تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در دیوان عالی کشور
رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم سایبری که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در شعب اختصاصی و توسط قضات متخصص در این حوزه انجام خواهد گرفت.
رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرایم سایبری که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در شعب اختصاصی و توسط قضات متخصص در این حوزه انجام خواهد گرفت.
محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور تصریح کرد: برای دولتمردان آرزوی موفقیت دارم، انصافاً دولت امروز با تمام توان در جهت رفع مشکلات مردم در تلاش است، البته مشکلات در وضعیت معیشت مردم مشهود و ملموس است که بخشی از آن ریشه جهانی دارد و بخش دیگری نیز مربوط به سنگ اندازی هایی است که از سوی معاندین صورت می گیرد.
نظر نهایی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده اکبر طبری اعلام شد: تایید حکم دادگاه هم عرض در خصوص یکی از عناوین محکومیت های طبری با عنوان ۱۲ سال و نیم حبس.
مهاجری نوشت: پرونده بانک مرکزی از پرونده های بسیار پرسروصدایی است که در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه تشکیل شد و اینک دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوههای مدیریتی محکومان را در باره عرضه ارز فردایی که به دستور مقاماتبالاتر انجام شده و ضمنا در دولتهای پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در خصوص بحث فساد حساس است و بنا نیست که بخواهند تحت تأثیر جو، تصمیمگیری کنند.
دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام جواد روحی و مهدی محمدیفر از متهمان اغتشاشات سال گذشته در استان مازندران، در دیوان عالی کشور نقض شد.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود، هنوز مفتوح است و هنوز توسط شعبه اول دیوان تصمیمی درمورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است».
حکم اعدام "حبیب فرجالله چعب" به اتهام افساد فیالارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیاتهای تروریستی متعدد در استان خوزستان از سوی دیوان عالی کشور ابرام شد.
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: پرونده محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شد.
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه خط قرمز جمهوری اسلامی ایران امنیت است، گفت: خط قرمز جمهوری اسلامی ایران جان و مال مردم است و این اقدام پدرانهای بود که مقام معظم رهبری برای کسانی که فریب خورده بودند و در این موقعیت حساس متوجه نبودند انجام دادند و این عفو مشمول آنها شد و مورد تذکر قرار گرفتند تا متنبه شوند و دوباره این اشتباه را تکرار نکنند.