معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با دادگستری کل
استان در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، بابک محبوب علیلو در جلسه
"اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی و الگوی وحدت
رویه و ارتقای اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس"، گفت: در قانون مجازات اسلامی
مصوب سال 1392، قانونگذار با رویکرد عدالت ترمیمی و ضرورت جبران ضرر و زیان ناشی از
بزه و جرم، نهادهای مختلفی پیش بینی کرده که بیشتر جنبه ارفاقی و تخفیفی دارند.
وی در این رابطه اضافه کرد: اینکه مجرم پس از وقوع جرم، مجازات
شود احتمالا نفع کمتری برای جامعه و بزه‌دیده داشته باشد و همچنین برای اصلاح رفتار
مرتکب بزه که باعث لطمه به نظم جامعه شده و جبران ضررهای بزه‌دیده و آشتی بین سه ضلع
بزهکار، بزه دیده و جامعه، نهادهایی مثل مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه مجازات‌های
اجتماعی برچسب مجرمانه را کمرنگ کرده و موجب می‌شود
که خانواده مجرم در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند، افزود: این نوع مجازات‌ها،
با توجه به مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه، از هزینه‌های هنگفت زندان که دولت متحمل
می‌شود، جلوگیری می‌کند.
محبوب علیلو با اشاره به ماده 2 آیین نامه موضوع ماده 79 قانون
مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر ضرورت اِعمال انجام خدمات عمومی رایگان به جای صدور
حکم حبس به عنوان مصداق بارز و عینی مجازات‌های جایگزین حبس در استان و ترغیب و تشویق
قضات برای صدور این نوع مجازات‌ها تاکید کرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری کل استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، استانداری
و فرمانداری‌های استان با دادگستری کل استان و اعلام ظرفیت انجام
خدمات عمومی رایگان هر شش ماه یکبار تاکید کرد.
در ادامه حاضران به ارائه نکته نظرات خویش پرداخته و پس از جمع
بندی مطالب مقرر شد استانداری آذربایجان شرقی بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع
ماده 79 قانون مجازات اسلامی، لیست اعلام ظرفیت و نوع خدمت مورد نیاز نهادهای پذیرنده
محکومین را هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوطه جمع آوری و با اعلام
به بالاترین مقام دستگاه‌های مربوط در سطح ملی، نسخه‌ای از آن را برای بهره‌برداری
و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال کنند.
همچنین مقرر شد سامانه الکترونیکی مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه
خدمات عمومی رایگان از طریق معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان با مشارکت
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان طراحی و تهیه شود و اطلاع
رسانی و آگاه‌سازی مدیران نهادهای پذیرنده محکومین و عموم جامعه با مشارکت و همکاری
صدا و سیمای مرکز استان از طریق مستند سازی نسبت به روشن شدن اذهان عمومی به فواید
و ثمرات مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان و فرهنگ سازی آن در راستای
استقبال عمومی مردم از این نوع مجازات انجام شود.
انتهای پیام
انتهای پیام انتهای پیام
کپی شد
