استاد ایرانی دانشگاه میسوری آمریکا، برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود ۱۰ توصیه پولی و بانکی را مطرح کرد.
به گزارش جی پلاس، رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه ۷ جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴) را از آن خود کرده است. در یادداشت این استاد دانشگاه در اینباره آمده است: در باره تغییرات دولتی نرخ بهره و تاثیرات بلند مدت آن, بهترین الهام در اندرز موجز زیرین نهفته است: خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج خشت اول کلیه دولتها و ملتهای جهان در رابطه با رفاه بلند مدت خود مجبور به اتخاذ تصمیمی راسخ و مسؤلانه هستند که آیا صلاح سیستم اقتصادی آنها در بازار سالاری (اقتصاد آزاد) و یا دولت سالاری (اقتصاد سوسیالیستی و مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی) است. امروزه با تمامی تجربیات نسبتا طولانی تاریخی سه سیستم جهانی سرمایه داری, سوسیالیستی, و سیستمهای ترکیبی متفاوت (که تفاوت آنها در نزدیکی نسبیشان به یکی از هر دو قطب است) برتری سیستمهای آزاد و رقابتی در ایجاد رفاه بهینه جمعی و با اعمال متولیانه و ذکاوتمندانه دولتی به
اثبات رسیده است. تولی و کنترل دولتی مناسب در ایجاد نظم بازارها, حقوق تجاری, مدنی, سیاسی, و بین المللی - از یکطرف در یک سیستم رقابتی که می تواند موتور تولید, اشتغال, کیفیت تولیدی بالا و تنزل هزینه ها را پیوسته در حرکت نگهداشته و به کار گیرد - تولی و کنترل دولتی مناسب و موفق را در بر پا نگهداشتن و موفقیت خود می طلبد. بحث اساسی اقتصاد دانان و سیاستگزاران مدرن امروزی که سه دوره رکود جهانی دهشتناک سالهای ۳۳-۱۹۲۹و ۲۰۰۹-۲۰۰۷و ۱۹۸۲-۱۹۷۹ را پشت سر گذارده اند بر محور آن است که چه باید کرد که ملت ها را از چنگ بسیاری از سرمایه داران فاقد اصول اخلاقی نجات دهند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳ Raghuram R. Rajan و Luigi Zingalesبه تالیف "نجات سیستم سرمایه دا ری از دست سرمایه داران..." پرداختند که در آن از یک سلسله تورهای حفاظتی قانونی لازم به تحلیل و توصیه پرداخته اند. از طرف دیگر پیکتی در کتاب معروف خود (سرمایه در قرن بیست و یکم) که در آوریل ۲۰۱۴ در ممالک عدیده منتشر شد با اتکاء به آمار و ارقام قرن بیستم وبا برگشت به قرون ۱۸ و ۱۹ تصویری بیدار کننده ارا ئه می دهد که برای مدتی نسل های فعلی و آینده را در تفحص و بررسی های خود
مشغول و مدیون نگه خواهد داشت. او اخطار می دهد که چون نرخ سود سرمایه در سالهای معاصر از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفته است بدون سیاستهای دقیق لازم در حال تکوین - جهت اعمال و تداوم توزیع عادلانه درآمدها و ثروت - آینده دموکراسی و عدالت اجتماعی در خطر خواهد بود و جوامع با عدم رضایت عمومی مواجه خواهند شد. رابرت رایش که در حال حا ضر استاد دانشگاه کلیفرنیا - برکلی است و برای مدتی به عنوان وزیر کار در دولت بیل کلینتن خدمت کرده بود - از جمله اقتصاد دانان طرفدار سرمایه داری است که با تمایلات بخش چپ دموکراتها نزدیکی بسیار دارد. او سالهاست که می کوشد دولتها را به تعدیل سیستمهای سرمایه داری از طریق اعما ل قوانین انضباطی که موفق به تضمین و تقویت عدالت اجتماعی بیشتری بشود تشویق و ترغیب میکند. او نیز معتقد است که سیستم رقا بتی بازار بهترین سیستم است - ولی نه با کنترل و مقررات خود صاحبان سرمایه های کلان و یا قدرتمندان جامعه - بلکه با مقراراتی که توسط نمایندگان مردم در سطح وسیع جامعه و با کنترل همان طبقه متوسط اعمال می گردد. لازم به توضیح است که برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۵ - پروفسورAngus Deaton - انگس دیتن از دانشگاه
پرینستون است که خود در زمینه سیاستهای اقتصادی مناسب جهت -ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی به تشریح میپردازد. وی معتقد است که جهت تعدیل نا برابریها و تحکیم بیشتر عدالت اجتماعی - مبنی سیاستهای اقتصادی مفید میباید روند و نوع مصرف خانوارها از طریق آمار مفید و قا بل اعتما د باشد. او نیز اعتقاد دارد که کمبود رشد اقتصادی همه چیز را مسموم کرده و به ویژه وقتی که با افزایش نا برابریها تمزیج شد آتش بر پا خواهد کرد. او سرمایه داری با سیاستهای اقتصادی مناسب و با زکاوت مردمی را نیز توصیه می کند. دیتون تجارت آزاد را با کشورهای در حال رشد مفید تر از کمکهای خارجی میداند که بیل گیتز که یکی از پیشگامان کمکهای خارجی در جهان شناخته شده است در این مطلب با او مخالفت دارد. در حالی که از به دام افتادنهای تندروانه و عجولانه بی ثمر جنبش های ماورا چپ که جز به انحلال آزادی جوامع بشری و بطلان فردیت و انسان سالاری و فقیر تر نمودن اقتصاد های ممالک در طی تاریخ دستاورد دیگری نداشته اند - نقش دولت - در سیستم های سرمایه داری موفق نوین نیز می باید متمرکز باشد در: ۱٫ ایجاد نظم بازارها ۲٫ بنیانگذاری و استحکام بخشیدن به حقوق تجاری, مدنی, سیاسی, و
بین المللی ۳٫ دفاع خدشه ناپذیرملی ۴٫ ایجاد نظم و ثبات درون مرزی ۵٫ عرضه کالاها و خدمات دولتی از قبیل جاده سازی , خدمات ایمنی داخلی, ساختن خیابان های شهری و برق آنها, دفاع ملی, تأسیس مدارس و عرضه آموزش رایگان, و غیره ۶٫ کنترل نمودن حرص و طمع بسیاری از متمولین و صاحبان سرمایه های کلان که از هر فرصتی در زیر پا گذاردن قوانین و اصول اخلاقی حد اکثر استفاده را خواهند کرد - این امر مهم می باید از طریق قوانین مناسب و منصفانه که حا فظ منافع اکثریت مردم - از جمله خود سرمایه داران مطیع قانون و اخلاقیات - به ورطه اجرا گذشته شود ۷٫ سیاستهای پولی (مربوط به کنترل حجم پول در گردش و نرخ های کلیدی بهره بانکی) و ما لی (مربوط به تعیین میزان و نوع مالیات ها و مخارج دولتی) مستند بر واقعیا ت و مشکلات اقتصادی هر زمان مشخص خشت های بالاتر بعدی با اتکاء به (و مسئولیت) منابع آماری بانک مرکزی ایران - سیاستهای پولی ضد تورمی دولت ایران - که در نمودار زیرین واضح است - تا اندازه ای مفید و موفق بوده است. نرخ تورم۱۷ / ۱۱/% که در ماه اکتبر۲۰۱۵ ثبت شده است - نسبت به ۷۰/۱۶% مربوط به ماه دسامبر۲۰۱۴ - تنزل چشمگیری است. لکن تورم
دشمن اصلی اقتصاد است که تا میزان ۲ تا ۳ در صد آن سالم و بیشتر از آن مولد مسائل عدیده اقتصادی خواهد بود. سیاستهای ضد تورمی نباید رها شوند. تغییر نرخ بهره به ۲۱% از ۲۲% نمی تواند تأ ثیر ملموسی داشته باشد. مشکل اصلی برای محققین اتکاء قا بل اعتماد به آمار تورم و سایر نمودارهای اقتصادیست. با فرض آنکه تمام آمار ها ی مربوطه قا بل اتکاء باشند نرخ حقیقی بهره که از کسر نمودن نرخ تورم مورد انتظار از نرخ اسمی بهره محاسبه میگردد, هنوز حدود ۱۰%می باشد که بسیار بالاست! بهترین شاهد اثرات نامطلوب تنزل نا متناسب نرخ بهره توسط دولت آقای احمدی نژاد بود که آنرا از ۲۰% به ۱۲% (برای بانکهای دولتی) و ۱۳% (برای بانکهای خصوصی) در سال ۲۰۰۷ به صورت فرمایشی پایین آوردند. آن تصمیم خام منجر به صدما ت شدید و مهلک به بانکهایی شد که رعایت قوانین را مطیعانه مینمودند و در کنار آنها فعا لیتهای غیر مجاز اعتباری و سوء استفاده های مبتکرانه رو به رشد نمود. از جمله وامهای با نرخهای بسیار نازل در اختیار افراد با نفوذ و وابستگان سیستم گردید که خود وارد انواع فعالیتهای تجاری سود جویانه غیر مفید برای اقتصاد مملکت شدند. برای بالاتر بردن سطح عدالت
اجتماعی لازم است که همواره اتحادیه های اعتباری و تعاونی که امروزه تحت عنوان موسسات قرض الحسنه در ایران فعالیت می کنند با کمک از دولت به اعطا ء اعتبارات و وامهای با نرخهای بسیار نازل به جوانانی که با ارا یه مدرک - ازدواج می کنند و نیز به دانشجویانی که با ارائه نمرات بالا نیازمند کمک هستند مبادرت نمایند. از حربه نرخهای بهره پایین تر می توان در تشویق ایجاد اشتغال نیز توسط صاحبان کسب و کار استفاده مفید نمود. منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید