عصر چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، همایش «توسعه ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد.
به گزارش جماران، علی خرم در همایش «توسعه ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» که عصر چهارشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، درباره مفهوم دموکراسی یا مردم‌سالاری گفت: این مفهوم به معنای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است. همچنین امکان ایجاد یک ائتلاف یا حق ائتلاف در درون آن وجود دارد و با اینکه تعابیر مختلفی دارد، اما در تمامی آنها منظور از دموکراسی، قدرت مردم است.
وی افزود: در کشور ما نیز زمانی که حرف از مردم‌سالاری دینی زده می‌شود، تفاوت‌هایی با دموکراسی در آن وجود دارد. توسعه و دموکراسی تاثیرات مختلفی روی هم دارند و از جمله موضوعاتی هستند که در چهار دهه اخیر، مورد توجه اندیشمندان اقتصادی و سیاسی قرار داشته است. دموکراسی می‌تواند بر سرعت رشد اقتصادی کشور اثری قوی بگذارد. رشد اقتصادی نیز می‌تواند زمینه ساز دموکراسی بیشتر در جوامع شود. از این رو، دموکراسی، مشارکت مردم را در مسائلی در برمی گیرد که زندگی آنها را تحث تأثیر قرار داده است.
توسعه انسانی به معنای افزایش رفاه کل جامعه به ویژه شهروندان محروم است
این کارشناس امور بین‌الملل در ادامه گفت: زمانی که تمام دنیا و به ویژه اروپا بر اثر جنگ آسیب دیده بود، توسعه با نوسازی، رشد و صنعتی شدن مترادف شد. اما بعد از چند دهه توسعه توانست دوباره معنای واقعی خود را به دست آورد. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که تنها یکی از آنها رشد اقتصادی بوده و رشد صنعتی، توزیع درآمد و توسعه انسانی از دیگر ابعاد آن است. اما توسعه به دوبخش سیاسی و اقتصادی-صنعتی تقسیم می‌شود که در ابتدا بخش اقتصادی و سیاسی آن مطرح بود، ولی به تدریج زمینه ساز توسعه در بخش سیاسی هم شد.
وی بیان کرد: توسعه سیاسی نیز خود به دو بخش تقسیم می‌شود، نخست توسعه آزادی‌ها و شرافت بر سرنوشت افراد است و بخش دیگر نیز مربوط به توسعه انسانی است. توسعه انسانی به معنای افزایش رفاه کل جامعه به ویژه شهروندان محروم است. درواقع، این متغیر کیفیت زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد و بازگو می‌کند که چه کسانی زیر خط فقر نسبی یا مطلق و... قرار دارند. از نگاه سازمان‌ملل، ابعاد توسعه شامل سرانه داخلی، امید به زندگی و سطح باسوادی افراد می‌باشد. یعنی اگر این سه عامل برای کشور بالا باشد، توسعه آن نیز بهتر و بیشتر است.
امنیت بدون هدف‌گذاری در هر کشوری باعث توسعه نیافتگی و انزوا می‌شود
خرّم با بیان اینکه امنیت به عنوان پیش‌شرط توسعه تلقی می‌شود، گفت: قطعاً بدون صحبت کردن درباره امنیت، نمی‌توان از توسعه سخن گفت. اگر در منطقه یا کشور امنیت وجود نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. امنیت باید ابزاری برای توسعه باشد. امنیت بدون هدف‌گذاری در هر کشوری باعث توسعه نیافتگی و انزوا می‌شود. خوشبختانه ایران در چند دهه اخیر توانسته در حفظ امنیت داخلی و خارجی خودش به شکلی موفق عمل کند.
وی اظهار کرد: شاخص توسعه انسانی نیز ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشوری بوده و دارای سه معیار زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب و درخور شأن است. معمولاً آمارهای شاخص توسعه انسانی توسط دو مرجع بانک جهانی و سازمان ملل ارائه می‌شود. آمار بانک جهانی ارائه دهنده جدیدترین اطلاعات جهانی بوده و شامل برآوردهای ملی، منطفه ای و جهانی است که از 215 کشور تهیه شده و 800 شاخص جهانی را در برمی‌گیرد.
رشد اقتصادی لزوماً به معنای توسعه یافتگی نیست
این کارشناس حوزه بین الملل افزود: هدف از گزارش بانک جهانی این است که آمارهای مختلف را در اختیار همگان قرار دهد. به نحوی که این آمارها بتوانند وضعیت کیفیت زندگی افراد در سرتاسر جهان را تشریح کنند. مفهوم شاخص توسعه انسانی به جای آنکه تمرکز بر ابزار داشته باشد بر اهداف پیشرفت و توسعه تکیه دارد. هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی برای افراد باشد که در آن بتوانند سالم و بانشاط زندگی کنند و عمری طولانی داشته باشند و در اثر فقر، افسردگی یا فشارهای روانی، زود از دنیا نروند و بتوانند از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین هدف توسعه انسانی، پرورش قابلیت‌های انسانی است.
به مدت دوسال برجام تبدیل به یک دعوای سیاسی در کشور شد و این مسأله از یک سو باعث پیاده نشدن روح برجام و از سوی دیگر موجب شد تا غول بی شاخ و دمی چون ترامپ وارد صحنه شده و تصمیم به نابودی برجام بگیرد.
وی با بیان ابعاد توسعه انسانی گفت: توسعه انسانی به مفهوم فعالیت و گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست. مهم‌ترین ابعاد توسعه انسانی، زندگی طولانی و سالم و منطبق بر استانداردهای یک زندگی آبرومندانه است که باید آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در آن جای داد. اما باید پرسید که چه رابطه‌ای میان رشد اقتصادی و توسعه وجود دارد؟ رشد اقتصادی یک ابزار است و نه هدف توسعه، زیرا در برخی کشورها این اشتباه وجود دارد که گویا رشد اقتصادی یعنی؛ کشور به توسعه رسیده است. در حالی که این‌ها تنها ابزار هستند و رشد اقتصادی لزوماً به معنای توسعه یافتگی نیست.
رشد اقتصادی از شروط لازم برای تحقق توسعه است
خرّم با بیان اینکه رشد اقتصادی از شروط لازم برای تحقق توسعه است، اما شرط کافی قلمداد نمی‌شود، گفت: گزارش توسعه انسانی سازمان‌ملل متحد از سال 1990 سالانه منتشر شده و در آن کشورها از نظر شاخص‌های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و دیگر موارد مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این گزارش، کشورها بر اساس میزان شاخص توسعه، به گروه‌هایی با توسعه انسانی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم شدند که خوشبختانه در گزارش سال 2010 سازمان ملل متحد، ایران جزو کشورهای با توسعه زیاد قرار گرفته است.
وی بیان کرد: رده‌بندی کشورها می‌تواند به ما قدرت تخمین شرایط را دهد. بر اساس این رده‌بندی‌ها از نروژ به عنوان توسعه‌یافته‌ترین کشور در سال 2018 نام برده شده و کشورهایی نظیر استرالیا، ایرلند و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی مانند کانادا و آمریکا نیز در رده 12 و 13 هستند. اسرائیل در رده 22 و امارات متحده عربی در 34، همچنین عربستان در جایگاه 39 و ایران در رتبه 60 قرار دارد.
نسل حاضر نباید هرآنچه منابع در اختیار دارد در دوره خودش مصرف کند
این کارشناس حوزه بین‌الملل گفت: توسعه پایدار از سال 1990 وارد ادبیات جهانی شد که مطابق آن، باید حرف از توسعه‌ای زده شود که بتوان پایدار بودنش را تضمین کرد. یکی از اهداف توسعه پایدار این است که بتواند منابع را برای نسل‌های بعدی نگه دارد. یعنی نسل حاضر نباید هر آنچه منابع در اختیار دارد در دوره خودش مصرف کند.
وی در بیان اهمیت میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی گفت: باید پرسید که آیا دموکراسی، پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار بوده یا فرآیندهای توسعه اقتصادی پیش شرط دموکراسی هستند؟ به بیانی دیگر، آیا دموکراسی مستلزم رسیدن به یک سطح معینی از توسعه اقتصادی است یا این دو می‌توانند از ابتدا با هم حرکت کنند؟ در اواخر عمر حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق، مردم روسیه در یک به پاخیزی علیه سیستم حاکم خود شوریدند و در نهایت حکومت‌ها پشت سرهم روی کارآمدند.
در ایران هنوز در تعریف دموکراسی و مردم‌سالاری اجماعی وجود ندارد
خرّم افزود: شوروی سابق به دلیل اینکه هم تابع توسعه سیاسی و هم تابع توسعه اقتصادی بود، از عهده این فرآیند بر نیامد و از درون پاشید. بنابراین، توسعه دوبخش دارد، یکی توسعه سیاسی با نگاه انسانی و دیگری توسعه با نگاه اقتصادی و صنعتی است. برای نمونه، چین همزمان با انقلاب ایران در سال 1979، سیاست درهای باز و توسعه اقتصادی خودش را در پیش گرفت و به توسعه سیاسی نزدیک نشد. اما رژیم شاه قبل از انقلاب و کشورهای عربی خلیج‌فارس و ترکیه در سالهای اخیر، از توسعه تنها بخش اقتصادی- صنعتی را دنبال کردند. اما در ایران هنوز در تعریف دموکراسی و مردم‌سالاری اجماعی وجود ندارد و توسعه اقتصادی و صنعتی در سالهای اخیر نتوانسته دغدغه کشور ما قرار گیرد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا ما باید به سوی توسعه رویم یا اینکه اهداف ایدئولوژیک خود را دنبال کنیم؟ می‌خواهم مروری بر سند چشم انداز 1404 به عنوان سند توسعه ایران داشته باشم. جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگ‌ساختن بستر عمومی جامعه و ارگان‌های ملی و دولتی و نیل به اهداف کشور، در اوایل دهه 80 اقدام به تدوین و تصویب سند چشم انداز 20 ساله کشور کرد. برنامه این سند از 1384 شروع و در سال1404 به پایان می‌رسد. بنابراین سند چشم انداز شاید 7 الی 8 سال زمان لازم داشت تا به تصویب رسید و از سوی مقام رهبری امضا شد.
در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست قرار گرفته است
این کارشناس حوزه بین الملل افزود: این سند دو هدف را دنبال می‌کرد، یکی تعامل سازنده با جهان و دیگری به دست آوردن جایگاه اول اقتصادی و فناوری در منطقه بود. اما چه بلایی بر سر آن آمد؟ متاسفانه نظام بین‌الملل در 40 سال اخیر عادت کرده در قالب یک فضای امنیتی- سیاسی به ایران نگاه کند که این مسأله به نوعی به کنش و واکنش‌های ما با جهان بازمی‌گردد. همواره اقتصاد و تجارت ما تحت‌تأثیر کنش و واکنش‌های ما با دنیا قرار گرفته و ما هزینه مقابله با اهداف امنیتی و سیاسی را پرداخت کردیم.
وی با طرح این پرسش که آیا اقتصاد باید در خدمت سیاست باشد یا بالعکس، گفت: در این دیدگاه بر خلاف سایر کشورها که همواره سیاست در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد، در کشور ما اقتصاد در خدمت سیاست قرار گرفته است. همین امروز در روابط میان ما و اروپا به جای اینکه به روابط اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای خود با آنها نگاه کنیم، تمام نگاه‌مان به اروپا در وجه سیاسی است و همین مسأله باعث می‌شود تا اروپایی‌ها نگران شوند. از این رو، کشورهای خارجی هیچ‌گاه نمی‌توانند روی ایران از باب صنعتی یا توسعه‌ای، حسابی جدی بازکنند.
تحریم‌ها می‌توانند ما را از اهداف خود عقب بیندازند
خرم گفت: جمهوری اسلامی ایران برای فراهم نمودن شرایط تعامل سازنده با دنیا، باید قبل از هر اقدامی، تصویری واقع‌گرایانه از نظام بین‌الملل داشته و اطلاعی دقیق از نقش و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل و تصوری صحیح از قدرت و کارآمدی ملی خود در سیاست بین‌الملل داشته باشد. اگر واقع‌گرایانه به سند چشم انداز نگاه کنیم، هدف حداکثری این برنامه باید کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری باشد، بنابراین فعلاً باید از رسیدن به یک سطح از توسعه یافتگی صرف‌نظر کنیم. زیرا اول باید بتوانیم توسعه اقتصاد صنعتی خود را انجام دهیم و بعد وارد مرحله کشوری توسعه یافته شویم.
وی اظهار کرد: چه در دوره آقای احمدی نژاد و چه امروز، ما باید مراقب تحریم‌های مهلک می‌بودیم و باشیم. زیرا تحریم‌ها می‌توانند ما را از اهداف خود عقب بیندازند و تمامی پیش‌بینی‌های بین‌المللی این است که اقتصاد ایران امسال و سال آینده رشدی منفی خواهد داشت. تاکنون در کشور ما برای توسعه، حتی توسعه اقتصادی-صنعتی اجماعی حاصل نشده و علیرغم تصمیم برای برقراری تعامل سازنده با کشورهای خارجی، مشاهده می‌شود که در این موضوع نیز اجماعی وجود ندارد.
وی در پایان با ذکر مثالی گفت: برای نمونه، به مدت دوسال برجام تبدیل به یک دعوای سیاسی در کشور شد و این مسأله از یک سو باعث پیاده نشدن روح برجام و از سوی دیگر موجب شد تا غول بی شاخ و دمی چون ترامپ وارد صحنه شده و تصمیم به نابودی برجام بگیرد. از این رو، ما بار دیگر وارد یک دعوای طولانی با جهان و منطقه شدیم که اگر از آن جان سالم به در بریم و اگر تصمیم به توسعه ایران داشته باشیم، چندین دهه دیگر عقب افتادیم.
ما از زمان رضاشاه شاهد دوگانه‌ای از نیروهای راست و چپ در جامعه هستیم که امروز هم ادامه داشته و در قالب اصولگرایی و اصلاح طلبی نمود پیدا کرده است. آنچه پیداست؛ این دوگانه بر ندیدن سازوکارهای طبقاتی اصرار دارد.
توسعه در ایران، چالش اساسی جامعه است
تقی آزاد ارمکی نیز در این همایش طی سخنانی، با بیان اینکه اساساً توسعه در ایران را به مثابه یک چالش اساسی می‌داند، گفت: آنچه در ایران چه در ساحت برنامه‌ای توسعه و چه در قالب اندیشه توسعه دنبال می‌شود، چالش اساسی جامعه ایران است. در دوره پهلوی اول که بسیاری از روشنفکران ایرانی تحت عنوان دولت مدرن از آن یاد می‌کنند، مسیر اشتباهی در توسعه پیموده شد و پهلوی دوم آن را دنبال کرد و در جمهوری اسلامی نیز ما آن را ادامه دادیم.
وی با اشاره به مشروطیت گفت: انقلاب مشروطه، انقلابی اجتماعی با اهداف عدالت‌طلبانه و توسعه‌ای بود. به همین دلیل بعد از آن، نیروهای اجتماعی و بومی که در اقتصاد بومی مشارکت می‌کردند، سازندگان فردای مشروطه بودند که چه در مجلس و چه در قالب کنش‌های اقتصادی اجتماعی، علاوه بر دموکراسی، قانون و عدالت، دغدغه توسعه نیز داشتند. تقلبی که رضاخان انجام داد، باعث عوض شدن مسیر حرکت ایران شد و توسعه بومی و ملی ما را به یک وابستگی جهانی منتقل کرد؛ بدین معنا که نظام ما در چرخه وابستگی قرار گرفت.
ما در سده اخیر به سازوکارهای نظام طبقاتی ایرانی بی‌اعتنا بودیم
این استاد دانشگاه ادامه داد: روشنفکرین موافق رضاشاه، بر این باورند که ایران بیش از آنکه به دموکراسی و عدالت نیاز داشته باشد به توسعه بدون مردان‌ملی و بورژوازی‌ملی نیاز دارد. در چنین حالتی، بی‌اعتنایی به ساختار اجتماعی ایران با مولفه‌هایی نظیر نظام طبقاتی شکل می‌گیرد و مفهومی اشتباه و تقلبی به نام توده یا مردم در ادبیات سیاسی ایران تولید شده که خود تبدیل به مفهوم مرکزی روشنفکری ایرانی می‌شود و در این میان، حزب توده برای آنکه بتواند خود را آلترناتیوی برای نظام اجتماعی و سیاسی معرفی کند، از این مفهوم بیشترین بهره را برد.
وی افزود: اما نظام سیاسی حاکم همچنان با مفهوم بی‌اعتنایی به ساختار و سازوکارهای نظام اجتماعی ادامه داد. ما در سده اخیر به سازوکارهای نظام طبقاتی ایرانی بی‌اعتنا بودیم. با توجه به اینکه جامعه ایران به لحاظ تاریخی طبقاتی بوده، امروز هم با دیدن فاصله‌ها و فقر، بیشتر از آنچه فکر می‌کردیم، طبقاتی است. در خفای مفهوم توسعه و بی‌اعتنایی به سازوکارهای طبقاتی، مفهوم دیگری به نام دولت-ملت به وجود آمد که بیشتر به مفهوم دولت و توده بود. در نتیجه طرفداران توده، نیروهای انقلابی بودند و مدافعان دولت را نیز محافظه‌کاران تشکیل می‌دادند.
برنامه توسعه در ایران در جایی ناشایست قرار گرفته و کنش آن نابه هنجار شده است
این جامعه شناس گفت: ما از زمان رضاشاه شاهد دوگانه‌ای از نیروهای راست و چپ در جامعه هستیم که امروز هم ادامه داشته و در قالب اصولگرایی و اصلاح طلبی نمود پیدا کرده است. آنچه پیداست؛ این دوگانه بر ندیدن سازوکارهای طبقاتی اصرار دارد. این طبقات سه طبقه پایین، متوسط و حاکم را در برمی‌گیرند. در حقیقت از سال 1317، ادامه برنامه‌های توسعه در ایران، بر اساس بی‌اعتنایی به سازوکارهای طبقاتی شکل گرفته است. در واقع توسعه در چنین حالتی با مفهوم دولت و توده سروسامان گرفته، به نحوی که انقلاب سفید و اصلاحات ارضی در دوران پهلوی، در حمایت از توده و ضدیت با فئودالیسم ایرانی بود که متعاقبش اقتصاد بومی نیز تحت ویرانی قرار گرفت.
وی بیان کرد: بنابراین برنامه توسعه در ایران در جایی ناشایست قرار گرفته و کنش آن نابه هنجار شده است. این روند موجب بروز چالش‌هایی در کشور شده، به نحوی که سازمان توسعه از زمانی که از همراهی دموکراسی‌خواهی، عدالت‌طلبی و توسعه‌طلبی فاصله گرفت، خودش تبدیل به پدیده توسعه‌ای شد و سازمان برنامه و بودجه نیز تبدیل به ابزاری برای ارتباط با توده یا سرکوب آن شده است.
دولت‌ها، عاملان فعال‌سازی یا فروپاشی توسعه سازمانی هستند
آزادارمکی گفت: تمام کاری که دوستان ما از قبل انقلاب تا به امروز در سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، صرفاً کار برنامه‌ریزی توسعه و نه کنش توسعه‌ای بوده است. در واقع تمام تلاش دولت‌ها در این دوره طولانی، سروسامان دادن به برنامه‌های توسعه بوده تا اینکه توسعه به معنای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد. در بحث توسعه، باید ملاحظات اقتصاد بومی، الزامات کنش سیاسی را تعیین می‌کرد. فی الواقع در حالی که خود توسعه فراموش شده، سروسامان دادن به توسعه، برنامه اصلی همه دولت‌ها در ایران شده است. سامان توسعه نیز همان بوروکراسی، سروسامان دادن به نظام سیاسی- دولت و برنامه‌هاست. محصول این روند نیز سازمان‌سازی برای توسعه در ایران بوده است.
وی بیان کرد: دولت‌ها، عاملان فعال‌سازی و فروپاشی توسعه سازمانی هستند. وقتی بورژوازی غایب شد و دولت ها نقش آن را بازی کردند، طبقه متوسط نیز نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند. این طبقه به دلیل ضعف در بنیه اقتصادی تنها می‌تواند بازی فرهنگی کند. امروز بیش از 70 درصد مردم ایران خود را از طبقه متوسط معرفی می‌کنند، در صورتی که می‌دانیم بیش از 70 درصد مردم ایران از لحاظ اقتصادی در طبقه پایین‌تر از متوسط قرار دارند، اما از لحاظ فرهنگی خود را جزو طبقه متوسط می‌دانند.
ما باید از ابتدا، برنامه توسعه خود را متناسب با ساختار اجتماعی می‌کردیم
این جامعه شناس ادامه داد: در غیاب بورژوازی جریان توسعه، اولین اتفاقی که می‌افتد؛ این است که همیشه در مقابل توسعه با مرکزیت بوروکراسی، انتظارات فزاینده شکل می‌گیرد و یک نزاع میان ارزش‌های فرهنگی طبقه متوسط و حاکمیت ظهور می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر ما از ابتدا برنامه توسعه خود را متناسب با ساختار اجتماعی می‌کردیم و بوروکرات‌ها را مدیر توسعه نمی‌کردیم، این سرانجام را نداشتیم. ما باید به رسمیت شناختن سازوکارهای اجتماعی، توزیع جمعیت در سرزمین، وجود امکانات اجتماعی و فرهنگی مستقر شده در عرصه‌های مختلف و سازوکارهای ساختاری طبقاتی جامعه ایرانی را مد‌نظر قرار دهیم و نباید همه جامعه را توده تلقی کنیم.
