حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در همایش چالش‌های حقوق مدنی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اظهار داشت: اگر قوانین مدنی کشور بر اساس نیازهای روز جامعه اصلاح و بازنگری شود، منشاء تحول بسیار مثبت در حل مشکلات جامعه خواهد بود.
وی عدالت محوری، رفع مشکلات جامعه و دغدغه‌های دستگاه قضایی را وابسته به اصلاح چالش‌های حقوق مدنی بر مبنای علم دانست و افزود: قدمت برخی قوانین مدنی در کشور مربوط به سال ها پیش بوده و این قوانین امروز دیگر جوابگوی نیاز مردم نیست و باید توجه داشت که تداوم این روند مشکلات متعددی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد می کند.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از قوانین جاری به دلیل متناسب نبودن با شرایط روز جامعه هم اینک به قوانین متروک تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به دلیل نارسایی های مختلف قوانین موجود تشکیل می شود، گفت: ازدواج دختران با اذن پدر، تعیین سن رشد و تداخل ولایت پدر با جد پدری، اقامتگاه افراد به خصوص اشخاص حقوقی و مواردی درباره ادله اثبات دعوی از چالش‌های گریبانگیر دستگاه قضایی و مردم در این زمینه است و بیشتر مردم به علت نارسایی های موجود از آرای صادره در دستگاه قضایی شکایت دارند.
حجت الاسلام مظفری تغییر سن ازدواج را از چالش‌های اصلی قانون مدنی کشور دانست و افزود: قانون تغییر سن ازدواج یکی از موارد مربوط به دعاوی خانوادگی است و بارها تغییر یافته اما نتیجه حاصله رضایت بخش نبوده است.
وی ادامه داد: برخی قوانین در حوزه مهریه نیز با شرع و فتوای علما و توصیه های ائمه معصومین(ع) در تناقض است و در تعیین مهریه‌ها برای زنان از نظر فقهی و عقلی هیچ معیاری مشخص نشده و البته تعیین و ثبت مهریه‌های سنگین مالی وجاهت شرعی و قانونی ندارند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون باید برای افراد نوشته شود نه برای اذهان، افزود: قانون باید برای افراد با سلیقه ها و حرفه های مختلف نوشته شود که حالت اجرایی پیدا کند تا تبدیل به قوانین متروک نشود و بخشی از مشکلات جامعه را حل کند.
/3071/3038
انتهای پیام وی عدالت محوری، رفع مشکلات جامعه و دغدغه‌های دستگاه قضایی را وابسته به اصلاح چالش‌های حقوق مدنی بر مبنای علم دانست و افزود: قدمت برخی قوانین مدنی در کشور مربوط به سال ها پیش بوده و این قوانین امروز دیگر جوابگوی نیاز مردم نیست و باید توجه داشت که تداوم این روند مشکلات متعددی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد می کند.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از قوانین جاری به دلیل متناسب نبودن با شرایط روز جامعه هم اینک به قوانین متروک تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به دلیل نارسایی های مختلف قوانین موجود تشکیل می شود، گفت: ازدواج دختران با اذن پدر، تعیین سن رشد و تداخل ولایت پدر با جد پدری، اقامتگاه افراد به خصوص اشخاص حقوقی و مواردی درباره ادله اثبات دعوی از چالش‌های گریبانگیر دستگاه قضایی و مردم در این زمینه است و بیشتر مردم به علت نارسایی های موجود از آرای صادره در دستگاه قضایی شکایت دارند.
حجت الاسلام مظفری تغییر سن ازدواج را از چالش‌های اصلی قانون مدنی کشور دانست و افزود: قانون تغییر سن ازدواج یکی از موارد مربوط به دعاوی خانوادگی است و بارها تغییر یافته اما نتیجه حاصله رضایت بخش نبوده است.
وی ادامه داد: برخی قوانین در حوزه مهریه نیز با شرع و فتوای علما و توصیه های ائمه معصومین(ع) در تناقض است و در تعیین مهریه‌ها برای زنان از نظر فقهی و عقلی هیچ معیاری مشخص نشده و البته تعیین و ثبت مهریه‌های سنگین مالی وجاهت شرعی و قانونی ندارند.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون باید برای افراد نوشته شود نه برای اذهان، افزود: قانون باید برای افراد با سلیقه ها و حرفه های مختلف نوشته شود که حالت اجرایی پیدا کند تا تبدیل به قوانین متروک نشود و بخشی از مشکلات جامعه را حل کند.
/3071/3038
کپی شد
