یکی از اصول مسلّم اسلام این است که قوانین اسلام همواره در بستر تأمین و تضمین عدالت اجتماعی حرکت کند.
این زیربنای فقه و حقوق ماست؛غیر از عدالت اجتماعی،اخلاق نیز زیربنای فقه و حقوق اسلامی می باشد. به باور ما اخلاق مذهبی ژر فترین، کامل ترین، بهترین و مؤثرترین نوع اخلاق است و تأثیر شگرف دستورات دینی بر اخلاق، غیرقابل انکار است . دین به دلیل نفوذ شگرف و ریشه های تاریخی اش، کار فیلسوفان اخلاق را تا حدود زیادی آسان کرده است، هرنوع بحثی از اخلاق را می توان کاری سترگ و خطیر دانست که می تواند اهمیت و کارکردهای خاص خود را داشته باشد. مراد ما در این بحث تنها اخلاق دینی نیست بلکه اخلاق اجتماعی را نیز شامل می شود ، بدیهی است آنجا که از حقوق اسلام سخن می گوییم مقصود ما از اخلاق، اخلاق دینی است.
اخلاق
واژه اخلاق از خلق به معنای خوی و سرشت است، چنان خلق « الخلق بضمتین السجیه » : که در مصباح المنیر آمده است با دو ضمه به معنی سرشت است و علمای اخلاق نیز تعریفی که در اصطلاح برای خلق و اخلاق کرده اند، قریب به معنایی است که اهل لغت نموده اند. از بحث لغوی که بگذریم اخلاق را نوعی علم دانسته اند. مرحوم نراقی می گوید: علم اخلاق دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاک کننده می باشد. .به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریفی است که از سوی علمای اخلاق درباره علم اخلاق ارائه شده زیرا در این تعریف، روش از بین بردن اخلاقیات ناپسند و کیفیت به دست آوردن صفات و ملکات خوب و زیبا،جزئی از علم اخلاق شمرده شده است. امر مهم نزد عالمان اخلاق اسلامی آراستن نفس به خلقهای پسندیده است که خود وسیله ای است برای تحقق صفات راسخ نیکو در جان آدمی. علمای اخلاق مهمترین هدف علم اخلاق را تغییر خلق انسا نها و تحول روح آدمیان دانسته اند. به عبارت دیگر، غایت علم اخلاق مصون داشتن سلوک و رفتار انسانها از خطایا وانحرافات است به نحوی که در افعال و مقاصدش معتدل و از تقلیدهای کورکورانه و هواهای نفسانی دور باشد. در اسلام منابع اخلاق را عبارت دانسته‌انداز:
۱ - قرآن
۲ - سنّت معصومین(ع )
۳ -عقل
۴ - فطرت.
فلسفه اخلاق علمی است که از مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق بحث می کند؛ یعنی در فلسفه اخلاق هم تصورات و مفاهیمی را که در علم اخلاق و گزاره های آن به کار می برند و هم مسائلی را که تصدیقات و جمله های اخلاقی، متوقف بر بررسی و حل آنها می باشد را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. نکته نهایی این اخلاق اسلامی عبارت است از اخلاقی که بر اساس وحی الهی وتعالیم انبیا و معصومین(ع) استوار بوده و دارای ویژگیهایی از قبیل: جامعیت، مطلق بودن، ضمانت اجرایی و ... است.
فقه
فقه از نظر مشهور اهل لغت به معنای فهم (برخی از دانشمندان همانند فخر رازی بر این باورند که مراد از فهم، غرض متکلم است و برخی دیگر همانند محمد ابوزهره بر این عقیده اند که مراد از فهم، فهم دقیق و نافذ اشیاست) ودر اصطلاح از نظر مشهور اصولین شیعه و اهل سنت عبارت است از استنباط احکام شرعی و فرعی از راه ادله تفصیلی آن. موضوع فقه عبارت است از: افعال مکلفین و موضوعات خارجی که به نوعی با افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. همانند: نماز، روزه، حج و ... هدف فقه علاوه بر پرورش روح انسان در سایه تأمین سعادت دنیا و آخرت، اصلاح فرد و جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. منابع فقه امر یا اموری هستند که از طریق آنها احکام و مقررات اسلامی کشف و در اختیار افراد جامعه گذاشته می شود [عمده ترین آنها عبارتند از: ۱ -قرآن؛ ۲ -سنّت معصومین(ع)]؛ اندیشیدن درباره مبانی، اهداف، منابع احکام و تمهید دیدگاه های کلی یا « فلسفه فقه » در زمینه شیوه تحقیق و تفسیر در علم فقه را می گویند که از خارج نگاه ثانوی به فقه داشته و«فقه شناسی» به سؤال از چیستی علم فقه پاسخ می دهد.سه مسأله مهم به فلسفه فقه مربوط می شود.
1- موضوعات احکام فقهی
2- محمولات احکام فقهی
3- تصدیقات گزار ههای فقهی.
حقوق
در تعریف حقوق آورده اند که واژه حقوق دارای معانی متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از: جمع حق یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و ... همین معنای لغوی درعلم حقوق و فقه کاربرد فراوان دارد.
یکی دیگر از معانی حقوق عبارت است از: مجموع قواعد الزامی حاکم بر روابط افراد جامعه. در تبیین این معنا از حقوق گفته اند: حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. حقوق مجموع قواعد زندگی ماست.
علم حقوق قواعدی که باید بر روابط اجتماعی مردم حکومت کند، کشف و تهیه می کند. فن حقوق آن قواعد را به لباس قانون درمی آورد و طرز به کار بستن و اجرای آنها را می سازد. چنانکه در تعریف حقوق گذشت با کمک این عمل برای تنظیم روابط بین انسانها و جلوگیری از هرج و مرج یا رفع تنازع، قانونگذاری می شود.
بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعی انسان است. در عین حال به خاطر گستردگی و پیچیدگی این روابط، موضوعاتی که حقوق در مورد آنها قانونگذاری کرده، بسیار زیاد است. فلسفه حقوق سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چه قواعدی را حقوق باید بپذیرد و مستقر دارد؟ به بیان دیگر، موضوع ویژه آن مسأله عدالت است. از آنجا که می دانیم عدالت یکی از اصول اساسی اخلاق است، فلسفه حقوق شعب های از فلسفه اخلاق را تشکیل می دهد. هرگاه علم حقوق تنها به تحلیل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند و در پی ریشه های واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معیاری برای تمیز درست و نادرست فراهم سازد، دیگر نمی توان ادعا کرد که مسائل فلسفه حقوق در قلمرو این علم نیست و همچنین به اخلاق و فلسفه ارتباط ندارد.
رابطه فقه و اخلاق
فقه و اخلاق از جهات متفاوت مانند: موضوع، قلمرو، هدف، ضمانت اجرا، مبادی و ... با هم اختلاف دارند. قلمرو فقه به مراتب دامنه اش وسیعتر از اخلاق است زیرا فقه تکالیف افراد را در ابعاد عبادی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جنایی و ... بیان می کند. ولی اخلاق، رفتار و اعمال فرد را فقط از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد یا فضیلت و رذیلت مورد بحث قرار می دهد. موضوع هر دو رفتار انسان است. فقه، رفتاری را مورد توجه قرار داده است که دستوری بر انجام یا ترک آن رسیده باشد، حتی اگر یک بار هم انجام دهد از لحاظ فقهی به ارزیابی گذارده می شود ولی در اخلاق، رفتاری مورد توجه است که بار ارزشی داشته باشد.
علم فقه بررسی بعد عبادی و حقوقی موضوع را برعهده دارد ولی علم اخلاق به جنبه ارزشی آن می پردازد. تفاوتی بین هدف اخلاقی و فقهی وجود دارد. هدف و غایت در فقه علاوه بر پرورش و سازندگی فرد و روحیات او، سامان بخشیدن جامعه
و ثواب و عقاب اخروی می باشد؛ در حالی که هدف در اخلاق اصلاح معایب شخص و جامعه است و توجهی به ثواب و عقاب اخروی ندارد. به عبارت دیگر، در فقه ثواب و عقاب و در اخلاق، تشویق و مؤاخذه مطرح است. قوانین حقوقی
فقه ضمانت اجرایی مادی و اجتماعی دارند، یعنی حاکم شرع با توسل به وسایلی می تواند افراد جامعه را وادار به تکالیف حقوقی خود کند ولی قوانین اخلاقی ضمانت اجرایی مادی و اجتماعی ندارند بلکه ضمانت اجرایی درونی و مذهبی دارند و.... ولی با این همه، تمایز بین این دو مانع از ارتباط ژرف بین آنها نیست و شباهتهایی بین این دو علم وجود دارد که نشان از تأثیر اخلاق بر فقه و نوعی ارتباط و پیوستگی بین آن دو دارد نه وحدت و عدم تمایز بین آن دو، این شباهتها عبارتند از:
1) فقه و اخلاق هر دو جزو حوزه حکومت عملی محسوب می شوند و به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی قرار می گیرند معامله فقه و اخلاق هر دو در حوزه علوم یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق را فقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.
2) نیت که یک امر درونی است، در اخلاق اصالت دارد و در فقه از ارکان عمل محسوب می شود.
3) همان گونه که منشاء الزام در احکام و قوانین شرعی، وحی الهی و بیان شرعی است، منشاء الزام در احکام و قوانین اخلاقی نیز بیان شرع و وحی الهی می تواند باشد.
4) احکام فقهی در تقسیمی بر دو قسمند: الف) احکام ثابت: احکامی هستند که برای نیازهای ثابت انسان وضع شد هاند و بر حسب شرایط و تحولات جوامع بشری قابل تغییر و دگرگونی نیستند مانند احکام عبادی. ب) احکام متغیر: احکامی هستند که برای نیازهای غیرثابت وضع شده اند و بر حسب احتیاجات و نیازهای جدید به تناسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییرند، همانند احکام معاملات. احکام اخلاقی و ارزشی نیز از این لحاظ به دو قسم قابل تقسیم هستند: الف) برخی از احکام
اخلاقی و ارزشی در همه زما نها و مکا نها ثابتند و هیچ گونه تغییر و دگرگونی در آنها وجود ندارد مانند: راستگویی و حسن عدالت. ب) برخی دیگر از احکام اخلاقی و مسائل ارزشی در زمانی ارزش به حساب م یآیند و در روزگاری دیگر ضد
ارزش، مانند: آداب اجتماعی. در نتیجه احکام فقهی و اخلاقی در ثابت و متغیر بودن با هم شباهت دارند.
5)همان گونه که موضوع فقه، رفتار و اعمال انسان و غایت آن، اصلاح فرد و جامعه است، موضوع اخلاق نیز رفتار واعمال انسان و غایت آن اصلاح فرد و جامعه می تواند باشد.
6) فقه و اخلاق در احکام پنجگانه واجب، حرام، اباحه، کراهت و استحباب با هم شباهت دارند یعنی احکام اخلاقی همانند احکام فقهی پنجگانه است.
7) اخلاق و فقه در اعتباری بودن مفاهیم، هم در ناحیه موضوعات و هم در ناحیه محمولات با هم شباهت دارند؛یعنی مفاهیم فقهی و اخلاقی از قبیل ماهوی، منطقی نیستند بلکه اعتباری و فلسفی هستند.
محدوده قانون و اخلاق
از جهات متفاوت بین حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد مانند: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش وکیفر، رعایت و نقض قواعد، تفاوت در منبع و تمایز در قلمرو. قلمرو اخلاق بسیار گسترده و قلمرو حقوق تنگ و محدود است. اخلاق شامل هنجارهایی می شود که هم زندگی فردی و هم زندگی اجتماعی انسان از آنها تأثیر می پذیرد و تابع آنهاست. دامنه تکالیف اخلاقی که از یکسو ریشه در مذهب دارد و از سوی دیگر، با زمین ههای آداب و رسوم خویشاوند است، بسیار گسترده است ولی شعاع کارکرد هنجارهای حقوقی محدود به پیوندهای اجتماعی اشخاص و رفتار بیرونی آنهاست. از آن گذشته منبع اخلاق و حقوق از هم جداست، هنجارهای اخلاقی از الهام های الهی و نهادهای وجدان فردی یا جمعی سرچشمه می گیرد، ولی حقوق پدید های است که بسیاری از قواعد آن از اراده آزاد انسا نها ناشی می شود و از سوی دیگر، ضمانت اجرایی هنجارهای حقوق با هنجارهای اخلاقی فرق می کند. سخن در شعاع تأثیر اخلاق در حقوق است نه وحدت و عدم تمایز بین آن دو. اخلاق چیزی است که قانون عمده مقررات خود را بر پایه آن استور م یسازد و بر قانونگذار روا نیست که از قواعد اخلاقی غفلت ورزد؛ زیرا قانون چهر های از چهره های اخلاق است و هر نظام حقوقی در کنار خود نظام اخلاقی دارد که همگام با آن حرکت می کند[روپیه] حقوق نیز مانند اخلاق به تربیت انسانهای نیک توجه دارد. با پیشرفت جوامع، حقوق به اخلاق نزدیکتر می شود، به این دلیل که هر قاعده اخلاقی ای را که مفید به حال جامعه تشخیص داده شود به منزله قانون می نشانند[سمیر عالیه: ۲۰ ]. در اخلاق نیز میان کردار و پندار انسان تفکیک به عمل آمده است. اگر رعایت اخلاق برای اصلاح نفس انسانی است، نتیجه آن بهترین نظم اجتماعی را تأمین خواهد کرد. اگرچه حقوق به کردار وافعال توجه دارد، نسبت به اندیشه و نیات نیز بی علاقه نیست زیرا افعال و کردار انسا نها پدیده نیات و خواسته های در حقیقت میان درونی انسا نهاست. بین قاعده اخلاقی و قاعده حقوقی نه از حیث ماهیت و مورد و نه از جهت مقصد و نتیجه تفاوتی نیست، زیرا حقوق برای فعلیت دادن به عدالت است و عدالت نیز یک مفهوم اخلاقی است. به طور خلاصه پیرامون قلمرو حقوق و اخلاق چنین می توان گفت:
۱) بیشتر قواعد حقوقی، قواعد اخلاقی نیز محسوب می شوند مثل قواعد و مقرراتی که تجاوز به جان و مال و ناموس را جرم می شمارند و نیز قاعده وفا به عهد و عدم جواز دارا شدن غیرعادلانه.
2)برخی از قواعد اخلاقی را قانون به طور مطلق در برنمی گیرد، ولی در بعضی از صور تهای خاص، آن را شامل می شود، مثل راستگویی و کمک به دیگران که حقوق کذب را مطلقاً ممنوع نکرده، ولی در شرایطی خاص مثل شهادت و سوگند به دروغ آن را جرم شمرده است. همچنین کمک به دیگران که تنها در موارد خاصی قانونگذار آن را واجب تلقی می کند.
3) برخی از قواعد حقوقی وجود دارد که گاه تصور می شود هیچگونه ارتباطی با اخلاق ندارند مانند مقررات حمل و نقل یا برخی از مقررات مربوط به آئین دادرسی. شاید علت این تصورآن است که خود این مقررات نه نیک تلقی می شوند و نه بد، تنها قانونگذار برای جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی آنها را وضع می کند. ولی می توان گفت که این دسته از مقررات نیز هرچند به ظاهر ارتباطی با اخلاق ندارند، قواعد اخلاقی نیز محسوب می شوند، زیرا نتیجه آنها خیر، سعادت و منفعت عمومی است و تحقق منفعت عمومی جزوقواعد اخلاقی است.
4) برخی از مقررات قانونی نیز به ظاهر مغایر با اخلاق به نظر می رسند، مثل مقررات مربوط به مرور زمان در دعاوی مدنی یا کیفری و قواعدی که کتابت را در اثبات تصرفات قانونی ضروری می شناسند و در غیر این صورت حقی ضایع می شود. ولی حقیقت این است که با آگاهی یافتن از غرض قانونگذار در وضع این مقررات، انسان درمی یابد که این گروه از مقررات نیز بی ارتباط با اخلاق نیستند؛ زیرا هدف از وضع چنین مقرراتی عبارت است از: ثبات، استحکام و اطمینان در روابط معاملاتی و استقرار نظام در جامعه و این اهداف نیز خارج از حوزه اخلاق نیستند، چه آنکه عهده دارخیر و سعادت جامعه است، هرچند ممکن است گاهی مصلحت فردی کسانی قربانی شود زیرا مصلحت عمومی جامعه مقدم بر مصلحت شخصی است.
ارتباط بین حقوق و اخلاق
برخی از حقوقدانان بر رابطه نزدیک اخلاق و حقوق پافشاری کرد هاند: ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در فرانسه را می توان سرآمد این دسته از اندیشه وران دانست. وی در دو کتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی که در آن نشان داد منبع اصلی قواعد تعهدات در حقوق مدنی فرانسه اخلاق مذهبی است و نیز کتاب نیروهای سازنده حقوق اصول عقاید خود را در مورد رابطه نزدیک حقوق و اخلاق و مذهب بیان کرده است. ریپر، اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار ارزیابی آن می داند.
بنابراین اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای گوناگونی پنداشت که حقوقدانان بر مبنای آن حقوق را پی ریزی می کنند. با نگاهی به قانون می دانیم که بیشتر قواعد مدنی، حتی در مسئولیت مدنی که با قوانین بیگانه پیوند خورده، از فقه امامیه گرفته شده است و در حقیقت می توان حقوق مدنی ایران را دنباله تاریخ این سرزمین و چهره تکامل یافته و تنظیم شد های از فقه امامیه دانست که بر مبنای تحقیق و فتاوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است همچنین قانون مجازات اسلامی که قانونگذار سعی کرده است آن را براساس برداشت فقهی مشهور تدوین کند. بنابراین با نگاهی گذرا و شتابزده به شعاع تأثیر اخلاق در قواعد حقوقی موجود، به طور ضمنی نشان خواهیم داد که اخلاق در فقه تأثیر شایانی داشته است، اگرچه در دیگر نظام های حقوقی نیز اخلاق در شکل گیری قواعد حقوقی تأثیر شایسته ای داشته و دارد. تا آنجا که در عمل پیداست و بررسی پرونده های اختلاف خانوادگی نشان می دهد، چنین می نماید که تأثیر اخلاق در حقوق خانواده بیش از دیگر شاخه های حقوق است. بلکه می توان گفت در حقوق خانواده بین مواد قانونی و اخلاق تفاوت چندانی به چشم نمی خورد. براستی در ناسازگاری خانوادگی هیچ چیز مانند اخلاق، بویژه اخلاق مذهبی نمی تواند کارساز و چاره پرداز باشد. نفوذ اخلاق در حقوق مدنی نیز کمتر از سایر رشته های حقوق نیست. حقوق مدنی از تعهدات و امور مالی و شرایط اساسی صحت معاملات و مانند آن سخن می گوید. حقوق کیفری، تأثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است؛ آدم کشی، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فریب و نیرنگ، تقلب در کالا، اعمال منافی عفت، خیانت به میهن، گرفتن و دادن رشوه، جعل، اختلاس و هر آنچه جنبه منکراتی دارد، گذشته از آنکه به نظم عمومی گزند می رساند، با مبانی و اصول اخلاقی در هر اجتماعی سر ستیز دارد. برای همین است که این گونه اعمال در هر جامعه و نزد هر گروهی بزه به شمار می آید.
تأثیر اخلاق بر فقه
با وجود اینکه دو علم اخلاق و فقه در مقام تعریف هیچ رابطه ای با هم ندارند ولی در مقام تحقق خارجی و مکاتب فقهی اخلاق بر فقه تأثیر گذاشته است و رد پای عناصر اخلاقی و عرفانی را می توان در فقه شیعه و در ابواب مختلف مشاهده کرد. شاید از جمله عواملی را که می توان در این زمینه مؤثر دانست، اشتراک علم فقه و علم اخلاق اسلامی در محدوده منابع است، چرا که کتاب و سنت که دو منبع اصلی فقه اسلامی است، از جمله منابع اصلی اخلاق دینی(اسلامی)نیز می باشد که همین اشتراک منابع باعث شده است که در موارد بسیاری به دلیل ارتباط وسیع علم فقه و اخلاق در این زمینه این دو در یکدیگر تأثیر و تأثر فراوانی داشته باشند. این تأثیر و تأثرات را در احکام گوناگون فقهی می توان مشاهده کرد. وظیفه اخلاقی مبنی بر اینکه نباید بی جهت به دیگری ضرر رسانید، بنیاد قاعده مسئولیت مدنی است. (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) در فقه و حقوق اسلامی همیشه فکر مسئولیت مدنی که نتیجه سازمان مسئولیت اخلاقی است، مد نظر بوده است. پشیمانی و ندامت اگر با ترمیم و جبران زیان همراه نباشد اثرات تقصیر را از میان می برد.(من اتلف مال الغیر فهو ضامن) این جبران تقصیر در آسیب رساندن بدنی در فقه اسلامی در قالب کتاب قصاص و دیات آمده است که در میان آثار اغلب فقها موجود است. در همین راستا، حقوق جزایی کیفری اسلام نیز برخاسته از احکام فقهی است که تأثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. یک اصل و قاعده کلی در فقه و حقوق کیفری، ضرورت » نفوذ اخلاق را در این رشته م یرساند و آن اصل در بزهکاری است، چرا که یکی از ارکان و « وجود سوء نیت عناصر سازنده جرم که سبب تحمل کیفر م یشود، رکن معنوی آن است. رکن معنوی جرم به نیت و قصد ارتکاب آگاهانه با یک بزه پیوند دارد. هر کجا اثبات گردد که شخصی در ارتکاب بزه سوء نیت و عمد نداشته است، قاضی حکم به برائت و
بی گناهی او می دهد. در کتب فقهی تقسیم قتل به عمد، شبه عمد و خطا نیز بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر معنوی سنجیده می شود. علاوه بر این، قاضی می تواتند با نگاه و توجه به اوضاع و احوال فردی و اجتماعی متهم و ندامت وی از ارتکاب بزه و تأثیر آن در آینده سازی خود و خانواده و بستگانش کیفر او را تخفیف دهد یا معلق سازد که این خود بازتاب دیگر اخلاق در
فقه و حقوق است. در بخش عبادات نیز باید گفت: زکات که یکی از احکام اسلامی است یک نوع ضریب نصاب های معین از دارایی است که باید از پاکیز هترین قسمت مال پرداخت گردد و شکی نیست که دل برداشتن از مال دنیا کاری بس دشوار است و که در طبیعت اغلب اشخاص وجود دارد، « بخل » با خوی بسی ناسازگار می باشد. در حقوق اسلام، اخلاق کلاً وارد قلمرو
فقه شده است. به این ترتیب، حقوق اسلامی هیچ وقت از اخلاق جدا نیست تا آنجا که در هر بحث، پیش از ورود به آن از مستحبات و مکروهات آن سخن م یگویند. به این ترتیب می بینند که هدف حقوق اسلام این است که ضمن مباحث حقوقی در رابطه با قضائی، اخلاق را بین مردم استوار سازد.
هر جا سخن از حق و تکلیف به میان م یآید هم اخلاق مطرح است و هم احکام و قواعد فقهی و به تبع آن حقوق اسلامی که منشاء از فقه اسلامی است. اخلاق و حقوق در واقع دو عامل محدودکننده و بازدارنده رفتار انسان م یباشند ولی این اخلاق است که در جهت دادن به حقوق، ایفای نقش می کند. پس می توان ادعا کرد که اگر نیروهای بازدارنده و دارنده اخلاقی سبب عمل به تکلیف و منع تخلف از آن را در انسان ب هوجود نیاورد، هیچ نیرویی حتی احکام و قواعد فقهی و حقوقی نمی تواند این مهم را فراهم کند.
نظریات امام خمینی(ره) درباره جایگاه اخلاق در فقه
حضرت امام خمینی(ره) برای علم فقه اهمیت زیادی قائل است و این سبب شده که در بیشتر کتب غیرفقهی خود به تناسب، نامی از فقه ببرد و در کتاب تفسیر سوره حمد مسائل فرعی فقهی را مطرح می کند و می فرماید: بعضی از فقها قصد مثلاً جایز ندانسته‌اند، ،« اِیّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعینَ » انشاء را در به گمان آنکه منافی با قرآنیت و قرائت است؛ زیرا که قرائت نقل کلام دیگری است و این کلام را وجهی نیست؛ زیرا که چنانچه ممکن است انسان به کلام خود مثلاً مدح کسی را کند، ممکن حضرت امام خمینی (ره) است به کلام دیگران مدح کند در زمینه تقسیم علوم بیشتر نظر به نیات شخص در تعلیم و تعلم آن علوم دارد و به طور کلی چنین می فرماید: باید مقدمتاً دانست که علوم مطلقاً منقسم می شود به دو قسمت: یکی علوم دنیایی، که غایت مقصد در آنها رسیدن به مقاصد دنیویه است. و دیگر علوم اخرویه، که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوتیه و وصول به مدارج اخرویه است ... غالباً امتیاز این دو نحوه علم به امتیاز نیّات و قصود است؛ گرچه خود آنها نیز ف یحد نفسها به دو سنخ منقسم شوند. کلیه علوم اخرویه از سه حال خارج نیست: یا از قبیل علم بالله و معارف است یا از قبیل علم تهذیب نفس و سلوک إلی الله است؛ یا از قبیل علم آداب و سنن و عبودیت است. با این نگرش علمی مثل اخلاق در صورتی که جز به قصد الهی باشد، علمی بی ارزش است و در شمار علوم اخروی نیست؛ یعنی علوم به دو قسم تقسیم می شوند، ولی اصالت و ارزش آنها اسقلالی نیست، بلکه به تبع نیت و قصد متعلم و عالم است. حضرت امام خمینی(ره) درباره علوم چنین م یفرماید: علوم نافعه به سه قسم تقسیم م یشود که عبارتند از: علمی که راجع به کمالات عقلیه و وظایف روحیه است و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است. همچنین می فرماید: علومی که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذاتمقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال ... و بالجمله، علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن و متکفل این علم پس از انبیاء و اولیا(ع) ، فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستندو علومی که راجع به تربیت قلب و ارتیاض آن و اعمال قلبیه است، علم به منجیات و مهلکات خُلقیه است؛ یعنی، علم به
محاسن اخلاق و علم و ... به کیفیت تحصیل آنها ... و اسباب حصول آنها و علم به قبایح اخلاق ... و متکفل این نیز پس از انبیا و اوصیا(ع)، علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معارفند و علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاض آن است، علم فقه و مبادی آن؛ و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن که متکفل آن علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند، پس
از انبیاء(ع).می توان از بیانات حضرت امام(ره) چنین نتیجه گرفت که جمیع علوم جنبه مقدمیت دارد... پس اینکه نزد علما مشهور است که یک قسم از علوم که خودش منظور است فی نفسه که در مقابل علوم عملیه م یباشد در نظر قاصر درست نیاید، بلکه جمیع علوم معتبره را سمت مقدمیت است؛ منتها هر یک برای چیزی و به طور مقدمه است. پس با همین تلقی، حضرت امام(ره) علم فقه را مورد تحلیل قرار می دهد. علم فقه نیز مقدمه عمل است و اعمال عبادی، خود مقدمه حصول معارف و تحصیل توحید و تجرید است، اگر به آداب شرعیه قلبیه و ظاهریه و باطنیه آن قیام شود، نقض نتوان نمود که از عبادات چهل پنجاه ساله ما هیچ معارف و حقایقی حاصل نیامده است ... و آن شعبه از علم فقه که در سیاست مدن و تدبیر منزل و تعمیر بلاد و تنظیم عبادات است، نیز مقدمه آن اعمال است که آنها دخالت تام و تمام، در حصول توحید و معارف دارند که تفصیل آنها از حیطه این مختصر خارج است. و حضرت امام(ره) درباره علم اخلاق می گوید: و همین نحو،علم به مُنجیات و مُهلکات در علم اخلاق مقدمه است. برای تهذیب نفوس که آن مقدمه است برای حصول حقایق معارف و لیاقت نفس برای جلوه توحید و این نزد اهلش پرواضح است... منظور ما این است که مقصد قرآن کریم این نکته که اصل اصول است، م یباشد ولی عده ای آن را مورد نظر قرار نداده اند و سرسری از آن گذشته اند و جهاتی را که مقصود از نزول قرآن و صدور احادیث به هیچ وجه نبوده از قبیل جهات ادبی و فلسفی و تاریخی و امثال آن، مورد بحث و تدقیق و با این توضیحات کاملاً واضح . « فحص و تحقیق قرار داده اند است که حضرت امام خمینی(ره) دنیوی بودن را مختص به علم خاصی نمی داند، بلکه تمام علوم را در صورت داشتن شرایطی )از جمله عدم نیت صحیح(، دنیوی می داند . به تبع این اعتقاد اهل دنیا نیز منحصر در گروه خاصی نمی شوند. خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از آنهایند که مثلاً کاخ دارند؛ ممکن است یک نفر خیلی هم کاخ داشته باشد اهل دنیا نباشد، یک طلب های یک کتاب داشته باشد، اهل دنیا باشد ... میزان، علاقه است؛ میزان دنیا، آن علایقی است که انسان به این اشیاء دارد و در جایی دیگر با همین نگرش درباره فقها می گوید: در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا شود مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبرفروشی کند و خود را مستحق همه جور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند... و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند؛ و اسم هر طایفه ای از هر علمی در میان آید، به آن طعن زند و جز علم خود را، که از آن نیز بهره کافی ندارد، سایر علوم را ندیده و نسجیده طرد کند و اسباب هلاک داند، و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی طرد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقند. البته گاهی شخص به کبر تصریح نم یکند، ولی چیزی می گوید که لازمه اش تزکیه نفس است و به غیر خودش م یگوید: تو چه می دانی؟ من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم؛ چندین سال در مجامع علمی بودم؛ زحمت ها کشیدم؛ کتابها نوشتم و البته دیدگاه حضرت امام به علم فقه، علمی است که مقدمه عمل است و به همین دلیل در مقام سنجش، خسران فقیه بی عمل را بیشتر می داند. تو طلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دسته اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته ندانی. اگر این علوم که همه اش مربوط به عمل است در تو اضاف های نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه بار آورده، کارت از علمای سایر علوم پست تر و ناچیزتر، بلکه از کار همه لذا حضرت امام خمینی(ره) هیچ یک از .« عوام پست تر است کتب اخلاقی را جهت سیر و سلوک کافی نمی داند و حتی به کتاب احیاء العلوم غزالی نیز که بسیاری از بزرگان نظر مثبتی دارند، اشکالاتی اساسی وارد م یکند. خلاصه اینکه حضرت امام(ره) اخلاق علمی و تاریخی را سبب دور افتادن از مقصد و مقصود م یداند و تألیفات اخلاقی را در صوری مؤثر م یداند که این آثار موعظه کتبیه باشد و خود دردها را معالجه کند؛ چرا که شاید از جمله کاستیهایی که بر اخلاق و عرفان اسلامی وارد است، این باشد که مقصد و مطلوب آن را نشان می دهد ، ولی راهبرد عملی برای رسیدن به آن را یا بیان نم یکند و یا به طور مجمل بیان می کند؛ چرا که ریش ههای اخلاق را فهماندن و راه علاج را نشان دادن یک نفر را به مقصد نزدیک نکند و یک قلب ظلمانی را نور ندهد و ... طبیب روحانی باید کلامش حکم دوا داشته باشد، نه حکم نسخه.
منبع :روزنامه آرمان
