سید تقی معین الدینی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: فریدن سابق متشکل از بخش مرکزی و بوئین میاندشت در برنامه سوم توسعه به عنوان منطقه محروم شناخته شده بود اما در برنامه چهارم توسعه، وضعیت شهرستان بر اساس شاخص های مربوطه بهتر از متوسط کشوری تعریف و بخش مرکزی آن از فهرست مناطق کمتر برخوردار حذف شد و فقط بخش بوئین میاندشت باقی ماند.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1392 و با ارتقا بوئین میاندشت به شهرستان، فریدن بطور کلی از فهرست مناطق محروم خارج و همین روند در برنامه پنجم توسعه و در برنامه ششم توسعه تکرار شد.
به گفته وی در برنامه های توسعه پنج ساله کشور، مناطق محروم و کمتر برخوردار بر اساس شاخص های تعریف شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و براساس اطلاعاتی که از طریق دستگاههای اجرائی اخذ می شود مشخص و مصوب می شوند.
فرماندار فریدن ادامه داد : به دنبال منفک شدن بخش بوئین میاندشت از فریدن و حذف اعتبارات سه درصد نفت و گاز ویژه مناطق محروم از اعتبارات شهرستان، پیگیری جدی برای قرار گیری مجدد شهرستان در فهرست مذکور آغاز شد.
معین الدینی به تهیه گزارش های مستند و تفصیلی در خصوص وضعیت واقعی شهرستان و شاخص ها از طریق سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری اشاره و اضافه کرد: با این پیگیری ها، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در منطقه حضور یافتند و مقدمات اولیه فراهم شد اما به دلیل همزمانی این موضوع با سال پایانی برنامه پنجم توسعه مقرر شد این مساله در برنامه ششم توسعه اصلاح شود.
معین الدینی تصریح کرد : در آن زمان به دلیل بروز وقفه در روند پیگیری ها( جابجائی نماینده و معرفی فرماندار جدید) نتیجه ای حاصل نشد اما پس از مدتی از طریق فرماندار سابق و نماینده فعلی موضوع پیگیری و مقدمات کار تکمیل شد.
به گفته وی این موضوع برای اجرا نیاز به طرح و تصویب در هیات دولت دارد و در زمان حاضر در نوبت قرار گیری در دستور کار هیات دولت است.
فرماندار فریدن با بیان اینکه محرومیت فریدن در استان موضوعی شناخته شده و مورد تائید همه نهادهای اداری و اجرائی مرتبط است، افزود: صحت این موضوع از سوی معاون اول رئیس جمهوری بررسی و جزییات آن برای اقدام به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد.
وی در فریدن به انجام مقدمات کار شامل بررسی های کارشناسی در سطوح مختلف دستگاههای مربوط اشاره کرد و افزود: این مساله در دبیرخانه هیات دولت منتظر قرار گیری در دستور کار جهت تصویب و ابلاغ برای اجراست.
معین الدینی خاطرنشان کرد: بازگشت امتیاز محرومیت به فریدن در صورتی که محدود به مصوبه نباشد و اجرا شود به طور یقین از نظر امتیازات ویژه و اعتبارات سه درصد نفت و گاز که برای این مناطق در نظر گرفته شده است اثرات مثبتی بر توسعه شهرستان به دنبال و برون رفت از وضعیت موجود خواهد داشت.
فرماندار فریدن اضافه کرد: معافیت های مالیاتی 10 ساله برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، تعیین سود چهار درصد تسهیلات اشتغال روستائی، قیمت مناسب زمین در شهرک صنعتی و سهولت در نحوه پرداخت آن، امتیازهای اختصاصی ویژه برای کارکنان دولت در مناطق محروم از نظر حقوق و مزایا، طول دوران خدمت و میزان مرخصی استحقاقی از امتیاز های دیگر مناطق محروم است.
به گفته وی یکی از ایراداتی که به شاخص های تعریف شده برای تعیین مناطق محروم و کمتر برخوردار وارد است به روز نبودن و عدم تطابق این شاخص ها با وضعیت فعلی و نیازهای واقعی مناطق و کمی بودن شاخص ها بدون در نظر گرفتن کیفیت است.
فرماندار فریدن اضافه کرد: به عنوان مثال ممکن است شهرستان فریدن در بخش شهری از لحاظ وضعیت سالن های ورزشی و اماکن ورزشی سرپوشیده در حد مطلوبی باشد اما بسیاری از فضاهای ورزشی این منطقه عمر بیش از 40 سال دارند قدیمی و فرسوده اند و در بسیاری موارد هیچ فضای استاندارد ورزشی در شهرستان و به ویژه روستاها موجود نیست.
به گفته وی سند توسعه شهرستان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و توسط دانشگاه صنعتی اصفهان با استناد به اطلاعات دریافت شده از دستگاههای اجرایی استانی تدوین و برای بررسی و اصلاح به فرمانداری ارجاع شد که این نهاد ضمن ابلاغ به نهادهای مرتبط و تشکیل جلسات کاری متعدد، نظرات کارشناسی و اصلاحی را اعلام نموده تا پس از بررسی، نهایی شود.
وی ادامه داد: در تدوین اسناد توسعه شهرستان فریدن به تمام حوزه ها شامل وضعیت جغرافیایی- اقلیمی و منابع آب ، تحولات جمعیتی، آموزش عمومی ، آموزش عالی، بهداشت و درمان ، تربیت بدنی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد کلان، صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، انرژی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی توجه شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون ضرورت اصلاح شاخص های شهرستان، افزود: در این طرح؛ جداول شاخصهای شهرستان یک به یک با توجه به امکانات موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
معین الدینی خاطرنشان کرد: بسیاری از ارقام ذکر شده برای این شاخصها دقیق نبود و حتی در بسیاری موارد با وجود جدا شدن شهرستان های همجوار از فریدن، شاهد عدم اصلاح آمار مربوطه بودیم به طوری که امکانات و ظرفیت های جدا شده از شهرستان در بخش های مختلف در فهرست امکانات و ظرفیت های شهرستان فریدن منظور شده بود.
فرماندار فریدن افزود: به همین دلیل در بررسی و تدوین این اسناد بر این نکته تاکید شد که مدیران با توجه به طرح تهیه شده و موارد ذکر شده، امکانات و ظرفیت های موجود را یک به یک شناسایی نموده و سپس وضعیت موجود را اعلام کنند.
معین الدینی با تاکید بر ضرورت اصلاح شاخص ها بر اساس واقعیت ها گفت: در روند استخراج و تعین شاخص ها مدیران ملزم شدند سرانه های ورزشی ، خدماتی ، بهداشتی ، آموزشی و غیره شهرستان را مطابق با جمعیت، جمع بندی و سپس شاخص ها و سرانه های صحیح و واقعی را اعلام کنند تا شاخص های جدید بر اساس آخرین تحولات جمعیتی شهرستان به روز شود.
به گفته وی، شهرستان فریدن در زمان حاضر رنج عظیم محرومیت را در بخش های مختلف به دوش می کشد و این در حالی است که تنها بر روی کاغذ ' منطقه برخوردار ' محسوب می شود .
معین الدینی اضافه کرد: محرومیت در بخش های مختلف مانند آموزش و پرورش، وضعیت تامین آب شرب از لحاظ کمی و کیفی و شبکه های توزیع قدیمی و فرسوده، زیر ساخت های ارتباطی، کمبود امکانات بهداشتی درمانی، نبود مراکز رفاهی تفریحی و غیره پیامدهای منفی بیشماری برای شهرستان در پی خواهد داشت.
فرماندار فریدن با بیان اینکه جمعیت، شاخص اصلی توزیع اعتبارات استانی است، افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته و شاخص های تعریف شده از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان میزان اعتبارات تخصیصی به شهرستان نسبت به شهرستان های همطراز خوب بوده ولی آنچه مهم است محرومیت شهرستان از اعتبارات سه درصد درآمد حاصل از نفت و گاز است که با توجه به تخصیص صد درصدی آن نقش بسزائی در پیشرفت و توسعه شهرستان خواهد داشت.
به گفته وی اعتبارات استانی اختصاصی به شهرستان بر اساس میزان اعتبارات عمرانی مصوب در بودجه سالیانه کشور متغییر است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از این اعتبارات تخصیصی تحت عنوان اعتبارات توازن منطقه ای است، باید بر اساس شاخص هایی که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و در مواردی که وضعیت شهرستان در مقایسه با متوسط کشوری پایین تر است توزیع شود، بنابراین این فرایند به دلیل نبود امکان اختصاص اعتبار به برخی بخش ها مانند ورزش و کشاورزی مشکلات عدیده ای را برای منطقه به دنبال دارد.
معین الدینی اضافه کرد: مسوولان استانی باید متناسب با وضعیت شهرستان و در جهت توسعه متوازن مناطق، سیاستگذاری و برنامه ریزی اصولی انجام دهند تا زمینه سوق سرمایه گذاران بخش خصوصی با اختصاص امتیازات ویژه فراهم شود.
وی تصریح کرد: اولویت فرمانداری برای برون رفت از وضعیت موجود زمانی محقق خواهد شد که زمینه رشد و توسعه شهرستان فراهم شود و با توجه به نقش امتیازات و اعتبارات مناطق محروم، پیگیری قرار گیری شهرستان در لیست مناطق محروم کشور از مهم ترین اولویت های فرمانداری است.
معین الدینی پیگیری مستمر برای تامین آب شرب از منابع پایدار با توجه به اثرات شدید خشکسالی های متوالی بر منابع آبی و مشکلات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی ، تغییر نگرش مردم نسبت به کار و کارآفرینی و توسعه سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های مهم مدیریت شهرستان برشمرد.
معین الدینی گفت: مشارکت مردم از مهمترین ارکان پیشرفت و توسعه مناطق است چرا که اعتبارات اندک دولتی در مقابل سرمایه های مردمی بسیار ناچیز بوده و این مردم هستند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف می توانند زمینه رشد و رونق منطقه را فراهم نمایند، موضوعی که شهرستان به دلایل مختلف از آن محروم بوده و در اغلب موارد سرمایه های مردمی برای خرید ملک به مناطق دیگر انتقال یافته است.
بنا به اظهار نظر مسوولان، فریدن همواره به عنوان منطقه محروم شناخته شده است اما در سال 1392 به دلیل ارائه آمار و شاخص های غیر کارشناسی مسوولان وقت، همزمان با تدوین برنامه چهارم توسعه، بطور کلی از لیست مناطق محروم خارج و همین روند در برنامه پنجم توسعه و همچنین در برنامه ششم توسعه تکرار شد.این در حالی است که این شهرستان حتی با گذشت سال های متمادی همچنان در بخش های مختلف با محرومیت و کمبود محسوس امکانات و ضعف زیر ساخت ها مواجه است.
فریدن با 2 شهر داران و دامنه و با دارا بودن 28 روستا و جمعیت بیش از 49 هزار نفر در 140 کیلومتری غرب استان واقع است.
6026/9861
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.