پایگاه خبری جماران، در عصری که نیازمند قاعده‌مند ساختن نوع و میزان مشارکت زنان مسلمان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هستیم، بهره گیری از روش زندگی فاطمه زهرا(س) و نقش آن بزرگوار در تکوین تاریخ و بازخوانی اندیشه‌های امام بزرگوارمان دریچه ای است به سوی تاریکخانة شبهات عارضه بر جواز مشارکت سیاسی اجتماعی زنان و کشف نسبت میان نیاز امروز و فقه دیروز؛ چرا که پایبندی به فقه دینی، طریقت و شریعتی است برای دستیابی به هدف حقیقی خلقت آدمی یعنی کمال انسان.[1]
اختلاف نظر فقها در صلاحیت شرعی زنان برای فعالیت سیاسی و عدم صلاحیت آنان برای ریاست حکومت از یک سو و ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجرای احکام فقهی مربوط به زنان بویژه از دیدگاه امام خمینی به عنوان ترسیم کنندة حکومت اسلامی از سوی دیگر، موجب گردید تا در مقولة ضرورت و نیاز مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان مسلمان و حکمرانی آنان از منظر امام خمینی تفحصی انجام گیرد. توجه به این نکته ضروری است که برخی از احکام که در بعضی از مذاهب بدیهی شمرده می‌شود، لزوماً از «بدیهیات شریعت»نیست و حتی در بعضی از مواقع، یک مسأله در تمام مذاهب «بدیهی» به حساب می‌آید، اما از بدیهیات شریعت نیست و قابل طرح و بررسی مجدد است.
پس از انقلاب اسلامی که دستگاه فقهی ما با دستگاه سیاستگذار نظام، یعنی دولت گره خورد، بسیاری از مسائل، مورد بازنگری حضرت امام قرار گرفت و ایشان حکم جدیدی را در مورد آنها صادر کردند؛ همان طور که می‌دانیم حضرت امام مهمترین مصلحت را حفظ نظام اسلامی، و صدور احکام ثانویه بر مبنای مصالح نظام را یکی از اصول سیاستگذاری، و از ضروریات بقا و مصلحت حکومت اسلامی می‌دانستند تا جایی که می‌فرمودند:
«یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست؛ حکومت، فلسفة عملی برخورد با شرک، کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریها است نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بن بستهایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد».[2]
مسلماً نه فرصت اجازه می‌دهد و نه بضاعت این حقیر که موضوع مذکور را از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار دهم اما طرح موضوع می‌تواند در آمدی باشد بر شفافیت و قانونی ساختن آن توسط فقهای زمان و سیاستگذاران نظام بویژه آنکه قانون اساسی ما نیز با به کار بردن تعبیر «رجال سیاسی» و قابلیت تفسیر این واژه بر این ابهام افزوده است.
شاید جمعی را عقیده بر این باشد که مباحث مربوط به زنان و نیاز به شفافیت آن، آنقدر دامنه اش گسترده است که نوبت به بحث حکومت و حاکمیت نمی رسد و انتخاب این موضوع در مقطع فعلی، نیاز زن مسلمان نیست؛ اما این موضوع می‌تواند تعیین کنندة زیر بنای اصل مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان باشد.
!تعریف مشارکت سیاسی ـ اجتماعی
مشارکت سیاسی ـ اجتماعی در فضای واقعی و جامعه شناختی آن عبارت است از:
مجموعه فعالیت‌های ارادی، داوطلبانه، آگاهانه و فعالانه ای که اعضای یک جامعه به منظور تصمیم گیری و ادارة امور اجتماع محلی خود و ارزیابی اقدامات به صورت خود انگیخته و سازماندهی شده، شرکت نموده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی و سیاسی خود و تقبل مسئولیت‌های سیاسی، مدنی انتخاب فرمانروایان و نظایر آن سهیم می‌شدند.[3]
و در تعریفی روشنتر، مراد از مشارکت سیاسی آن است که انسان به تنهائی و مستقل یا با دیگران و به عنوان عضوی از یک گروه و تجمع، برای در دست گرفتن حکومت از طریق تشکیل قوای مقننه و مجریه تلاش کند و برای اشغال یکی از مناصب بالای حکومتی در بخش اجرایی یا قانونگذاری و .... بکوشد و به تنظیم سیاست‌های کلی و جزئی حکومت در داخل و خارج بپردازد و یا در تنظیم آن مشارکت نماید و سیاستها و تصمیمها و عملکردهای قوا را زیر نظر داشته و به نقد یا تأیید آنها همت گمارد و به ایجاد گروه‌های سیاسی و شرکت در آنها مبادرت جوید؛ اینگونه فعالیتها دارای جلوه ها و مجال‌های متنوعی است که برخی از آنها عبارتنداز:
ـ اهتمام به اطلاع از عملکردهای دولت و پیگیری آنها و آشنایی با آرا و مواضع سیاستمداران در امور همگانی امت و جامعه، اتخاذ موضعی آشکار در تأیید یا انتقاد یا مخالفت نسبت به جریان امور؛
ـ اظهار نظر مستقیم در امور همگانی؛
- مشارکت در انتخابات پارلمانی و شهرداری و انتخاب اشخاص مناسب و واجد صلاحیت برای انجام مسئولیت‌های پارلمانی و شهری؛
ـ آمادگی برای قبول منصب وکالت در مجلس و شهرداری و نامزدی برای انتخابات مربوط به آنها؛
- بنیانگذاری احزاب و جنبش‌های سیاسی، قانونی و رهبری آنها یا مشارکت در رهبری آنها؛
ـ وابستگی به احزاب و جنبش‌های سیاسی و پرداختن به فعالیت‌های حزبی ـ سیاسی؛
ـ آمادگی برای قبول مسئولیت‌های بزرگ اداری و وزارتی؛
- آمادگی برای تصدی ریاست حکومت در جامعة مسلمانان.[4]
از آنجا که شارع مقدس، زن را در مقابل حوادث جامعه بیطرف و خنثی قرار نداده است و توصیه‌های کتاب و سنت در این زمینه مرد و زن را در بر می‌گیرد و تنها اختصاص به مردان ندارد، بنابراین، زن می‌تواند به شناسایی جامعه و امت بپردازد و اعمال دولت و سیاستمداران، و مواضعشان را در پرتو آشنایی با نیازهای جامعه و امت زیر نظر بگیرد و در موافقت، مخالفت و یا انتقاد بر آن عملکردها، ابراز عقیده کند و برای برآوردن نیازها و حل مشکلات تلاش کند و در صورت ضرورت مسئولیت بپذیرد؛ فرمان خدا نیز مؤید پذیرش این نوع مسئولیت است و بلکه بالاتر از آن، آن را یک تکلیف بر زن و مرد مسلمان می‌داند و چنین می‌فرماید:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.[5]
«مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند و به نیکی فرمان می‌دهند و از ناشایست باز می‌دارند و نماز می‌گزارند و زکات می‌دهند و از خدا و پیامبرش فرمانبرداری می‌کنند خدا اینان را رحمت خواهد کرد؛ خدا پیروزمند و حکیم است.
!ابعاد مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان با استفاده از دیدگاه‌های امام خمینی(ره)
الف) دخالت در مقدرات اساسی مملکت سیاست و حکومت
در زمان اقامت حضرت امام در پاریس یکی از خبرنگاران از ایشان پرسید: از نظر اسلام، زنان تا چه حد مجازند در ساختن بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟
حضرت امام چنین پاسخ دادند: زنان از نظر اسلام، نقش حساسی در بنای جامعة اسلامی دارند، و اسلام را تا حدی ارتقا می‌دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شی ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی می‌تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی به عهده بگیرد.[6]
با این بیان، مشخص می‌شود که دخالت در مقدرات اساسی مملکت و به تبع آن در ادارة حکومت ـ که حضرت امام دخالت در آن را فرض بر زنان دانسته اند ـ نماد با ارزش دخالت در ساختار حکومت است که حضرت امام اهتمام به تشکیل حکومت را از اصول، و حفظ نظام اسلامی را بالاترین مصلحت می‌دانند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت تا کجاست؟ منظور از جواز مشروعیت زمامداری و حاکمیت زن، حاکمیت مطلق و ولایی نیست، که چنین حاکمیتی با حکم الهی و اعلام پیامبر یا امام قبلی صورت می‌پذیرد؛ بلکه حاکمیت در چهارچوب قانون و نهادهای حکومتی است که در آن حاکم، قدرت خویش را مطابق درک و میل خود بر مردم اعمال نمی کند، بلکه براساس نهادهای شورایی منتخب مردم عمل می‌کند. قرآن نمونة بارز این نوع حکومت را در داستان ملکة سبا بیان می‌کند، اتکای بلقیس به روش شورا در سیستم حکومتی، اعتماد مردم به او، اتخاذ سیاست صلح عادلانه و آگاهانه به جای جنگ کینه توزان، نادیده گرفتن تکبر شاهانه در برابردعوت دینی سلیمان، معرفت باطنی او از حکومت، یقظه ناگهانی او در برابر حقیقت و در نهایت حل بحران تهدید به جنگ سلیمان با روش خردمندانه و بلکه عارفانه[7] مورد تأیید قرآن. و دلیل بر توانایی ذاتی و طبیعی زنان بر زمامداری و مدیریت به معنی عام است. مقایسة برخورد بلقیس و فرعون با دو پیامبر دعوت کننده به دین، و نوع اعمال حاکمیت این دو، نشان از خرد و عدالت بلقیس در اعمال حاکمیت براساس آرا و نظر صاحبنظران است.
از آنجا که حضرت امام همواره بیانگر اندیشه‌های دینی برای مردم بوده اند، در این خصوص نیز با بیانی رسا و گویا به اعلام نظر اسلام پرداخته، و می‌فرمایند: «اسلام زن را مثل مرد در همة شئون دخالت می‌دهد. همة ملت ایران، چه زنان و چه مردان باید این خرابه ای که برای ما گذاشته اند بسازند. ایران با دست مرد تنها درست نمی شود. مرد و زن باید باهم این خرابه را بسازند.»[8]
اوج فرمایشات حضرت امام در همین جمله معروف است که «زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند.»[9]
اصولاً وقتی اسلام محور قانونگذاری را انسان و حقیقت انسانی می‌داند چرا بعضاً تلاش می‌شود تفکیک دو جنس زن و مرد را به عنوان دو عنصر متقابل با یکدیگر معرفی کنند؟ انسان نفس یگانه ای است که در دو وجود تجلی یافته است و همان طور که در مظاهر وجودی نفس، دوگانگی نیست، ژرفای مفهوم نفس نیز دوگانگی را بر نمی تابد یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده.[10] «ای مردم بترسید از پروردگارتان، آنکه شما را از یک تن آفرید.»
بنابراین، چه می‌شود که در اجرای برخی احکام مرزبندی صورت می‌گیرد و زنان از دایرة حقوق انسانی مستثنا شده، و خارج می‌گردند؟ طرح موضوع حاکمیت زنان به دلیل انجام گرفتن تلاش در این جهت نیست، بلکه صرفاً به منزلة بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و مبانی شرعی می‌باشد و تأکید بر این نکته که چه احکامی که به نام دین به مردم گفته می‌شود و روح دین از آن بیخبر است.
بر حسب حوزه‌های سیاسی که متعدد و متنوع است صلاحیت زنان برای ورود به تمام این حوزه ها به لحاظ فقهی، مورد بحث می‌باشد. در میان فقها برخی صلاحیت شرعی زن را برای پرداختن به هر فعالیتی در جامعه به استثنای روابط خانوادگی و امور مربوط به فرزندان و خانواده منتفی می‌دانند. تعدادی نیز صلاحیت شرعی بانوان را نه تنها برای انتخاب نماینده و اعضای مجلس بلکه برای وکیل یا وزیر شدن، منتفی می‌شمارند.
جمعی را عقیده بر آن است که زن، تنها صلاحیت انتخاب کردن نماینده را دارد. گروهی صلاحیت زن را برای نمایندگی مجلس می‌پذیرند؛ اما برای وزارت و مدیریت، فاقد صلاحیت می‌دانند و فقها نیز معتقدند که زن به لحاظ شرعی می‌تواند تمام این مناصب را عهده دار باشد؛ ولی آنچه در میان تمام ادیان گذشته و حال به استثنای افراد نادر، شهرت دارد این است که زن به لحاظ شرعی نمی تواند، رئیس حکومت شود. آیات و روایاتی که مورد استناد قرار می‌گیرد عبارت است از:
1ـ آیه 34 سوره نسا که می‌فرماید:
«الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»
در بررسی این آیه به واژة «قوام» بر می‌خوریم که در برگیرندة معانی عدیده ای است، برخی آن را از ریشة «قوم» به معنای برتری و فضیلت می‌دانند که اگر به این معنا باشد در تعارض با آیة 13 سورة حجرات است که می‌فرماید: ملاک برتری و کرامت در نزد خداوند به تقواست»[11]
معانی دیگر این واژه عبارتنداز: کفالت و نگهداری، ملازم و محافظ، متکفل امور، پرداخت هزنیة زندگی و ... علاوه بر این وقتی بحث ولایت مطرح می‌شود، ولایت تنها بر زنان نیست، که در آیه، اشاره به قوام بودن مرد بر زن می‌کند؛ بلکه اصل ولایت، هم بر زنان است و هم بر مردان.
پس، عرصة آیة شریفه، حکومت و جامعه نیست بلکه خانواده است. که خود مبحث جداگانه ای است. فقط ذکر این نکته است که برتری مرد در توانایی و استعدادهایی که با نقش او در خانواده تناسب دارد، موجب فضیلت مطلق در همة زمینه‌ها نیست.[12]
2ـ آیة 228 از سورة بقره که می‌فرماید:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.
و برای زنان حقوقی شایسته است مانند وظیفه ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است. خدا پیروزمند و حکیم است.
استناد به این آیة مبارکه در راستای درجة برتری مردان نسبت به زنان جهت تصدی ریاست حکومت و نفی ریاست زنان نیز مورد اشکال است، زیرا واژة «درجه» که به شکل نکره استعمال شده است، حاکی از برتری مردان در محدوده خاصی است و قابل تعمیم در همة زمینه ها نیست. و چون بحث حقوق متقابل است، بنابر رأی اکثر مفسرین این برتری در محدودة خانواده است.
3ـ آیة 33 از سوره احزاب می‌فرماید:
وَ قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی
و در خانه‌های خود بمانید (زنان پیامبر) و چنانکه که در زمان پیشین جاهلیت می‌کردند، زینت‌های خود را آشکار نکنید.
همان طور که می‌دانیم مخاطب این آیه همسران پیامبر است و اصل در آن، اجتناب از خود آرایی و خودنمایی در زمان جاهلیت است نه اجتناب از خروج از منزل؛ و این آیه هیچ ربطی به ریاست و حکومت ندارد.
4ـ معروف‌ترین روایت، منتسب به پیامبر است که هنگام رسیدن خبر حاکمیت دختر کسری بر ایرانیان فرموده است: قومی که زمام امور خویش را به دست زنی بسپارد، رستگار نخواهد شد.[13]
که این روایت با هفت بیان در اقوال راویان نقل شده است و نمی توان آن را حجتی بر مدعا گرفت. مضاف بر اینکه قبلاً گفته شد که مشروعیت زمامداری زن، فقط در قالب نهاد و قانونمداری قابل پذیرش است و نه حکومت استبدادی و حاکمیت مطلق، که آن، هم برای زن و هم مرد، هر دو بد است. در حکومت نوع اول که بر اساس شوراست. حاکم، قدرت خود را در چهارچوب شورا و دیگر نهادها اعمال می‌کند و به نظارت و ارزیابی مردم که از طریق نمایندگان منتخب ایشان و دیگر نهادهای مدنی،اعمال می‌شود گردن می‌نهد.
بنابراین اگر از نظر شرعی، رئیس حکومت باید مرد باشد، به طور قطع ضروری به نظر می‌رسد که این حکم در شرع مقدس به گونه ای می‌آمد که امت را دچار خطا و سردرگمی نسازد و فقیه مجبور نباشد برای استنباط خویش به روایت‌های ضعیفی استدلال کند.[14]
در اینجا به جمله ای دیگر از امام خمینی(ره) اشاره می‌شود که مشارکت سیاسی را فراتر از حق، بلکه آن را یک تکلیف می‌داند آنجا که می‌فرماید:
«خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیفشان این است.»[15]
و در جای دیگر می‌فرمایند: «زنها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند. البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است»[16]
و در برخی ابعاد این مشارکت را یک تکلیف می‌دانند، مانند حق رأی و شرکت در انتخابات که می‌فرمایند:
«به زن و مرد، و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده، واجب است این مسأله که در پای صندوق‌های تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند.»[17]
همان طور که مردها فعالیت می‌کنند برای انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتشان نیست، سرنوشت ایران، سرنوشت همه است؛ یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آنقدر خدمت نکرد. اسلام شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید.[18]
ب) دخالت در بازسازی نظام (مشارکت اجتماعی)
اگر چه هیچ تشکل نهادینه شده ای در تحقق پیروزی انقلاب اسلامی نقش نداشته و سازماندهی مردم جهت حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، خودجوش بوده است، اما بارزترین نوع مشارکت اجتماعی، پیش برندة مشارکت در قالب تشکلها و سازمان‌های مردمی و محلی و نیز مشارکت در شوراها می‌تواند باشد.
از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون سازماندهی زنان در عرصه‌های مختلف و ایجاد تشکل‌های رسمی و غیر رسمی پاسخ به این ندای امام خمینی بود که فرمود: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند».[19]
ج ) دخالت در هدایت جامعه
براساس دیدگاه امام خمینی «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زنهاست»[20] چرا که محور و کلید اصلی تعالی و توسعة جامعه، سرمایه‌های انسانی آن جامعه است و زنان که تولید کنندگان و هدایت کنندگان این سرمایه هستند نقش اساسی را دارند. به تعبیر حضرت امام، مربی انسان زن است؛ سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است؛ زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند؛ زن مبدأ همة سعادت‌ها باید باشد.[21]
اوج تجلی این تأثیر گذاری را حضرت امام در ترسیم شخصیت زهرا(س) بیان می‌فرمایند:
«زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می‌درخشد.»[22]
براساس نظر حضرت امام در این جملات، وظیفة تربیت و هدایت جامعه چه در ساختن فرهنگ و چه در تغییر الگوهای اجتماعی به عهدة زنان است و طبعاً تحقق این امر مرتبط به باور زنان نسبت به توانایی‌های خویش، اعتماد به نفس و تخصص و دانش لازم است.
! آسیب شناسی مشارکت
سیاسی ـ اجتماعی زنان
و در آخرین مبحث در بررسی آسیب‌های مشارکت قانونمند زنان در فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی و بررسی علل بی میلی، انفعال و انفصال برخی زنان از ورود به عرصه‌های مختلف مشارکت در دو سطح خرد و کلان به نکات ذیل می‌توان اشاره کرد:
در سطح کلان ، ساختار فرهنگی ـ اجتماعی و باور به عدم کارآیی زنان در عرصه‌های سیاسی ـ اجتماعی، و در نتیجه، کاهش تمایلات و انگیزه‌های مشارکت، پرهزینه بودن و در مقابل کم بودن و دور بودن پاداش بویژه در عرصة سیاست، برخوردهای باز دارنده و بعضاً تحقیر و توهین، عدم توزیع عادلانة امکانات وفرصت‌های مناسب جهت دسترسی زنان به منابع قدرت، ضعف اطلاع رسانی و اطلاع گیری که در نهایت منجر به تثبیت ارزش‌های غلط و اشاعة آن می‌گردد؛ و در یک جمله به تعبیر هانتینگتون: نگرش نخبگان سیاسی در قبال مشارکت و میزان بهره‌مندی آنها از وسایل و امکانات و منابع برای محدود کردن مردم در فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی، از آسیب‌های جدی مشارکت بویژه در مورد زنان می‌باشد.
و در سطح خُرد، عدم باور زنان به کار آمدی شان در صحنه‌های اجتماعی و تربیت خانوادگی آنان که منجر به این ناباوری می‌تواند باشد.
