در آرای اخیر، قضات محترم با به‌کارگیری نهادهای ارفاقی و تشویقی، احکامی چون معافیت از کیفر یا قرار تعویق صدور حکم و... صادر کرده‌اند. اگرچه این نوع احکام می‌تواند موجب ترمیم اعتبار دستگاه قضایی و ایجاد امید به برخوردهای معقولانه‌تر با مقوله موسوم به بی‌حجابی شود و از این جهت جای شُکر دارد، اما با ملاحظه این احکام، دغدغه و نگرانی جدیدی پدید می‌آید .
محمدرضا رهبرپور، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به احکام اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب، به جماران گفت: بحث حجاب فراقضایی است؛ یعنی باید یک مقداری مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود. وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: باید قانون ده روز تا دوماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند اجرایی شود.
با کج‌سلیقگی واجب شرعی یعنی حجاب و واجب کفایی یعنی غسل میت را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهیم و در چنین حکمی، دین را در مقابل دین قرار داده‌ایم درصورتی‌که اصلا عملی مانند غسل میت مساله‌ای نیست که بخواهد به‌عنوان مجازات یک مساله دینی_اجتماعی مثل حجاب قرار بگیرد.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ماده قانونی در این خصوص گفت: ماده ۶۳۸ مجازات برای بدحجابی، شل حجابی و بی‌حجابی را تعیین کرده است اما در بحث ضابطان عام بند الف ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری حدود قانون در این خصوص را مشخص کرده است.
در روز‌های گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی گفت: در تمام دنیا مجازاتها در مقوله‌هایی که حکمرانان به دنبال آن هستند اگر موضوع یک پدیده اجتماعی باشد مجازات تعیین شده متناسب با آن پدیده در نظر گرفته می‌شود. حجاب یک مسئله اجتماعی است که با بنای دینی و ارزشی ما یک مسئله اعتقادی هم هست. اگر این پدیده اجتماعی باعث شود آسیب‌های اجتماعی را هم به همراه داشته باشد باید مجازاتها متناسب با این پدیده اجتماعی باشد.
سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر اینکه آن چیزی که حجاب را از دیگر احکام حتی احکام اجتماعی جدا می‌کند، نگاه تقابل تمدنی است، اظهار کرد: مهم‌ترین چالشی که جمهوری اسلامی از بعد دهه 80 درباره مسئله حجاب داشته است، این بود که حجاب به یک گسل بزرگ فرهنگی تبدیل شد. البته این ماجرا با تحریک دشمن و رسانه‌های غربی بود و در کنارش ناکارآمدی ما در به‌کارگیری از روش‌های نوین و عدم ورود به موقع ما به مسئله در تبدیل شدن آن به یک نمودار دو قطبی تأثیر داشت.
روزنامه جوان با اشاره به بحث خدمات ندادن به افراد کم حجاب نوشت: گر چه همه شهروندان ملتزم به اجرای قانون هستند، اما دسته‌بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی از جمله اقداماتی است که وجهه شرعی، عرفی و قانونی چندانی ندارد و موجب بروز دو دستگی در جامعه می‌شود.
وزیر کشور گفت: کسانی که به صورت تشکیلاتی و سازماندهی شده با اقدامات مخرب در حوزه عفاف و حجاب مرتکب تخلف می‌شوند باید نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد کند.