به گزارش ایرنا، سید محمدرضا هاشمی روز شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم، افزود: صادرات این استان در مدت مشابه سال گذشته 114 میلیون دلار با وزن 86 هزار تن بوده است.
وی در ادامه، مردمی کردن اقتصاد را موجب رونق اقتصاد کشور دانست و گفت: باید از ظرفیت مردم در جنگ اقتصادی کنونی استفاد شود و در این زمینه نقش مراکز فرهنگی و رسانه ها در گرایش مردم به استفاده از کالای ایرانی بسیار کلیدی است.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی های صورت گرفته در ماه های اخیر در سطح کشور ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی رویکرد 57 درصد مردم کشور استفاده از کالای ایرانی است و این در حالی است که 34 درصد اولویت خرید خود را کالای خارجی اعلام کرده اند.
هاشمی همچنین با اشاره به بررسی نقاط ضعف و قوت سند اشتغال قم در سال 97 گفت: باید با بررسی نقاط ضعف و قوت این سند، در تدوین سند اشتغال سال آینده بهره برد.
بر اساس این سند که وظایف دستگاه های مختلف به صورت مشخص تدوین شده است، باید با همکاری بخش دولتی قم و بخش خصوصی 14 هزار و 810 شغل با اعتباری بالغ بر 42 هزار و 43 میلیارد ریال در سال 97 ایجاد شود.
وی قم را از جمله استان های پیشتاز در پرداخت و عقد قرارداد تسهیلات رونق تولید در روستاها دانست و گفت: سامانه کارا با تخصیص 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات 6 درصد برای توسعه روستاها در کشور، فرصتی طلایی برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی فراهم کرده است.
وی تثبیت اشتغال موجود و جذب سرمایه گذار جدید را از اولویت های اقتصادی قم دانست و تاکید کرد: با پرداخت تسهیلات صورت گرفته به واحدهای تولیدی در قالب سامانه بهین یاب علاوه بر افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی شاهد جلوگیری از تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در این استان خواهیم بود.
سرپرست استانداری قم با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی بر وضعیت واحدهای تولیدی گفت: باید واحدهای نیازمند به تسهیلات بانکی پیش از تعدیل نیرو و تعطیلی، شناسایی و تلاش شود تا به سرعت مشکلات و موانع این واحدها برطرف گردد.
هاشمی همچنین پژوهش های کاربردی را نیاز توسعه پایدار در استان دانست و تاکید کرد: تمام طرح های اجرایی در استان باید دارای پیوست پژوهشی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه تاکنون در بخش گردشگری استان، تسهیلات مورد نظر جذب نشده است اظهار داشت: باید عوامل عدم جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در سه بخش بانکداری، دستگاه های اجرایی و متقاضیان در حوزه گردشگری بررسی شود.
7404/ 1175
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.