به گزارش ایرنا، حبیب قنبرزاده روز دوشنبه در دیدار مردمی مسئولان قضائی مراغه در مسجد شهدای این شهرستان افزود: بزرگان و والدین باید در اختلافات خانوادگی به جای دمیدن بر آتش اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین زوج های جوان تلاش کنند.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته پرونده های طلاق در محاکم قضائی سیر صعودی نگران کننده ای داشته است ادامه داد: با وجود اینکه ذات قانون های قضائی خدمت به جامعه است اما باید خانواده ها تبدیل به کانون گرمی برای تداوم زندگی مشترک شود کار به محاکم قضایی نکشد.
قنبرزاده اضافه کرد: بهره گیری از سبک زندگی اسلامی و نیز کاهش برخی توقعات نابجای اقتصادی در کنار هدایت و حمایت خانواده ها می تواند موجب کاهش طلاق و در نتیجه پرونده های ورودی به محاکم قضائی در این زمینه شود.
وی با تاکید بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در جامعه گفت: توجه آحاد مردم در بخش های اجتماعی و اقتصادی به مسائل اخلاقی، اعتقادی و پایبندی به حق الناس، موجب کاهش تنش ها و اختلافات در سطح جامعه می شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل حقوقی در زمینه معاملات افزود: در زمینه معاملات ملکی و اموال منقول، شهروندان از معامله با اوراق عادی و غیر رسمی پرهیز کرده و این موارد را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی ادامه داد: اختلافات موجود در مسائل خانوادگی و برخی مسائل اقتصادی با توجه به زمان بر بودن طرح آن در محاکم قضائی می تواند به صورت ریش سفیدی نیز رفع شود.
وی با تاکید بر برخورد با گران فروشی و احتکار در سطح جامعه توسط دستگاه قضائی اضافه کرد: بازاریان و اصناف در داد و ستدهای خود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و رضای الهی را در نظر گرفته و از گران و کم فروشی پرهیز کنند.
به گزارش ایرنا، در این دیدار شهروندان مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی خود را با مسئولان قضائی این شهرستان طرح کردند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
7487/3093
انتهای پیام وی با بیان اینکه در چند سال گذشته پرونده های طلاق در محاکم قضائی سیر صعودی نگران کننده ای داشته است ادامه داد: با وجود اینکه ذات قانون های قضائی خدمت به جامعه است اما باید خانواده ها تبدیل به کانون گرمی برای تداوم زندگی مشترک شود کار به محاکم قضایی نکشد.
قنبرزاده اضافه کرد: بهره گیری از سبک زندگی اسلامی و نیز کاهش برخی توقعات نابجای اقتصادی در کنار هدایت و حمایت خانواده ها می تواند موجب کاهش طلاق و در نتیجه پرونده های ورودی به محاکم قضائی در این زمینه شود.
وی با تاکید بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در جامعه گفت: توجه آحاد مردم در بخش های اجتماعی و اقتصادی به مسائل اخلاقی، اعتقادی و پایبندی به حق الناس، موجب کاهش تنش ها و اختلافات در سطح جامعه می شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل حقوقی در زمینه معاملات افزود: در زمینه معاملات ملکی و اموال منقول، شهروندان از معامله با اوراق عادی و غیر رسمی پرهیز کرده و این موارد را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی ادامه داد: اختلافات موجود در مسائل خانوادگی و برخی مسائل اقتصادی با توجه به زمان بر بودن طرح آن در محاکم قضائی می تواند به صورت ریش سفیدی نیز رفع شود.
وی با تاکید بر برخورد با گران فروشی و احتکار در سطح جامعه توسط دستگاه قضائی اضافه کرد: بازاریان و اصناف در داد و ستدهای خود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و رضای الهی را در نظر گرفته و از گران و کم فروشی پرهیز کنند.
به گزارش ایرنا، در این دیدار شهروندان مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی خود را با مسئولان قضائی این شهرستان طرح کردند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
7487/3093
کپی شد
