به گزارش ایرنا گران غروشی در مهاباد حتی گله مندی برخی از مسئولان دلتی و از جمله فرماندار را نیز به دنبال داشته اما به ظاهر، فرهنگ غالب تجارت در این شهرستان بر اصل 'گرانی' استوار است.
مردم این شهرستان با وجود پائین بودن سرانه درآمدشان که حتی گاهی سه میلیون تا 35 میلیون ریال برای هر نفر نیز گزارش شده، به موضوع گرانی عادت کرده اند.
اما در این میان آنچه مسلم است فشار گرانی بر گرده اقشار کم درآمد مهاباد است که زندگی را برای آنان دشوار می کند و کسبه این شهر باید به فکر همشهریان کم درآمد خود نیز باشند.
از سوی دیگر سیر صعودی و نامعقول قیمت کالاها در مهاباد در سال های اخیر موجب کاهش مشتریان مراکز تجاری و اقتصادی این شهر شده و در صورت ادامه می تواند توسعه گردشگری و گردشگرپذیری شهرستان را تحت تاثیر قرار دهد.
فروشندگان مهابادی نیز گرانی کالاها در این شهر را با رقابت قیمت هایشان در تهران توجیه می کنند و برخی از کارشناسان معتقدند که قیمت زمین، اجاره مسکن، کالاهای ضروری، تعمیر خودرو و لوازم یدکی، غذا، میوه و غیره در مهاباد بالاتر از سایر شهرهای آذربایجان غربی حتی مرکز استان و کلانشهرهای کشور است.
برای رفع این مشکل و تنظیم قیمت ها در بازار، نظارت دستگاه های مرتبط با اداره صنعت، معدن، تجارت، اصناف، تعزیرات و فرمانداری ضروری به نظر می رسد تا حقوق مصرف کنندگان رعایت شود و شهروندان مهابادی مضیقه مالی نداشته باشند.
فروشندگان و تجار معتبر و با فرهنگ همواره اعتبار بازار مهاباد را با ارائه کالاهای اصل، با کیفیت و قیمت مناسب حفظ کرده اند و دستگاه های مربوطه نیز نظارت دوره ای و مستمر دارند اما باید میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی نیز در خرید دقت لازم را داشته باشند.
معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه مهاباد با تائید گرانی برخی از کالاها در این شهرستان گفت: افزایش غیرمنصفانه قیمت برخی از کالاها در مهاباد به چشم می خورد.
به گفته ایرج شجاعی در جلسه شورای اداری این شهرستان، این افزایش قیمت ها اجحاف در حق مردم شهرستان است و باید دستگاه های متولی نظارت مناسب بر کنترل قیمت ها را داشته باشند.
وی در جلسه دیگری نیز با اشاره به پیراهن خود، گفته بود همین پیراهن در شهرستان های مجاور با همین جنس و رنگ چند برابر ارزان تر است.
محمدرضا صنعتی، مسئول اجتماعی فرمانداری مهاباد نیز در در جلسه نظارت بر بازار مهاباد گفت: تاکنون هزار قلم کالا در این شهرستان قیمت گذاری شده است اما از نحوه فروش برخی کالاها مثل میوه و تره بار در مهاباد نا رضایتی وجود دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ابلاغیه افزایش نیافتن قیمت کالاها تا پایان فروردین سال 1397 در این شهرستان صادر شده و هر گونه افزایش تخلف است.
صادق قادری بااشاره به اینکه ممکن است برخی از کالاها توسط افراد سودجو، گران فروخته شود، اظهار کرد: مردم نباید اجناس گران را خریداری کنن و علاوه بر آن باید موضوع گران فروشی را با مراجع ذیصلاح در میان بگذارند.
وی افزود: اگر مردم از گران فروش خرید نکنند و گرانفروشان را تحریم کنند، آنان نیز خود به خود اصلاح می شوند.
به گفته وی اتحادیه ها نیز باید برنامه ریزی کرده و به دستگاه های دولتی در حوزه قیمت گذاری، نظارت بر قیمت ها و کنترل قیمت ها کمک کنند.
قادری همچنین با اشاره به نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت به فروش کالا گفت: 884 پرونده در نتیجه 15 هزار و 334 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در این شهرستان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه عمده تخلفات صورت گرفته در حوزه گران فروشی، درج نشدن قیمت بر روی کالا، صادر نکردن فاکتور و رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی بوده است، افزود: ارزش این پرونده های تشکیل شده بیش از سه میلیارد و 731 میلیون و 500 هزار ریال برآورد می شود.
قادری بیشترین تعداد پرونده های تشکیل شده در مهاباد را مربوط به مواد خوراکی، غذایی و پوشاک اعلام کرد.
قادری همچنین با اشاره به اجرای طرح پایش و نظارت بر بازار که از 15 بهمن ماه جاری آغاز می شود، گفت: چهار گروه بازرسی 2 نفری در طرح نظارت بر بازار در 2 حوزه کالا و خدمات قیمت ها را رصد می کنند.
رئیس اداره تعزیرات مهاباد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در 2 حوزه اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اتاق اصناف واحد بازرسی فعالیت دارد.
عبدالله رسولی اظهار کرد: 9 بازرس در اتاق اصناف و سه بازرس در اداره صنعت، معادن و تجارت بر داد و ستد و فروش کالا در مهاباد نظارت دارند.
وی اضافه کرد: بر این اساس امسال تاکنون تعداد پرونده های وارده کالا و خدمات صنفی 985 فقره بوده که 651 فقره مربوط به اصناف و 334 فقره مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.
وی بیان کرد: از این تعداد پرونده 152 فقره مربوط به قاچاق کالا است که 11 درصد پرونده ها را در برمی گیرد و 11 درصد نیز مربوط به گران فروشی است.
وی با بیان اینکه امسال واحدی توسط تعزیرات در سطح مهاباد پلمب نشده است، اظهار کرد: یک میلیارد و 463 میلیون و 455 هزار و 170 ریال جریمه و محکومیت کالا و خدمات، هشت میلیارد و 543 میلیون و 318 هزار و 881 ریال جریمه قاچاق کالا و ارز و هشت میلیون و 370 هزار ریال جریمه تخلفات بهداشتی از متخلفان دریافت شده است.
وی تاکید کرد: همکاری جدی مردم در نظارت ها لازم است و خود مردم باید تخلف ها را گزارش دهند.
مسئول بازرسی اتاق اصناف مهاباد نیز به ایرنا گفت: امسال 102 هزار و 790 مورد بازرسی انجام شده که به تشکیل 651 فقره پرونده به ارزش یک میلیارد و 41 میلیون و 537 هزار و 400 ریال منجر شده است.
'یوسف شریف زاده' اظهار کرد: در این مدت 362 فقره بررسی شکایت های مردمی در شهرستان مهاباد انجام شده است.
'کمال قاضی' رئیس اتحادیه لوازم یدکی خودرو مهاباد نیز گفت: قیمت ها در این شهر با وجود قیمت گذاری، خیلی بالاتر از سایر شهرستان های آذربایجان غربی است و باید نظارت بیشتر شود.
وی ادامه داد: متاسفانه مردم مهاباد نیز به خرید گران به خصوص در خرید میوه گران عادت کرده اند و اعتراضی به فروشنده نمی کنند.
به گزارش ایرنا، 6 هزار و 800 واحد صنفی در مهاباد فعالیت می کنند؛ این شهرستان با 237 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع است.
3072/3093
** گزارش از: پیمان پاکزاد ** انتشار: علیرضا فولادی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.