معاون آمار و فناوری
اطلاعات دادگستری آذربایجان‌شرقی با اعلام اینکه 81 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان
به صورت الکترونیکی است، گفت: میانگین ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی در استان 208 هزار
فقره در ماه است که 85 درصد از این ابلاغ‌ها واقعی و 15 درصد قانونی هستند؛ در گذشته
فقط 10 درصد ابلاغیه‌های سنتی، واقعی بود.
به گزارش ایسنا،
منطقه آذربایجان‌شرقی، مجید فراهانی در جمع خبرنگاران با اشاره به مزایای استفاده از
سرویس‌های الکترونیکی، تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان را 22 دفتر اعلام
کرد و از افزایش تعداد دفاتر به 80 دفتر در استان خبر داد.
وی افزود: کاهش بار
مراجعه و دسترسی راحت و سریع به دادگستری، حذف مرزهای جغرافیایی در کشور، صرفه‌جویی
در هزینه‌ها، تبدیل پرونده‌های کاغذی حجیم به پرونده‌های الکترونیکی کم حجم، محرمانگی
اطلاعات شهروندان و تکریم ارباب رجوع را از جمله مزایای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
است.
وی گفت: قوه قضائیه
با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گام مهمی در راستای اجرای طرح دولت الکترونیک
برداشته است.
معاون آمار و فناوری
اطلاعات دادگستری استان با اشاره به اینکه ماهانه به طور میانگین سه میلیون ابلاغیه
الکترونیکی در کشور انجام می‌شود، افزود: با احتساب اینکه هر ابلاغ، حداقل پنج برگ
کاغذ را شامل می‌شود، ماهانه به مبلغ 10 میلیارد ریال کاغذ در کشور صرفه‌جویی می‌شود.
وی گفت: دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی موجب توزیع عادلانه دسترسی به سرویس‌های قضایی شده‌اند.
فراهانی عدم ابلاغ
اوراق قضایی به صورت صحیح و افزایش تجدید اوقات رسیدگی به پرونده توسط محاکم و صرف
وقت برای پاسخگویی به ارباب رجوع به جای رسیدگی به پرونده را از جمله مشکلات ابلاغ
سنتی دانست و اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجب توزیع عادلانه دسترسی به
سرویس‌های قضایی شده‌اند.
وی انتشار آگهی‌های
قضایی در سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه را از نوآوری‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و
گفت: از شهروندان خواستاریم تا در صورت تغییر اطلاعات شخصی و آدرس محل زندگی و شماره
تلفن همراه، نسبت به بروزرسانی حساب شخصی خود در سامانه «ثنا» اقدام کنند.
فراهانی تعداد دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی در تبریز را 10 دفتر اعلام کرد و از شهروندان خواست در صورت
شلوغی یک دفتر خدمات، با توجه به در دسترس بودن آدرس و شماره تلفن سایر دفاتر، به دفاتر
دیگر مراجعه کنند.
وی با اشاره به ارتباط
الکترونیکی دادگستری با ادارات ثبت احوال، زندان و پزشکی قانونی، از برقراری ارتباط
الکترونیکی دادگستری استان با کلانتری‌ها و نیروی انتظامی در سال آینده خبر داد.
انتهای پیام
انتهای پیام انتهای پیام
کپی شد
