گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

بررسی قوانین آزارهای جنسی در ایران؛

مجتهد زاده در گفت و گو با جماران: تعریف و قانون مطلقی در مورد آزارهای جنسی نداریم/ لزوم وجود دادسرای ویژه و ضابط آموزش دیده برای این جرایم/ اگر نمی توانیم پیشگیری کنیم، حداقل زمینه سازی نکنیم

مجتهد زاده معتقد است نگاه قانون گذار در ایران در مورد قوانین آزارهای جنسی بسیار سنتی است و مادامی که این نگاه تغییر نکند ما در این زمینه با مشکل مواجهیم. وی همچنین می گوید در قوانین ایران هیچ تعریفی در باره آزارهای جنسی ارائه نشده و حتی یک بار هم این واژه در قانون مجازات ما به کار نرفته است به همین دلیل ما نمی توانیم آمار درستی در این موارد داشته باشیم و مادامی که داده نداریم حل مشکل امکان پذیر نیست.

پایگاه خبری جماران، فرهاد فتحی-خداداد خادم: اوایل ماه گذشته خبر تجاوز سرایدار مدرسه ای در یکی از مناطق ارومیه و حواشی آن چند روزی در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت اما موضوعی که در این اتفاق جالب توجه بود سخنان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در رابطه با نوع جرم سرایدار مدرسه بود. او با  اشاره به شایعه بودن هرگونه آزار جنسی دانش‌آموز دختر، این مورد را به‌کلی تکذیب کرد و گفت سرایدار مدرسه بداخلاقی کرده، ولی هیچ آزار جنسی اتفاق نیفتاده است؛ همین اظهار نظر این یک بار دیگر این سوال را پیش کشید که جایگاه جرایم آزارهای جنسی در قوانین ایران کجاست؟ در جامعه ایران چه اعمالی دقیقاً آزار جنسی تلقی می شود و قوانین ایران تا چه حد قربانیان این جرائم که بیشتر از کودکان و زنان هستند را تحت پوشش قرار می دهد؟

این سوالات را با سید علی مجتهد زاده حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشته ایم. البته این موضوع قرار بود در قالب میزگردی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، سخن گوی کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود که آقای نوروزی علی رغم هماهنگی های صورت گرفته در لحظات آخر به دلایل نامعلومی در این نشست حضور یافته و پاسخی در این زمینه ارائه نکردند.

مشروح گفت و گو را در زیر می آید:

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به عنوان سوال اول بفرمایید وضعیت قوانین آزار های جنسی در کشور ما به چه شکل است؟

 متاسفانه در بحث آزار جنسی در ایران هیچ قانونی نداریم و قانون گذار با نگاه کاملاً سنتی به بررسی و شناخت مواردی مانند : زنا ، لواط و مساحقه  به عنوان جرم پرداخته است. هیچ بحثی در مورد آزارهای جنسی نیست، حتی قانون مجازات جدیدی هم که تصویب شده هیچ اشاره ای به  این موضوع ندارد و همین موضوع موجب وقوع و تسهیل این امر می شود.

 قانون فقط مواردی مانند زنا ولواط را جرم شناخته و فقط برای این موارد مجازات تعیین کرده است. ما دو بحث در قانون داریم اول: قوانین جزاء که راه های پیشگیری از وقوع جرم است. دوم: سیاست کیفری که مجازات جرم را مشخص می کند.  برخی از اعمالی که در ایران جرم محسوب می شود در دیگر کشورها جرم نیست. مانند زن و مرد عاقل و بالغی که رابطه زوجیت بینشان نباشد ولی رضایت به رابطه داشته باشند؛ این مورد در ایران  جرم محسوب می شود ولی در خیلی از کشور ها جرم نیست. ما یک جامعه سنتی و مذهبی هستیم و این مسائل جنسی خیلی برای ما مهم است. اما متأسفانه قانونی متناسب با این حساسیت های  فرهنگی و اجتماعی مان نداریم که اول یک عمل را جرم بدانیم و بعداً بخواهیم مجازاتش کنیم. خیلی از نظام های حقوقی دنیا خشونت کلامی را هم آزار جنسی می دانند، ولی در ایران این مباحث را به دلیل نگاه سنتی قانون گذاران نداریم.

 زن حق شکایت از همسر خود را ندارد

یا وقتی بین دو زن و مرد حق نکاح صادر می شود هیچ کس حق ورود به رابطه و حریم جنسیشان را ندارد در صورتی که در همین رابطه هم می تواند آزارهای جنسی مختلقی رخ دهد. اما در قانون ما زن حق هیچ نوع شکایتی را دراین زمینه از همسر خود ندارد. درصورتی که باید تعریفی مشخص در خصوص آزار جنسی وجود داشته باشد و حد آن آنقدر بالا برده نشود که فقط انجام کامل یک عمل جنسی را آزار جنسی و جرم بدانیم. چه بسا خشونت کلامی، نگاه بد آزار جنسی باشد. متاسفانه اولین نقصی که در این موضوع وجود دارد این است که جرم انگاری صورت نگرفته است، در صورتی که قانون مجازات به تازگی اصلاح شده اما در زمینه آزارهای جنسی هیچ تغییری صورت نگرفته و همان نگاه سنتی یا شرعی حاکم است.

لزوم دادسرای ویژه با ضابط آموزش دیده برای جرایم آزارهای جنسی

من می توانم بگویم که ما حتی یک مرجع یا دادسرای تخصصی در این بحث برای رسیدگی به این جرم نداریم. وقتی چنین جرمی بر اساس همین قوانین موجود رخ می دهد، جایی آن را رسیدگی می کند که پرونده های کلاهبرداری و سرقت را هم بررسی می کند. ضابطی باید موضوع را رسیدگی کند که مثلاً مواد مخدر را هم بررسی می کند؛ در صورتی که این موضوع بسیار مساله مهمی است و خیلی هم مغفول مانده است. شاید بنای دیدن موضوع وجود ندارد واِلّا جامعه ما در حال حاضر به شدت با این معضل روبرو است و حساسیت های جامعه هم نسبت به آن بسیار زیاد است.

تعریفی از «آزارهای جنسی» نداریم

همین کلمه «آزارهای جنسی» هم اصطلاحی است که به واسطه مطبوعات و فضای مجازی مطرح شده است والا تا چند وقت پیش اگر می گفتند آزار جنسی من حقوق دان هم نمی دانستم به چه معنا است؛ این موارد نیاز به آموزش و یک تعریف مشخص دارد. همین که ما تعریفی از جرایم آزارهای جنسی نداریم خود این موضوع وقوع جرم را تسهیل می کند. اگر فرد بداند که این عمل در نظام حقوقی ما جرم است درکاهش وقوع جرم تاثیر زیادی خواهد داشت. مثل حمل سلاح سرد و گرم می ماند؛ چرا کسی با خود سلاح سرد حمل نمی کند به خاطر این که همه می دانند که این عمل جرم است. در این رابطه هم اگر بدانند که مثلاً در تاکسی یا وسایل حمل و نقل عمومی نگاه کردن یا لمس کردن بدن دیگری جرم است این کار را نمی کنند.

مردم بیشتر از حاکمیت به وظیفشان عمل می کنند

علی مجتهدزاده

البته یک ماده قانونی در رابطه با اعمال منافی عفت وجود دارد اما میزان مجازات آن بازدارنده نیست. در نظام های سکولار و غیردینی که شرع و داعیه دین هم ندارند به شدت با این موضوع مقابله می کنند، اما متأسفانه در جامعه ما که یک جامعه مذهبی و بر اساس اخلاقیات است این موضوع مغفول مانده است. در درجه اول وظیفه نمایندگان مجلس، معاونت حقوقی دولت و حقوق دانان است که در رابطه با این موضوع قدمی بردارند. شما می بینید که جامعه کار خودش را انجام می دهد و از طریق رسانه های ارتباط جمعی  آموزش ها و آگاهی رسانی هایی را انجام می دهند. به نظر من مردم ما در این زمینه بیشتر از حاکمیت به وظیفه شان عمل می کنند. نقش حاکمیت هم در این امر بسیار مهم است اما متاسفانه حاکمیت ما آنقدر سیاست زده شده است که دیگر خیلی فرصتی برای این مباحث باقی نمی گذارد. بخشی از این همین سند 2030 در رابطه با همین موارد و آموزش کودکان بود که این را دست مایه دعواهای انتخاباتی کردند و کنار رفت. اگر کل سند 2030 را هم قبول نداشتیم، می توانستیم نکات خوبش که در زمینه حقوق کودکان بود را بگیریم و قسمت های دیگر که به دردمان نمی خورد را کنار بگذاریم.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه ضعف های اساسی دارد. شما الآن کتاب قانون مجازات را زیرو رو کنید هیچ جا این کلمه برای یک بار هم به کار نرفته است. بله کلماتی مانند لواط، زنا یا مساحقه وجود دارد که موردی است و به عمل مشخصی اشاره دارد.

این ها هم مواردی است که اثباتش مشکل است یعنی به فرض در زنا 4 نفر مرد عاقل و بالغ باید نسبت به آن شهادت بدهند و...

اساسا در مرحله اول این موارد در تعریف محل ابهام هستند و دوم در مراحل اثبات بسیار روند مشکلی دارند. بعد هم در قانون باید فرقی بین کودک و آدم بالغ در نظر بگیرند. حالا به صورت جزئی یک کارهایی را کرده اند اما هیچ کدام قاطع و بدون ابهام نیست.

در مورد تجاوز به کودکان به طور خاص ما تفکیکی در همین قوانین حداقلی داریم یا قاضی بر اساس تشخیص خودش حکم می دهد؟

قانون در بحث تجاوز کاملاً مبهم است

 تفکیکی وجود ندارد، اما اگر یک طرف فرد بالغ باشد و طرف دیگر کودک قانون ضمانت داریم. ولی این که ما غیر از تجاوز کامل چه مواردی را باید آزار جنسی و تجاوز تلقی کنیم تقسیم بندی صورت نگرفته است. قانون در بحث تجاوز کاملاً مبهم است ، تجاوز چون جرم سنگینی است و مجازات سنگینی هم دارد عموماً سعی می کنند آن را خارج از بحث تجاوز بررسی کنند؛ در غیر این صورت باید کامل تجاوز صورت گرفته باشد و همه شرایط مهیا باشد تا قاضی بتوانند حکم دهند. اما در نظام های پیشرفته حقوقی حتی دست زدن را در حکم تعرض میدانند و با آن برخورد می کنند.

حتی در کشورهای غربی بعد از اینکه حکم قربانیان آزارهای جنسی صادر شد نهادهایی وجود دارند که از آنها حمایت می کنند. اما در ایران این موارد را، به اصطلاح عامیانه بچه بازی می دانند. آمار شهرداری تهران که اخیرا ارائه شده حاکی از آن است که 90 درصد از کودکان کار در معرض تعرض جنسی قرار گرفته اند اما اگر قانونی و مرکزی برای مراجعه این افراد وجود داشت و از این قربانیان حمایت می کرد قربانیان سکوت نمی کردند.

بخش بزرگی از آزارهای جنسی در ایران مربوط به قشر زنان است، آزار از طریق نگاه کردن تا تجاوز، این موضوع آمار بالایی هم دارد؛ فارغ از نهاد های حکومتی جامعه حقوقی ما چه قدر در این رابطه دغدغه دارد، شما حقوقدانان تا به حال چه پیشنهاد هایی در این زمینه داشته اید؟

لازمه پیشنهاد دادن این است که طرف مقابل هم یک گوش شنوایی داشته باشد. درست است، کانون وکلا یا جامعه وکلا هم ممکن است خیلی درگیر روزمرگی شده باشند. اما در این مواقع قدم هایی هم بر می دارند و به فرض وکالت این افراد را به صورت داوطلبی بر عهده می گیرند و توانشان هم تا همین میزان است. ممکن است پیشنهاداتی به قوه قضائیه داده باشند اما اصل کار وظیفه حاکمیت است که زمینه های فرهنگی و روانی این مسئله را از بین ببرد.

وقتی تعریف نداریم آمار هم نمی توانیم داشته باشیم

رتبه جهانی ایران در این زمینه مشخص است؟ یا ما در این رابطه اساساً آمار مشخص و کلی داریم؟

وقتی ما اساساً تعریفی  در این زمینه نداریم چگونه می توانیم آمار داشته باشیم؟! اگر هم آماری باشد مربوط به پرونده هایی است که تشکیل شده و جرم بر اساس قانون مبهم موجود بوده، به عبارتی وقتی ما بسیاری از آزارها را جرم تلقی نمی کنیم و ثبت نمی شود طبیعتاً آمار دقیقی هم در این رابطه نمی توانیم داشته باشیم. ولی بدتر این است که ما همین آماری که خیلی از موارد را شامل نمی شود را هم اعلام نمی کنم؛ چون معتقدیم که نباید تابو شکسته شود.

اگر پسری در خیابان به دختری به اصطلاح متلک بگوید یا به صورت فیزیکی ولی جزئی او را مورد آزار قرار دهد و بعد این دختر به پلیس مراجعه کند و از فرد شکایت کند، نوع برخورد با فرد متجاوز یا آزار دهنده چگونه است؟

قطعاً منجر به تشکیل پرونده قضایی نمی شود تا در آمار قرار بگیرد. این آماری که پنهان می شود همان طور که گفتم مربوط به تجاوزهای کامل  پرونده های قضایی است. ما خیلی از موارد را جرم نمی دانیم. مانند رئیسی که کارمندش را با کلامش آزار می دهد با این موضوع در نظام های حقوقی دنیا به شدت مقابله می کنند ولی در ایران این موضوع را جرم نمی دانیم زیرا بسیار درمکان های رسمی و اداری رایج شده است.

همان گونه که دربین صحبت هایتان اشاره کردید آموزش در این رابطه مخصوصاً در مورد کودکان بسیار مهم است. آنگونه ما اطلاع داریم در مدارس و مهدکودک های ما  نهایت تدبیر این است که مربی مرد نباشد و زن باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا این آموزش ها چگونه است؟

نمی توانیم پیشگیری کنیم، حداقل زمینه سازی نکنیم

در اروپا قطعاً از طریق مدرسه و خانواده آموزش های لازم داده می شود. البته در قدم اول باید خانواده هم آموزش ببیند تا بتواند به فرزند خود هم آموزش دهد. متاسفانه در جامعه ما خانواده ها آموزش های لازم را ندیده اند و طبیعتاً نمی توانند به فرزند خود هم آموزش دهند. برای این مسئله برخورد قضایی هم چاره ساز نیست چرا که برخورد قضایی مرحله آخر این مشکلات است؛ باید پیشگیری شود. یا حداقل نمی توانیم  پیشگیری کنیم، نیاییم زمینه سازی کنیم. وقتی مجلس این اجازه را می دهد که کسی برود فرزند خوانده بیاورد و بعد بتواند با او ازدواج کند یعنی این که ما روز به روز پسرفت می کنیم نه پیشرفت. اینکه سرپرستی فرزندی را قبول کنند و بعد با آن ازدواج کند درهیچ جای دنیا دیده نمی شود.

این موضوع مشکل فقهی ندارد؟

 خواندن صیغه محرمیت یعنی همین، صیغه می خوانند که پدر و فرزند بشوند اما اگر با نگاه شرعی و فقهی به موضوع نگاه کنیم این فرد از همه لحاظ محرم محسوب می شود. مراجعه به فقه در صورتی است که قانون ساکت باشد ولی در این مورد قانون ساکت نیست و اینکه کسی بچه بیاورد و بتواند با وی ازدواج کند این قانون بسیار زشتی است؛ وقتی متاسفانهبدون مشورت گرفتن از متخصصان، تصمیم گرفته شود، همین می شود. البته به این موضوع  اعتراض های فراوانی هم شد ولی متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است. این کار زمینه قانونی برای بی اخلاقی را فراهم می کند و این خیلی بد است.

علی مجتهدزاده

جایی از صحبت هایتان گفتید ما نه ضابط و نه دادسرا یا مکانی مختص این جرایم در کشور داریم، به نظر شما چقدر لازم است که ما چنین متخصصان و اماکن مخصوصی برای این موارد داشته باشیم؟

 مانند اینکه دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای امنیت داریم و... در کشور داریم اما برای این کار هیچ جایی اختصاصی وجود ندارد. قطعاً باید دادسرای ویژه با ضابط آموزش دیده داشته باشیم تا کسانی که قربانی هستند بتوانند به آن جا مراجعه کنند؛ این افراد نمی توانند به کسی که پرونده قتل را پیگیری می کنند مراجعه کنند. باید دادسرای ویژه با ضابط آموزش دیده باشند برای این منظور در نظر گرفته شود. البته ما الحمدلله هیچ کدامش را نداریم. نه قانون، نه تعریف، نه بودجه، نه ضابط نه دادسرا... همه این ها هم به مشکل اول، یعنی «عدم پذیرش موضوع»برمی گردد.

جالب است خیلی وقت ها هم برعکس می شود ما یک پرونده ای داشتیم که یک خبرنگاری بحث تجاوز به کودکانکار منطقه بهارستان را مطرح و پیگیری کرده بود. بعد از مطرح کردن به باز پرسی احضار شد و دادستان به شدت موضوع را پیگیری کرد و... . متاسفانه به جای اینکه زمینه های خطر و فساد را ببندند خبرنگار را متهم می کنند که چرا چنین چیزی را منتشر کرده ای در حالی که مبنای گزارش آن خبرنگار نقشه خطری بود که شهرداری تهران از این منطقه منتشر کرده بود و هیچ چیز اضافی نداشت. ما این موضوع را به اطلاع قاضی رساندیم تا بالاخره توانستیم این خبرنگار را تبرئه کنیم.

چه رابطه ای بین قربانیان و مجرمان آزارهای جنسی با سایر جرایم و آسیب های اجتماعی مانند مواد فروشی یا اعتیاد، قاچاق و وضعیت اقتصادی و... وجود دارد؟

 عموماً قربانیان آزارهای جنسی افراد فرودس تر نسبت به مجرمان هستند. به همین دلیل این افراد به واسطه این که قشر فرودست جامعه اند حمایت مضاعفی نیاز دارند. برای نمونه برای مادرانی که معتاد هستند باید آموزش هایی را قرار دهند تا با حقوقشان آشنا شوند. این مسائل هم مواردی است که سمن هایی که در این حوزه کار می کنند می توانند انجام دهند اما متاسفانه ما این سازمان های مردم نهاد را هم قبول نداریم و با انواع برچسب ها آن ها را از دور خارج می کنیم. در کل دنیا بخش زیادی از این کارها را سمن ها بر عهده دارند و حاکمیت در کنار آن ها اگر کمکی نیاز داشته باشند دست آن ها را می گیرد. نه تنها این سازمان های مدرن بلکه بسیاری از نهاد های سنتی مانند خانواده و مدرسه هم  ضعیف شده و بخش زیادی از این مسئله به حاکمیت مربوط می شود که می گوید باید همه کارها را من انجام بدهم.

در پی این اتفاقات اخیری که برای چند کودک در کشور افتاد و سر و صدای زیادی به پا کرد دولت مصوبه ای به مجلس فرستاده است که مربوط به کودکان یا افراد زیر 18 سال است که هنوز تصویب هم نشده؛ این خیلی خوب است ولی چرا زنی که سنش بالای 18 سال است باید ظلم ببیند و نتواند جایی بگوید. البته  یک سری مصلحت اندیشی ها هم در این رابطه از طرف دولت و نماینده ها وجود دارد که به نظر من اشتباه است. این ها باید با گفت و گو و مطلع کردن مراجع و نهادهای سنتی از عمق فاجعه، این بزرگواران را در این رابطه ها قانع کنند. چون این گونه شده است که ما خیلی مسائلی  که خیلی راحت قابل حل است را به معضل های غیر قابل حل تبدیل می کنیم.

جدیداً مصوبه ای هم برای سن ازدواج دختران به مجلس رفته  که در آن صحبت از سن ازدواج 14 سال برای دختران بود. در این مورد هم متاسفانه نهاد حقوقی و کل دستگاه حاکمیت خیلی ازجامعه عقب است زیرا ازدواج در سنین پایین خیلی دور از آزارهای جنسی نیست.

اما در نهایت من امیدوارم که باتوجه با افزایش آگاهی مردم و مطالبه گیریشان دراین خصوص انشاالله اتفاقات خوبی در آینده بیفتد. به نظر من در این زمینه در حال حاضر رسانه ها بیشتر از همه به وظیفشان عمل می کنند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.