واردات خودرو در سال ۹۹ آزاد شد
مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از بررسی های دقیق احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو وجود دارد.
رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
حاکمیت باید در موضوع اخذ ریال از مردم و ایجاد تعهد ارزی در برابر آن برای واردات مدیریت لازم را انجام دهد، لذا ممنوعیت ثبت سفارش خودروی خارجی در شرایط کنونی اقدامی سنجیده است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلساتی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز پرونده این موضوع در کمیسیون بسته نشده است.
یک عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اسامی متخلفان دریافت کننده ارز 4 هزار و 200 تومانی باید اعلام شود، چراکه اعلام اسامی متخلفان از جرم های آینده پیشگیری می کند.
با اعلام تخلف، در نهایت پرونده با تعیین رئیس شعبه ویژه برای این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس گفت: اینکه می گویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین چیزی نیست بلکه ورود به این سامانه غیر قانونی است و ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب می شود.