گفته می‌شود فساد به معنای سوءاستفاده از فرصت‌های بخش عمومی برای مصالح و منافع شخصی است. این تعریف با اینکه درست است، اما تمامی بحث را در برنمی‌گیرد. در واقع فساد بخش خصوصی و فساد کسانی که به نام بخش خصوصی جامعه و مردم را می چاپند، در نظر نمی‌گیرد.

به گزارش جماران، حسین راغفر در همایش «مبارزه با فساد در ایران؛ نظام‌مند یا موردی» گفت: باید ریشه اصلی فساد را در نابرابری‌های ناموجه و ساختاری جستجو کرد. نابرابری‌هایی که فقط در حوزه اقتصادی جستجو نمی‌شود، بلکه نابرابری‌ها و تصمیماتی در نظام تصمیم‌گیری است که منجر می‌شود افراد از موقعیت های بسیار نابرابری برخوردار باشند. بنابراین علت اصلی فساد را اگر نابرابری توضیح دهیم، این مسأله به وجود می آید که چه عواملی باعث نابرابری‌ها هستند.

وی تصریح کرد: مساله ما حل مساله نابرابری در مواجهه با فساد است. اگرچه نفس انقلاب دگرگونی است و مشکلات خود را در بردارد. همزمان ما شاهد رشد مسائل دیگری مثل حضور ضد‌انقلاب، تحریم و جنگ‌تحمیلی و تداوم مشارکت جهانی علیه انقلاب هستیم. گروهی وقتی که جنگ تمام شد، گفتند اقتصاد با سی درصد ظرفیت خود کار می‌کند و عامل هفتاد درصد معطل ماندن را در «دولتی بودن» دیدند و راه‌حل این مشکل را سپردن تمامی امور به دست بازار دانستند.

این اقتصاددان گفت: بنابراین گفتمانی که از سه دهه گذشته تاکنون حاکم شده، بحث بازاری کردن همه پدیده‌های اجتماعی- اقتصادی و حیات فردی و جمعی ما را دنبال می‌کند. اصلی‌ترین مولفه تحول سه دهه گذشته را باید در حاکمیت تفکر خاصی در حوزه اقتصاد جستجو کرد و آن تفکر نئولیبرالیسم است که نه تنها تداوم لیبرالیسم نیست، بلکه پروژه ای جهانی برای کنترل دنیاست که مولفه‌های آن متعدد بوده و یکی از آنها اقتصاد بازار آزاد است.

وی بیان کرد: از جمله اولین اقداماتی که بلافاصله پس از پایان جنگ انجام گرفت، حذف یارانه‌ها در حوزه مسکن بود که به زمین ارزان و پرداخت یارانه به مصالح پرداخت می‌شد. از این رو، بلافاصله قیمت مسکن بالا رفت و بعد از آن یارانه‌های کالاهای اساسی حذف شدند که منجر به بالارفتن هزینه‌های زندگی مردم شد. بنابراین چنین اقداماتی بخشی از عوامل نابرابری ساز در اجتماع است. وقتی هزینه‌ها بالا رفتند و دستمزدها به تناسب آن رشد نکردند، نابرابری‌ها افزایش پیدا کرد و بعد به تدریج خصوصی‌سازی‌ها وارد عرصه کلان شد و همه این‌ها به نام مقابله با فسادی صورت گرفت که دولتی بوده است.

وی گفت: تنها مساله، سلطه سرمایه‌های تجاری نیست بلکه علاوه بر آن، ما شاهد رشد بانک‌های خصوصی هستیم که این خود باعث نابرابری می‌شود. با توجه به درآمدهای محدود یک جامعه، بانک‌های خصوصی خود منشأ بسیاری از نابرابری ها هستند.

راغفر افزود: یکی از پدیده‌های ذاتی تاریخ 100 ساله اخیر اقتصاد ایران، رشد نابرابری‌هاست که منجر به رشد کینه و بددلی در دل قربانیان می‌شود. این ها باعث می‌شود که یک جامعه هیچ‌گاه احساس همدلی و وحدت نکند. گروه‌هایی که حتی در طبقه متوسط هستند، نگاه بدبینانه‌ای نسبت به هم دارند و این گسستگی ناشی از نابرابری‌ها درجامعه، محصول نظام تصمیم گیری در کشور است. در مواجهه با پدیده فساد سه گفتمان مشخص وجود دارد که یکی مدرنیزه کردن، دیگری اقتصادی کردن و سومی سیاسی کردن است.

وی بیان کرد: مدرنیزه کردن که یک الگوی دولت وبری مطرح است که بوروکراسی باید به معنای خاصی در آن شکل بگیرد. این سه پارادایم یک الگوی آرمانی را مطرح می‌کنند و فاصله از آن را فساد می‌دانند. برای نمونه در یک دولت ایده‌آل وبری، رشوه و اختلاس مختل‌کننده شکل‌گیری دولت مدرن هستند یا در پارادایم اقتصادی، الگوی «اقتصاد رقابتی» را به عنوان الگوی آرمانی در نظر می‌گیرند و هر مانعی مانند رانت‌خواری، رانت جویی یا عواملی که باعث بروز انحصار شوند را مسئول به وجود آمدن فساد می‌دانند. 

راغفر ادامه داد: در پارادایم سیاسی بحث مشارکت جمعی یا دموکراسی مشارکتی مطرح است. بنابراین هر عاملی که منجر به طرد اجتماعی شود و گروه‌هایی را از حضور در عرصه سیاسی دور کند، عامل فساد تلقی می‌شود. اما با اینکه این عوامل می‌توانند سهمی در توزیع فساد داشته باشند، ولی به علت اصلی اشاره نمی‌کنند که همان رابطه قدرت است. این رابطه قدرت است که تعیین می‌کند؛ به عنوان مثال منابع ارزی در کشور ما یا درآمدهای باد آورده نفت و گاز چطور توزیع شوند و یا منابع بانکی چگونه باشند و چطور مالیات گرفته شود و متاسفانه همه این تصمیمات نابرابری را ایجاد می‌کند.

وی گفت: بلافاصله بعد از جنگ شاهد تغییر ایدئولوژی در جامعه هستیم که این ایدئولوژی عملاً روحیه فردگرایی در جامعه را تشویق می‌کند و از نظامیان دعوت می‌کند به عنوان گروه‌های صاحب قدرت در حوزه ثروت مشارکت کرده و از مواهب آن برخوردار شوند. این ایدئولوژی باعث شده تا امروز شاهد حضور نظامیان در عرصه اقتصاد باشیم که یکی از معضلات اساسی اقتصاد در جامعه است و مادامی که این مسأله مرتفع نشود شاهد اصلاح فساد در جامعه نخواهیم بود.

این اقتصاددان ادامه داد: فساد به طور ذاتی یک هسته ذاتی ندارد. فساد خود عامل نابسامانی‌ها نیست، بلکه محصول نابسامانی‌ها است. البته زمانی که شکل می‌گیرد، خودش موجب فسادهای دیگر می شود. مردم برای تامین قوت خود کلیه و خون خود را می‌فروشند. پیامدهای آن به اشکال تکان‌دهنده‌ای در حال شکل‌گیری است که مهمترین آنها مهاجرت است که احساس می‌کنند هیچ جایی اینجا ندارند و دنبال هر کشوری هستند که بروند.

وی گفت: در چنین شرایطی، نگاهی که به وجود آمده سامان‌بخش نیست، بلکه به تفرق منجر می‌شود که رشد ناامنی و خودکشی و خشونت‌های خانگی و طلاق از نتایج آن است. تعریفی از فساد وجود دارد که دچار اشکال است. گفته می‌شود فساد به معنای سوءاستفاده از فرصت‌های بخش عمومی برای مصالح و منافع شخصی است. این تعریف با اینکه درست است، اما تمامی بحث را در برنمی‌گیرد. در واقع فساد بخش خصوصی و فساد کسانی که به نام بخش خصوصی جامعه و مردم را می چاپند، در نظر نمی‌گیرد. از این رو، مافیاهای موجود در سیستم بانکی و خودرو و... خود به خود شکل نمی‌گیرند، بلکه تصمیمات نظام سیاسی ما به آن شکل می‌دهد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.