش خبرنگار جماران وی با ابراز تأسف از این که مفهوم مقدس، فطری و والای عدالت به دلیل سوء استفاده ها و برداشت های نادرست علمی، عملا به واژه های تنبلی و از زیر کار دررفتن و توزیع پول نفت و پرداخت یارانه در ایران امروز تقلیل داده شده است، تاکید کرد:  منطق « داروینیسم اجتماعی» یعنی تعمیم مکانیزم های زیست شناختی « انتخاب اصلح و تنازع بقا» و در واقع قانون جنگل به حوزه های اجتماعی و انسانی؛  که در سیاق عملی قرن هجدهم و نوزدهم و اندیشه های رشد محور دهه های 40 و 50 به عنوان محور توسعه تلقی می شد، امروزه مورد نقدجدی  قرار گرفته است؛ وی به برخی از آثار ادبی و علمی اندیشمندان اقتصادی قرن گذشته اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که اکنون وقتی به بسیاری از نوشته های آن سال ها رجوع می کنید؛ می بینید که گفته می شود؛ اگر تعدادی از اشخاص در زیرچرخ های توسعه نابود شدند؛ خیلی اشکالی ندارد. جهان، جهان برتر ها و انتخاب اصلح و تنازع بقا است و کسانی که نمی توانند، باید نابود شوند. همچنان که امروز هم که در برخی از جلسات می نشینیم و می گوییم تعداد زیادی از کارخانجات ما در رکود هستند؛ عده ای می گویند هیچ کاری برای آن ها نباید بکنیم؛ بازار ورشکستگی هم دارد؛ هر کسی که بتواند در بازار می ماند و هر کسی که نتواند و شایستگی نداشته باشد؛ نابود می شود. یکی از مهمترین مصداق های این نابود شدن ، وضعیت فعلی  مناطق محروم است.

وی با اشاره به مطرح شدن بحث درباره استانداردهای زندگی، افزایش رفاه اجتماعی در دوران های جدید و نقد رویکرد رخنه به پایین، گفت: اندیشمندان جدید اقتصادی به نقد باورهای سنتی ای می پردازند که می گویند اگر رشد اقتصادی صورت بگیرد؛ آثار اجتماعی این رشد؛ کم کم وضع کارگران و فقرا را هم بهتر می کند و کتاب آقای دکتر مؤمنی توضیح می دهد که این اندیشه ها در عرصه های نوین برنامه ریزی توسعه کنار گذاشته شده اند؛ در حالی که این جریان فکری عقب مانده هنوز در کشور ما زنده است و همچنان تفکر خودش را القا می کند.

 عضو انجمن اسلامی جامعه پرشکی کشور با اشاره به پژوهش های مایکل مارموت درباره عدالت در سلامت گفت: مارموت توضیح می دهد با وجود آنکه اندیشه های بازار محور و نئوکلاسیک به ویژه از دهه 80 به این سو با تفکرات جدید کنار گذاشته شده اند؛ اما ما هنوز با ویروس مغزی این اندیشه ها مواجه هستیم و آثار ابتلای به عفونت مغزی ، هنوز در الیت و اندیشمندان  اغلب نقاط  جهان باقی است و  لذا ما هنوز احتیاج به تولید شواهد و زدودن آن ویروس فکری داریم.

وی افزود: ارزیابی من از عوامل فقر و نابرابری های اجتماعی و پایداری این عوامل در ایران امروز این است که میان نظریه اقتصاد بازار محور و نظریه عدالت محور  تضاد و ستیزی وجود دارد که در بسیاری از موارد عملا به دلیل رسوب فکری موجود به نفع نظریه های بازارمحور و رویکردی تمام می شود که می گوید: همه چیز را آزاد کنیم، دولت مطلقا دخالت نکند و بگذاریم خود بازار نحوه تخصیص منابع را تعیین کند. اما نتیجه تعیین منابع توسط بازار همین است که در سیستان و بلوچستان و حاشیه شهرهای مشهد و کرج و تهران و شیراز و اصفهان می بینیم. در 90 نقطه در حاشیه ایرانشهر پاتوق وجود دارد.450 پاتوق در زاهدان وجود دارد. حاشیه نشینان زاهدان سال 80 حدود 120 هزار نفر بودند، الان 350 هزار نفرند.

وی که در طول مدت مسوولیت خود در معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تمرکز ویژه بر مسائل مناطق محروم و نابرخوردار عمل کرده است؛ به گزارش برخی از مشاهدات خود از این مناطق پرداخت و گفت: به دلیل این که امکانات و اشتغال بر اساس مکانیسم بازار در شهرهای بزرگ تمرکز یافته است. مردم ، روستاها را به امید پیدا کردن کاری در شهرهای بزرگ ترک کرده اند و چون هزینه زندگی در این شهرها زیاد است، عملا فرصت کار و شرایط زندگی را پیدا نمی کنند، و ناگزیر به حاشیه رانده می شوند. و قطب های مرکز- پیرامون به این ترتیب شکل می گیرد. استاندارد زندگی افراد حاشیه نشین،  بسیار بدتر از دوران زندگی گذشته روستایی شان می شود. در پاتوق ها،  خود بنده از نزدیک مشاهده کرده ام؛ 5-6 نفر نشسته اند مواد مخدر می کشند و همسر و بچه یشان هم کنارشان هستند. این بچه کجا می تواند رشد و تحصیل داشته باشد و در عرصه اجتماع رقابت کند؟ روشن است که اگر توسعه را به بازار واگذار کنیم؛ این قبیل افراد نمی توانند قرصتی برای رشد و پیشرفت پیدا کنند.

معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تأکید بر این که نابرابری های موجود میان استان ها نتیجه کارکرد بازار و نتیجه رقابت مناطق دارای مزیت نسبی با مناطق فاقد مزیت؛  و  عملا رقابت توانا و ناتوان است؛ مداخله دولت برای توانمندسازی ناتوانان و نیل به شرایط برابر، برای تحقق پذیری رقابت کامل و درست را امری ضروری دانست و گفت: دانش آموزی در بستک تا آذرماه معلم ندارد؛ دانش آموزی در تهران با بهترین شرایط زندگی ( و آب پرتقال و آب آناناس!)  پذیرایی می شود. رقابت آزاد در چنین شرایطی یعنی حذف نابرخورداران؛ و نتیجه این که 50 درصد فرصت های آموزشی ما در اختیار دهک های بالای درآمدی قرار می گیرد و در چنین شرایطی ما نیاز به سیاست هایی برای حمایت از دانش آموزان مناطق نابرخوردار داریم. اما وقتی این سیاست ها می خواهد اعمال شود؛ هر فردی به عنوان تصمیم گیر، حساب بچه های خودش را می کند و می گوید اگر امتیاز ویژه ای به بستکی بدهد؛ بچه های خودش در تهران وارد دانشگاه نمی شوند و بجای آن فارغ التحصیل منطقه محروم  وارد(دانشگاه) می شوند. در نتیجه ذی نفعان و کسانی که نفعشان در برتریِ برترها و در برخورداری برخوردارهاست تصمیمات و ساختارهایی ایجاد می کنند که به نفع بقای نابرابری ها عمل خواهد کرد.

به گزارش جماران ، دکتر واعظ مهدوی با یادآوری این که ساختارهای موجود در سال های اول انقلاب این گونه عمل نمی کردند؛ گفت: هنوز هم گاه وجدان های بیداری وجود دارد و اقدامات خوبی انجام می گیرد. اما ما دائما در معرض خطر عواملی هستیم که منجر به پیدایش و بقای نابرابری ها می شود. در واقع به دلیل  عدم برخورداری های جغرافیایی و یا نابرابری در شرایط محیطی، دوری راه، عدم برخورداری از نیروهای متخصص، جنسیت، گروه های درآمدی، فقر، بیماری، مشاغل مخاطره انگیز و  ... مصادیق نابرابری ها را در مناطق می بینیم چنانکه چه بسیار افرادی که از تحصیل ، و یا شغل و یا سلامت و .... محروم شده اند.

معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه گفت: در یکی از شهرها اخیرا گزارشی را بررسی می کردم که در سال 84 تعداد کسانی که سال اول دبستان رفته بودند؛ 1200 نفر بود؛ و کسانی که در سال 96 به پیش دانشگاهی رفته بودند؛ 112 نفر بودند؛ یعنی از 1200 نفری که داخل مدرسه شده اند؛ تنها 112 نفرشان کل دوره تحصیل را طی کرده و  موفق به ورود به پیش دانشگاهی شده اند.

وی با اشاره به اعتیاد و آسیب های اجتماعی برآمده از فقر و نابرابری گفت: حدود یک و نیم میلیون نفر معتادی که رسما در آمارها عنوان می شود؛ امکان مشارکت جدی در توسعه را از دست می دهند و علاوه بر این، هزینه ها و انسدادهای بزرگی را در مسیر توسعه جامعه ایجاد می کنند.

 وی گفت: حتی گاه تعصبات دینی و قومی و محلی باعث می شود؛ امکان رسیدن جریان منابع به برخی از نقاط  محدود  و یا حتی مسدود شود. از این رو بسیار مهم است که ما در تمام تصمیمات توجه کنیم که چه کسانی از امکانات و منابع کشور استفاده می کنند. و امکانات حاصل از توسعه اقتصادی و اجتماع به نفع جه کسانی تمام می شود؟!

وی با اشاره به این که در  جوامع مختلف و منجمله کشور ما ، سرویس ها و خدمات برای برخوردارها وبرترها  تمرکز داده می شود، گفت: آیا اتومبیل و جاده ای که می سازیم، مثلا تونل صدر، مورد استفاده همه مردم ایران یا همه تهرانی ها قرار می گیرد؟ همه ما خواستار برخورداری از هواپیمای خوب  در سفرها هستیم و هر وقت سوار هواپیما می شویم؛ می گوییم چه زمانی می شود که هواپیماهای خوب به ناوگان هواپیمایی کشور ما وارد شوند؛ اما به این موضوع نمی اندیشیم که آیا همه شهروندان برای مسافرت های خود از هواپیما استفاده می کنند؟ و آیا برخورداری همگانی در این زمینه وجود دارد؟ چنانکه حتی در مکانیزم های بیمه ای ما موارد متعددی از نابرابری دیده می شود. بنابراین مهم این است که ما به نابرابری های اجتماعی به عنوان مصداق بی عدالتی توجه کنیم و اقداماتی را برای کاهش نابرابریهای اجتماعی انجام دهیم. در این اقدامات باید دائما وضعیت نابرخورداری ها را مانیتور کنیم.

وی در ادامه به پروژه عدالت در شهر اشاره کرد که در دوره مسوولیتش در معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران به اجرا در آورده بود و گفت: در این پروژه ما  سعی کردیم تا اندازه ای این کار را انجام دهیم. تا توجه سیاست مداران و ذینفعان و الیت جامعه به نابرابریها جلب شود.

معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به گزارش دکتر مؤمنی از نابرابری توزیع بهره بانکی گفت: این خاصیت بهره بانکی است؛ همچنان که همه می دانیم آنهایی که جنس و مال دارند در بازی تورم برنده و کسانی که اموال  ندارند؛ بازنده این بازی هستند. واردات، برندگان و بازندگانی دارد. کالاهای لوکس، برندگان و مصرف کنندگانی دارد. متأسفانه ما در مکانیزم های مختلف تخصیص بودجه شاهد این هستیم که برندگان و بازندگانی در دریافت بودجه ها و وجوه دولتی وجود دارد. این ها عوامل پنهان نظام تصمیم گیری ما برای بقای نابرابری ها هستند.

وی گفت: تجربه ما نشان می دهد که وجدان فردی و اجتماعی هنوز در کشور ما به اندازه ای بیدار است که وقتی نابرابری ها نمودار می شوند؛ عده ای تکان می خورند و تصمیمات را تغییر می دهند. غفلت از نابرابری ها و ندانستن میزان نابرابری ها عامل مهمی در  بقا و استمرار نابرابری های موجود در کشور ما است که این ندانستن را باید دانشمندان و محققین با محاسبه و مانیتورینگ نابرابریها مرتفع کنند و از تصور این که بازار و مکانیزم ها خودبه خودی و اندیشه های بازار محور می توانند این نابرابری ها از بین ببرند؛ احتراز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث نظری درباره مفهوم عدالت پرداخت و گفت: عدالت اجتماعی یک مفهوم جهان گستر و تاریخی در طول حیات بشر بوده و سابقه تاریخی آن  تقریبا به تمام نهضت های اجتماعی بر می گردد. انقلاب اسلامی ایران هم در واقع رویکرد عدالت را چه در شعارها و چه در مفاهیم حقوقی خود برجسته کرده است. متأسفانه اما در طول سال های پس از دهه نخست این مفهوم کم رنگ شد و یا با تهاجماتی در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مواجه  و رفته رفته به دست فراموشی سپرده شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد گفت: مکانیزم مغزی ما این گونه سامان پیدا کرده که آنچه که در جریان فکری ما فعال شود؛ کارکرد سیناپس ها و روابط مغزی روی آن ها تسهیل می شود وآن ها بهتر دریافت می شوند. کسی که کارش موسیقی است بهتر از دیگران می تواند نت های موسیقی را درک کند. تمرکز بر هر حوزه ای، توانمندی و تسلط در آن حوزه را ایجاب می کند. به همین دلیل ما باید بر تمرکز خود بر روی مفهوم عدالت بیافزاییم.

وی گفت: شاید به همین دلیل باشد که در آموزه های دینی گفته می شود که إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا  روشن است که اگر انسان هایی کار نیک داشته باشند و زندگی شان را با نیکی دنبال کنند؛ نیکی کردن در مغز آن ها تسهیل می شود. یا در فرمایش وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ در واقع توصیه می شود برای یقین واقعی عبادت کنید تا این شرایط مغزی پدید آید. به همین دلیل به نظر من عدالت مفهومی است که دائما باید به آن پرداخته شود و ملکه ذهن ما شود. همچون نمازی که روزی 5 بار می خوانیم باید تکرار شونده باشد تا بتواند جایگاه خودش را در رفتار و تصمیم گیری ها پیدا کند.

به گزارش خبرنگار جماران دکتر واعظ مهدوی در ادامه به بیان خاطره ای از استاد حکیمی پرداخت و گفت: استاد در نشستی فرمودند؛ علت این که شیعه به حضرت امام حسین(ع) خیلی ارادات دارد و حتی در برخی جشن ها ذکر مصیبت حضرت قاسم را مطرح می کنند؛ این است که ذکر، حب می آورد. هرآنچه که انسان یاد کند؛ علاقه اش به آن زیاد می شود. ایشان می فرمودند: جوانان من، ذکر فقرا و ذکر عدالت را زیاد داشته باشید تا حب فقرا در دلتان زیاد جای بگیرد.

معاون اجتماعی و امور عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات خواستار آن شد که واحد عدالت و درس های مربوط به نابرابری های اجتماعی در دانشگاه ها ارائه شود؛ تا انگیزه و علایق رفتاری درباره آن ها شکل بگیرد، ادامه داد: باید بدانیم که بحث پیرامون عدالت نه تنها از نظر علمی و به عنوان یک دانش استاتیک اهمیت دارد؛ بلکه یک دینامیزم رفتاری را هم برای ما به دنبال می آورد. اما ما شاهد آن هستیم که این دینامیزم رفتاری در متدولوژی تصمیم گیری مسوولین ما و در ساختارهای کلان اجرایی و در الیت جامعه ما غایب است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد افزود: عدالت از جمله مفاهیمی است که مصداق هر کسی از ظن خود شد یار من می شود؛ چنانکه هیچ کس نمی گوید من ظالمم. همه حکومت ها ادعای عدالت را دارند؛ حتی نحله های بازار محور که عامل بخشی از نابرابری ها هستند؛ مدعی آنند که عدالت همین است. بنابراین بازخوانی و بازیابی این مفهوم بسیار مهم است.

وی افزود: گاهی هم که سخن از عدالت می رود؛ عده ای استقبال می کنند و می گویند؛  عدالت خیلی خوب است ؛ سهم ما و حق ما را بدهید! اما واقعیت این است که در بسیاری موارد افراد باید بخشی از حقوق دیگران را که گرفته اند؛ واگذار کنند. در این موضع البته با مقاومت آن ها مواجه می شوم. به تعبیری اغلب اشخاص عدالت را تا آنجا قبول دارند که قرار است؛ چیزی گیرخودشان بیاید. اما اگر قرار باشد که بدانیم که همه ما چه حقوقی از دیگران را صبح تا شب ضایع می کنیم و چه حقوق عظیمی جامعه و بخصوص محرومان بر گردن ما دارند و ما چه مقدار از دین خودمان را به جامعه ادا می کنیم؛ آنگاه نگاه ما تغییر می کند.

وی افزود: افراد معمولا می گویند؛ کار کرده ام؛ درس خوانده ام، زحمت کشیدم و آنجه بدست آورده ام مال خود من است. خود من گاهی اوقات  به برخی که یک ویلا در نیس و یکی در بارسلون و .... دارند؛ می گویم آقا شما که آدمی با شعارهای عدالت محور بودید؛ چه شد آن آرمان ها و شعارها؟ می گوید: مال خودم است کار کردم، زحمت کشیدم و دیگران سهمی درآن ندارند. اینها فراموش می کنند که  رفاه و امنیت و آموزش و خدمات عمومی ای که دریافت کرده و به کمک آنها در زندگی ارتقا پیدا کردند، توسط همه مردم تأمین شده است و فقرا و محرومان در دستاورد های رشد و توسعه در ابعاد هم  فردی و هم اجتاعی سهیم هستند.

به گزارش خبرنگار جماران دکتر واعظ مهدوی که در نشست رونمایی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اثر دکتر فرشاد مؤمنی سخن می گفت افزود: در کلام منسوب به حضرت امیرالمؤمنین(ع) گفته می شود:  الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ الی مَوَاضِعَهَا عدل این است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد. اما سوال این است که جای شایسته چیست؟ در گزاره اَلْعَدالَةُ اِعْطاءُ کُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّهُ هم ما را  با این پرسش مواجه هستیم که که حق و ذی حق چیست؟

این کارشناس فقر و نابرابری با اشاره به این که معانی زیادی چون راستی، سادگی، داد، انصاف، داوری، دادگری، صداقت، نهادن هرچیزی به جای خود و ....برای عدالت ذکر شده و بحث های مفصلی از سقراط و افلاطون و فیلسوفانی چون آن ها تا ملاصدرا و رالز درباره عدالت وجود دارد، گفت: امیرالمؤمنین می فرمایند الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ عدل عبارت از انصاف است؛ شاید شبیه به این تعبیر، همان جمله منسوب به رالز یعنی عدالت به مثابه انصاف باشد. کاری عادلانه توصیف می شود که در آن افراط و تفریط وجود نداشته باشد . ایشان همچنین می فرمایند: انصاف زداینده اختلافات و پراکندگی هاست.

وی با بیان این که روشن است که میان حق و عدل ارتباط تنگاتنگی بر قرار است؛ گفت: همه ما می دانیم که اگر حقوق انسان ها رعایت شود و حقی پایمال نشود؛ عدالت تلقی می شود. زعمای علم  حقوق، حقوق را به سه نسل تقسیم کردند؛ نسل سنتی و نسل نخست حقوق، حقوق سلبی و حقوقی است که جلوگیری از سلب شدن و پایمال شدن آن ها، جزئی از وظایف حکومت ها قرار می گیرد و سلب شدن آن ها به تعبیر امروزین ما ناعادلانه تلقی می شود. حق حیات و  حق آزادی، از جمله حقوق نسل اولی هستند که در قوانین اساسی کشورها در طول سده ها ی اخیر مورد توجه قرار گرفتند .

وی نسل دوم حقوق را حقوق ایجابی همچون حق ازدواج، حق مسکن، حق آموزش، بهداشت دانست و گفت: دولت های مدرن در درجه ای بالاتر از حقوق سلبی، متعهد به تأمین این دسته حقوق می شوند و در این نگرش جامعه هم به نوعی متعهد و متکفل است که این حقوق را برای آحاد شهروندان فراهم کند. در این حقوق گفته می شود که بنی آدم اعضای یکدگیرند ـ که در آفرینش ز یک گوهرند. قانون اساسی ما نیز در اصولی متعددی همچون اصل های 29 و 43 تعهد خودش را به این نسل از حقوق اعلام و مشخص کرده است.

وی نسل سوم حقوق را حقوق کیفی ای همچون حق برخورداری از کار شایسته دانست و گفت: حق برخورداری از شغل در رده نسل دوم قرار می گیرد؛ اما حق تغییر شغل و حق برخورداری از کیفیت شغل در دسته سوم قرار می گیرد.

واعظ مهدوی در یک جمعبندی گفت: بنابراین دستیابی به هر یک از این حقوق به معنای عدالت است ؛ نعمت های الهی متعلق به همه جامعه است و هر عاملی که باعث سلب این نعمت ها شود؛ به نوعی عامل آسیب رسان، سلب کننده حقوق و عامل ایجاد ناعدالتی است.

وی ادامه داد:من اجازه می خواهم مصداق دیگری از عدالت هم مورد توجه قرار دهم و آن عدالت در علم و دانش است. امام علی (ع) می فرمایند وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ  شُعَبٍ : عَلَى غَائِصِ  الْفَهْمِ ، وَغَوْرِ الْعِلْمِ، وَزُهْرَهِ الْحُکْمِ، وَرَسَاخَهِ الْحِلْمِ، فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ؛ وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُکْمِ؛ وَمَنْ حَلُمَ لَمْ یُفَرِّطْ فِی أَمْرِهِ وَعَاشَ ...عدل بر چهار شعبه است. فهم ژرف نگرنده و این که در هر کاری عمیق شویم و دانش را با عمق بیابیم. دانشی پی به حقیقت برنده باشد و سطحی و مردم فریبانه نباشد. نیکو داوری کردن و درباره امور به درستی قضاوت کردن. و استوار بودن در بردباری. بنابراین رابطه عدالت با دانش هم یکی از مسائل مهم پیش روی ماست.

وی با اشاره به بیان امیرالمؤمنین که عدالت را برترین عمل و هدایت عادلانه جامعه را از عالی ترین صفات عنوان می کنند؛ گفت: می فرماید که  العَدْلُ  سَائِسٌ عَامٌّ وَ  اَلْجُودُ  عَارِضٌ عدل سیاست کلی است. امور را سرجای خودش قرار می دهد و از جود هم برتر است، چرا که جود و بخشش امور را از جای خودش خارج می کند؛ اما عدالت همه چیز را سرجای خودش می نشاند.

واعظ مهدوی در ادامه به نگرش  استاد شهید مرتضی مطهری،  در خصوص محوریت عدالت در همه احکام و فتاوای اسلامی  اشاره کرد و گفت:  سیره امیرالمؤمنین مبین این است که عدالت نسبت تنگاتنگی با مساوات دارد. امیرالمؤمنین می فرمایند اگر مال از آن من بود؛ همگان را برابر می دانستم. یعنی برابری در برخورداری همگانی را ابلاغ می کردم. و می فرمایند بدانید که مال، مال خداست و بخشیدن مال به کسی که مستحق نیست، با تبذیر و اسراف یکی است. قدر بخشنده را در دنیا بالا می برد و در آخرت فرود می آورد.

 وی با اشاره دوباره به اختلاف نظر ها درباره مفهوم عدالت به 12 نشست دکتر راغفر در مؤسسه دین و اقتصاد درباره معنای عدالت در مکاتب مختلف فکری اشاره کرد و گفت: بی آنکه بخواهیم اهمیت بحث درباره مفاهیم را نادیده بگیریم؛ ما می توانیم برای تصمیم گیری از مسیر برهان خلف؛ به مصداق تُعرف الامور به اضدادها عمل کنیم و مصادیق واضح بی عدالتی را مورد شناسایی قرار دهیم. در واقع حذف نابرابری یکی از مصادیق عدالت است. ممکن است که عده ای درباره یک فقیر بگویند چون کارنکرده یا پس انداز نکرده است و یا بی خودی هزینه کرده است؛ حقش است؛ اما حداقل تردیدی در این باره نیست که اگر کسی از گرسنگی شدید و سوء تغذیه  در معرض مرگ قرار گیرد و یا از بی مسکنی شب های زمستان  درون جوی خیابان بخوابد؛ مصداق بارز بی عدالتی است.

پس نابرابری های شدید و غیر قابل توجیه مصداق واضح بی عدالتی تلقی می شود و تلاش های معطوف به تحقق عدالت اجتماعی باید برای زدودن نابرابری های شدید و غیر قابل توجیه از همه عرصه های اجتماعی بسیج شود.