رئیس قوه قضاییه گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
حاکمیت باید در موضوع اخذ ریال از مردم و ایجاد تعهد ارزی در برابر آن برای واردات مدیریت لازم را انجام دهد، لذا ممنوعیت ثبت سفارش خودروی خارجی در شرایط کنونی اقدامی سنجیده است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلساتی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز پرونده این موضوع در کمیسیون بسته نشده است.