لایحه‌ای برای محافظت از محیط زیست
بحث از بین رفتن جنگل‌ها تنها به آتش‌سوزی یا بهره‌برداری از جنگل و قطع درختان محدود نمی‌شود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز وقتی داخل شهرها باشد با ایجاد مشکلات عبورومرور و مزاحمت‌های شهری و، وقتی داخل محدوده جنگل صورت پذیرد به بهای نابودی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه‌های ملی تمام می‌شود. در ماه‌های گذشته شاهد انتشار آمارهایی درمورد رفع تصرف اراضی ملی بودیم. بی پشتوانگی سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل قضایی و قانونی در گذشته منجر به این می‌شد که برخورد مناسب با تخلفاتی مانند زمین‌خواری صورت نگیرد. تدوین لایحه حفاظت از محیط زیست و تصویب آن با ایجاد امکان دخالت قوه قضائیه و وزارت دادگستری در تخلفات زیست‌محیطی گامی مثبت و سازنده برای مقابله با تخلفات و حفظ محیط زیست در کشور است.
به گزارش جی پلاس، اراضی شمال کشور به دلیل ارزش افزوده و قیمت بالا جزو اراضی مرغوب هستند. هر زمین و اراضی اطراف آن ارزش بالایی برای مالک دارد و از آنجایی که مالک طبق قانون تا حدود ۱۰درصد حق تملک بر این اراضی اطراف ملک خود را دارد این زمینه‌ساز دخل و تصرف‌های قانونی و غیرقانونی زیادی در این اراضی شده است که تعداد زیادی از آنها جزو اراضی ملی هستند و هرنوع ساختوساز در آنها غیرمجاز است. افراد زیادی در این سال‌ها با خرید این زمین‌ها از مالکانی که با رانت و پرداخت مبالغی به کارشناسان اداره جهادکشاورزی استان مجوز ساختوساز در این زمین‌ها را گرفته بودند تصور کردند صاحب زمین یا ویلا شده‌اند اما بازپس‌گیری این اراضی در قالب مستثنیات اراضی ملی باعث ابطال سند مالکیت این افراد می‌شود وآنها مال باخته اصلی این جریان می‌شوند.
رانتخواری در شمال کشور
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه پای رانت‌خواران به ساختوساز غیرقانونی در اراضی کشور باز شده است، گفت: متاسفانه فقدان مدیران شایسته در بدنه سازمان جنگل‌ها باعث از بین رفتن بخش زیادی از اراضی شمال کشور شده است. محمد اسماعیل‌نیا با انتقاد از ساختوساز غیرقانونی در اراضی شمال کشور، افزود: اراضی شمال کشور به‌ویژه در گیلان، گلستان و مازندران منحصر به‌فرد است و سرمایه بزرگ کشور به‌شمار می‌رود درحالی که هنوز نتوانستیم درک صحیحی از این سرمایه داشته باشیم. به گزارش خانه ملت او با انتقاد از وجود رانت و رانتخواری در ساخت‌وسازها در اراضی شمال کشور، افزود: گاهی شاهد هستیم که افراد عادی نمی‌توانند چنین ساخت‌وسازهایی در اراضی شمال کشور داشته باشند اما عده‌ای با استفاده از رانت به راحتی اقدام به ساختوساز می‌کنند و این موارد جزو موضوعات مطرح‌شده در تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌هاست. یک حقوقدان در این رابطه می‌گوید: مالکین اصلی نمی‌توانند چنین مجوز‌هایی را بگیرند و آنها طبق قانون حدود ۱۰درصد حق تملک در زمین‌های اطراف ملک خود را دارند. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: من پرونده‌ای داشتم که فردی
۱۰هزار متر زمین خریده بود اما ۵ هزار متر آن جزو مستثنیات اراضی ملی بود. طبق قانون با شکایت سازمان بازرسی سندمالکیت این افراد باطل می‌شود و آنها باید از کسی که آن مجوز را به آنها داده است، شکایت کنند.
پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید
هرچند وقت یک‌بار اخباری مبنی بر بازپس گیری اراضی ملی و رفع تصرف آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می‌شود اما برخورد با این تخلفات در قالب یک طرح ملی و تحت نظارت قوه قضائیه نیازی بوده است که از ابتدای تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت آن احساس می‌شده است. دو ماه پیش معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعامل موثر سازمان حفاظت محیط زیست با مجلس گفته بود: ۴ لایحه زیست‌محیطی لایحه حفاظت و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور،لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، لایحه خاک و منابع طبیعی و لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در دستور کار مجلس قرار دارد. سیدمحمد مجابی در تشریح اقدامات امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در کمیسیون تخصصی مجلس خبر داد و گفته بود: طرح ارزیابی زیست‌محیطی به‌منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط زیستی تهیه شده است. به نظر می‌رسد لایحه ارزیابی زیست‌محیطی بیش از بقیه لوایح امکان نظارت مستقیم قوه قضائیه در امر زمین‌خواری را ایجاد می‌کند. در این راستا عصر چهارشنبه وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت:
پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید. مهر نوشت؛ حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه لایحه حفاظت از محیط زیست درحال آماده‌شدن است، یادآور شد: به دنبال این هستیم که در قالب این لایحه هم قوانین و مجازات‌ها و هم روش پیگیری حقوقی را تغییر بدهیم. بر اساس این گزارش وزیر دادگستری دولت یازدهم ادامه داد: با تصویب لایحه حفاظت از محیط زیست نظام رسیدگی به تخلفات در این زمینه تغییرات محسوسی پیدا می‌کند. یک کارشناس محیط زیست در این خصوص می‌گوید: زمین‌خواری یعنی با زدوبند و تبانی که با نیت قبلی در کاربری اراضی تغییر ایجاد می‌کنند و آنها را در راستای اهداف مشخص به‌کار می‌گیرند. هومان خاکپور می‌افزاید: خلا قانونی در مقابله با زمین‌خواران وجود ندارد و مشکلی که وجود دارد عدم همکاری و تعامل مستمر بین سازمان محیط زیست و جنگل‌ها با دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور است وگرنه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و هیچ کمبودی وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: دربحث زمین‌خواری باید بین آن دسته از اراضی که از سوی خود روستاییان و افراد بومی و با هدف گسترش زمین کشاورزی صورت گرفته با آن چیزی که بر اساس زد و بند با
مسئولان مربوطه و کسب مجوز غیرقانونی از راه قدرت و پول و رانت ایجاد می‌شود تفاوت قائل شد. درحالی که هر دو اینها زمین‌خواری به حساب می‌آید مورد دوم یعنی زمین‌خواری از سوی صاحبان قدرت با پرداخت رانت و پول و ساخت واحد مسکونی در منطقه طبیعی بیشتر مشکل‌ساز است و ضرورت برخورد بیشتری با آن احساس می‌شود. او می‌گوید: تدوین لایحه حفاظت محیط‌زیست درصورتی که باعث افزایش تعامل و همکاری میان محیط‌زیست با دستگاه انتظامی و قضایی کشور شود، موثر است اما افزایش جریمه و ایجاد قوانین بیشتر برای مقابله با این مشکل ضرورتی ندارد و بعد از اصلاحاتی که در قانون حفاظت از جنگل‌ها که در سال ۴۳ تدوین شده ما خلا قانونی در این زمینه نداریم. خاکپور سازمان حفاظت از جنگل‌ها، آبخیزداری و مراتع را موظف به حفاظت از این مراتع و اراضی می‌داند و می‌گوید طبق قانون حفظ آنها به عهده این سازمان است و سازمان محیط‌زیست مسئولیت چندانی در این خصوص ندارد.
منبع: روزنامه آرمان
دیدگاه تان را بنویسید