به گزارش ایرنا علی مصطفوی روز سه شنبه در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد آذربایجان غربی افزود: راه اندازی دفاتر تسهیل گری در ارومیه با همکاری سازمان های مردم نهاد انجام شده است و این دفاتر به عنوان بازوان دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات به مناطق حاشیه نشین محسوب می شوند.
وی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر در سایر شهرستان ها نیز در اولویت بوده و به زودی دفاتر تسهیل گری در تمام نقاط استان راه اندازی می شود.
وی بیان کرد: مشکل دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه نبود دفتر اختصاصی است و این امر نیز به زودی حل می شود و برای هر دفتر مکانی اختصاصی در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه 20 آسیب اجتماعی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: این معضلات و مشکلات به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت همه جانبه سازمان های مردم نهاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند مشکلات موجود را شناسایی و راه کارهای خود را برای رفع آن مشکل به سازمان های مربوطه ارائه دهند.
مصطفوی ادامه داد: امروزه سازمان های مردم نهاد مورد حمایت دولت بوده و در این راستا تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد در اولویت مسوولان استانی است.
وی افزود: راه اندازی خانه سازمان های مردم نهاد می تواند به حل و فصل مشکلات این سازمان ها کمک کند و همچنین تعامل سمن ها و پیگیری مسائل را برای آنان سرعت می بخشد.
فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بیان کرد: مراجع تخصصی صادرکننده پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید نظارت جدی را بر عملکرد این سازمان ها داشته باشند.
علیرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد باید به صورت زنجیر وار در راستای پیشبرد کارها به هم کمک و از نگاهی رقیب گونه به هم خودداری کنند.
به گزارش ایرنا در ادامه این جلسه 20 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشکل بیمه ای اعضای سازمان‌های مردم نهاد، حمایت مسوولان از معلولان و سازمان های مردم نهاد، حل مشکلات زیرساختی سازمان های مردم نهاد، به رسمیت شناساندن سازمان های مردم نهاد در جامعه و رسیدگی به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشکلات سازمان‌ها مردم نهاد بود.
9918/2093
انتهای پیام وی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر در سایر شهرستان ها نیز در اولویت بوده و به زودی دفاتر تسهیل گری در تمام نقاط استان راه اندازی می شود.
وی بیان کرد: مشکل دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه نبود دفتر اختصاصی است و این امر نیز به زودی حل می شود و برای هر دفتر مکانی اختصاصی در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه 20 آسیب اجتماعی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: این معضلات و مشکلات به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت همه جانبه سازمان های مردم نهاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند مشکلات موجود را شناسایی و راه کارهای خود را برای رفع آن مشکل به سازمان های مربوطه ارائه دهند.
مصطفوی ادامه داد: امروزه سازمان های مردم نهاد مورد حمایت دولت بوده و در این راستا تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد در اولویت مسوولان استانی است.
وی افزود: راه اندازی خانه سازمان های مردم نهاد می تواند به حل و فصل مشکلات این سازمان ها کمک کند و همچنین تعامل سمن ها و پیگیری مسائل را برای آنان سرعت می بخشد.
فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بیان کرد: مراجع تخصصی صادرکننده پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد باید نظارت جدی را بر عملکرد این سازمان ها داشته باشند.
علیرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان های مردم نهاد باید به صورت زنجیر وار در راستای پیشبرد کارها به هم کمک و از نگاهی رقیب گونه به هم خودداری کنند.
به گزارش ایرنا در ادامه این جلسه 20 نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشکل بیمه ای اعضای سازمان‌های مردم نهاد، حمایت مسوولان از معلولان و سازمان های مردم نهاد، حل مشکلات زیرساختی سازمان های مردم نهاد، به رسمیت شناساندن سازمان های مردم نهاد در جامعه و رسیدگی به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشکلات سازمان‌ها مردم نهاد بود.
9918/2093
کپی شد
