محمود احمدی نژاد که این روزها یکه تاز حاشیه سازی ها در کشور شده است، یک روز پیام ویدئویی می دهد و روز دیگر راه بست نشینی درپیش می گیرد؛ اما هیچ گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حالا سوال اینجاست که پرونده تخلفات احمدی‌نژاد به کجا رسید؟
نایب رییس فراکسیون امید مجلس گفت: متاسفانه برخی تهدیدها، فضاسازی‌ها و فشارهایی که علیه بعضی نمایندگان عضو فراکسیون امید در بعضی استان‌ها صورت گرفت، در شان یک نماینده مجلس نبود و با این حال، در این مقطع گفتیم کسی می‌خواهد عضو فراکسیون امید باشد، ملاحظه‌ای نداشته باشد.
فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: نه فقط در دوران احمدی‌نژاد بلکه گزارشات مالی زمان قالیباف را نیز رصد خواهیم کرد.
اشرفی‌اصفهانی گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی برای پیگیری مسائل‌شان نمی‌دانند پیش مرجع قضایی بروند یا غیرقضایی؟! بنابراین دچار سرگردانی هستند.
دادگاه به محمود احمدی نژاد نزدیک‌تر از همیشه است. گرچه او حتی در دوره ریاست‌جمهوری اش هم به گفته یکی از نمایندگان مجلس آمدوشدهایی شبیه روند دادگاه داشته اما حالا باید پاسخ‌گوی حکمی باشد که به دنبال دستورهای او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش صادر شده است.
در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش گردید، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای منتشر کرد.
حسینی با اشاره به ارسال تخلفات نفتی احمدی نژاد به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر شده اعضای کمیته کمیسیون بودجه که مسئول بررسی موضوع تخلفات نفتی احمدی نژاد هستند در هفته جاری با تشکیل نشستی این موضوع را بررسی کنند.
آقای احمدی‌نژاد خودش تخلفات فراوانی دارد که بخشی از آن در دوران ریاست جمهوری وی رخ داد که یک مورد از آن در زمینه قانون یارانه‌ها بود که باید این تخلفات از سوی دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه پی گیری می‌شد. خواسته جامعه روحانیت مبارز است که پرونده‌های آقای احمدی نژاد مورد بررسی قرار گیرد و هرچه حکم شد، قابل قبول است.
داداشی اظهار داشت: برخی پرونده های تخلفات احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی وجود دارد که هنوز در دستورکار کمیسیون نیست.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات قطعی است، افزود: هر شخص و یا وزیری که متخلف است، باید در برابر دیوان محاسبات پاسخگو باشد.