رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها گفت: 90 نماینده مجلس با طرحی که ارائه کردند به دنبال انحلال شوراها و تعطیلی آن هستند.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، دشتی در کارگاه آموزشی شوراهای استان اردبیل در سالن مخابرات این شهر اظهار کرد: شوراها در کنار همه مسئولیت و ماموریت سنگین خود باید به علم و دانایی خود بیفزایند تا بتوانند نقش تاثیرگذاری را در حوزه‌های مختلف داشته باشند.
وی با بیان اینکه چرایی تشکیل شوراها مهمتر از چگونگی فعالیت آنهاست، خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید به این سوال پاسخ دهند که چرا وارد شورا شدند و با عضویت در شورا به دنبال چه اهدافی هستند که قطعا با پاسخ به این چرایی می‌توانند در انجام ماموریت خود موفق عمل کنند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها رکن تصمیم‌گیری را در قالب نظام شورایی یادآور شد و بیان کرد: شوراها باید به یک نهاد رفع تبعیض، مقررات‌گذاری و مجموعه هماهنگ در انسجام‌بخشی به فعالیت شهری تبدیل شوند تا با انجام ماموریت و مسئولیت خود بتوانند مردم را از نظام و مسئولان راضی نگهدارند.
دشتی ضرورت آشنایی اعضای شورای شهرها و روستاها را با قوانین تشکیلاتی این مجموعه همچنین آئین‌نامه‌های داخلی شورها و دستورالعمل‌های متعدد در ارائه طرح‌ها و لوایح ضروری خواند و گفت: اعضای شوراها باید شناخت کامل به جایگاه و مسئولیت خود داشته باشند تا با آگاهی به ماموریت و مسئولیت خود بتوانند نقش پارلمانی و کمیسیونی و همچنین نقش اداری را انجام دهند.
وی ضرورت تشکیل مرتب جلسات شورا را در یک محل تعیین شده و به شکل رسمی یاداور شد و خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در شورا باید به شکل جمعی و گروهی اتفاق بیفتد و ما مهمترین معضلی که در شوراها داریم مربوط به شوراهای 5 و 7 نفره است که رسمیت جلسه با حضور 4 نفر و رای‌گیری مثبت با مشارکت سه نفر انجام می‌شود.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در ادامه بیان کرد: خاصیت نظام دموکراسی در دنیا احترام به آرای جمع و هم‌اندیشی بر مبنای ممکن‌ترین نتیجه تصمیم‌گیری است که برخلاف مجالس سیاسی ما در شورا که یک محل سیاسی به شمار نمی‌رود باید به آرای جمعی احترام گذاشته و زمینه رفتار مغایر با تصمیم جمعی را کنار بگذاریم.
دشتی به هجمه‌ها علیه شوراها اشاره و تصریح کرد: جالب است 90 نفر از نمایندگان مجلس طرح انحلال و تعطیلی شورها را پیشنهاد دادند و بنده به صراحت اعلام می‌کنم که اصلی‌ترین دلیل آنها برای این کار اختلاف داخلی شوراهاست که در حقیقت بهانه‌ای به دست آنها داده تا این طرح را مطرح کنند.
وی به روند انتخاب شهردار و سوال و تذکر و استیضاح از شهرداران اشاره و اظهار کرد: باید در انتخاب شهرداران به نحوی عمل کنیم که در کوتاه مدت زمینه استیضاح و برکناری شهرداری به وجود نیاید و عده‌ای به تصمیم کوتاه مدت شوراها خذشه وارد کنند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها با اشاره به قوانین مرتبط با غیبت اعضای شورای شهر و احتمال سلب عضویت آنها در چارچوب قوانین گفت: در جلسات علنی شوراها حضور مردم و رسانه‌ها هیچ مانعی ندارد و هرقدر جلسات غیرعلنی شوراها که مفسده‌آمیز است کاهش پیدا کند به همان نسبت مردم اعتماد بیشتری به شوراها خواهند داشت.
دشتی در پاسخ به سوال برخی از اعضای شوراها نیز اظهار کرد: استراق سمع جرم است و هیچکس حق ندارد فایل صوتی و یا تصویری جلسات غیرعلنی و محرمانه شوراها را منتشر کند اما انتشار مطالب جلسات عمومی هیچ ایرادی ندارد.
وی در مورد پرداخت حق‌الجلسه برای اعضای شوراهای شهرستان‌ها گفت: هر ماه به اندازه 10 ساعت جلسه مبالغی به آنها پرداخت می‌شود و در پرداخت حق‌الزحمه شوراهای بخش‌ها هیچ مشکلی نداریم.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در مورد پوشش بیمه‌ای اعضای شوراها نیز بیان کرد: این کار قرار بود منوط به تامین منابع مالی باشد که از سال 85 به دلیل نبود اعتبارات این کار بلاتکلیف مانده است.
دشتی به بودجه 20 میلیارد تومانی شورای عالی استان‌ها و تخصیص بخشی از این منابع اشاره و تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال 3 میلیارد تومان به شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته که مبلغ بسیار کم و محدود به شمار می‌رود.
وی ضرورت بازتعریف تعامل استانداری‌ها را با شوراها یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار نظارت‌های استانداران و فرمانداران برخی‌ها ورود دیوان محاسبات و بازرسی را نیز مطرح می‌کنند که بنده اعلام می‌کنم براساس قانون مصرح شوراها ورود دیوان محاسبات و همچنین بازرسی به مصوبات شورا وجاهت قانونی ندارد و دیوان عدالت اداری نیز در موارد خاص حق ورود دارند اما زور ما به آنها نمی‌رسد.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها در پایان به فاصله ایجاد شده بین قوانین شوراها با قانون اساسی اشاره کرد و گفت: شوراها وظیفه ایجاد اشتغال مستقیم ندارند و نباید شوراها نیرویی را به مجموعه شهرداری‌ها به اشکال مختلف اضافه کنند بلکه باید به سمتی حرکت کرد تا این کار به صورت شفاف و روشن در قالب استخدام‌های اعلام شده اتفاق بیفتد.
انتهای پیام
کپی شد
