عباس رضایی روز شنبه در حاشیه شورای معادن استان اصفهان در گفت و گو با ایرنا
افزود: بنابراین در تصمیم گیری ها باید هر دو جنبه در نظر گرفته شود تا کارایی لازم را داشته باشد.
وی ظهار داشت: سلامت جامعه در اولویت است و آلودگی های معادن نباید آن را دچار آسیب کند.
وی گفت: قانون برنامه ششم توسعه به استانداری ها اجازه می دهد در راستای رفع مشکلات معادن، بررسی چگونگی بهره برداری از معادن و اینکه آیا فعالیت های معادن در چارچوب قانون بوده است یا نه، اقدام به برگزاری جلسات شورای معادن کنند.
وی افزود: از سویی معدنکار به عنوان سرمایه گذار حقوقی دارد و دولت موظف است از حقوق او حمایت کند از سوی دیگر سلامت جامعه دارای اهمیت است و مردم نیز حقوقی دارند که باید در راستای صیانت از حقوق مردم و معدنکاران تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: تصمیم گیری ها نباید به بیکاری منجر شود بلکه باید در راستای فعال سازی معادن در چارچوب ضوابط باشد لذا فعالیت معادن و میزان پایبندی و بهره برداری آنها در چارچوب ضوابط نیاز به نظارت دارد.
وی اظهار داشت: در جلسه امروز شورای معادن استانداری اصفهان 78 معدنی که پس از اخذ مجوز برغم تذکرات، هیچ اقدامی نکرده بودند، بررسی و قرار شد طبق مُر قانون با آنها رفتار شود.
رضایی اضافه کرد: همچنین برخی معادنی که پیش از این سلب صلاحیت شده بودند به واسطه اجرای قانون و رعایت استانداردهای لازم، رفع سلب صلاحیت آنها صادر شد.
وی گفت: همچنین قرار شد اگر معدن یا معادنی آلایندگی دارند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد و به آنها تذکر داده شود تا هم سلامت مردم و هم منافع سرمایه گذاران رعایت شود.
بر اساس ماده 43 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در سال های اجرای قانون برنامه، شورای معادن را در هر استان تشکیل دهد.
این شورا موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
بر اساس بند پنجم این ماده قانونی در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل به جبران خسارت مذکور و در صورت وارد شدن آسیب عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
6027/7134
انتهای پیام افزود: بنابراین در تصمیم گیری ها باید هر دو جنبه در نظر گرفته شود تا کارایی لازم را داشته باشد.
وی ظهار داشت: سلامت جامعه در اولویت است و آلودگی های معادن نباید آن را دچار آسیب کند.
وی گفت: قانون برنامه ششم توسعه به استانداری ها اجازه می دهد در راستای رفع مشکلات معادن، بررسی چگونگی بهره برداری از معادن و اینکه آیا فعالیت های معادن در چارچوب قانون بوده است یا نه، اقدام به برگزاری جلسات شورای معادن کنند.
وی افزود: از سویی معدنکار به عنوان سرمایه گذار حقوقی دارد و دولت موظف است از حقوق او حمایت کند از سوی دیگر سلامت جامعه دارای اهمیت است و مردم نیز حقوقی دارند که باید در راستای صیانت از حقوق مردم و معدنکاران تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: تصمیم گیری ها نباید به بیکاری منجر شود بلکه باید در راستای فعال سازی معادن در چارچوب ضوابط باشد لذا فعالیت معادن و میزان پایبندی و بهره برداری آنها در چارچوب ضوابط نیاز به نظارت دارد.
وی اظهار داشت: در جلسه امروز شورای معادن استانداری اصفهان 78 معدنی که پس از اخذ مجوز برغم تذکرات، هیچ اقدامی نکرده بودند، بررسی و قرار شد طبق مُر قانون با آنها رفتار شود.
رضایی اضافه کرد: همچنین برخی معادنی که پیش از این سلب صلاحیت شده بودند به واسطه اجرای قانون و رعایت استانداردهای لازم، رفع سلب صلاحیت آنها صادر شد.
وی گفت: همچنین قرار شد اگر معدن یا معادنی آلایندگی دارند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد و به آنها تذکر داده شود تا هم سلامت مردم و هم منافع سرمایه گذاران رعایت شود.
بر اساس ماده 43 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در سال های اجرای قانون برنامه، شورای معادن را در هر استان تشکیل دهد.
این شورا موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
بر اساس بند پنجم این ماده قانونی در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل به جبران خسارت مذکور و در صورت وارد شدن آسیب عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
6027/7134
کپی شد
