به گزارش خبرنگار ایرنا، شهیندخت مولاوردی شامگاه پنجشنبه در نشست حقوق شهروندی استان گیلان در رشت، با تاکید بر ضرورت امیدبخشی به جامعه در جهت جلب بیشتر اعتماد عمومی اظهار داشت: مطالبه عمومی، حقوق شهروندی را مترادف با حقوق سیاسی و مدنی می داند و بیشتر مراجعات ما در زمینه هایی همچون زندانیان سیاسی، اقلیت ها و احساس تبعیض هایی است که وجود دارد.
وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم تا زمینه رضایت عمومی بیشتر از قبل فراهم شود و در تلاش هستیم نه با توسعه تشکیلات، بلکه با ظرفیت های موجود، برنامه های خود را پیش ببریم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، امید اجتماعی را گمشده جامعه ما دانست و خاطرنشان کرد: کوشش ها در این حوزه، به ارتقاء شاخص امید اجتماعی کمک می کند و لازم است اندیشمندان و صاحبنظران، برای بهبود این شاخص، راهکار ارائه دهند.
مولاوردی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت وگوی ملی افزود: بایستی هرگونه انسدادی که در مسیر گفت وگوی ملی بوجود می آید و یا اصرار به شکل گیری این انسداد باشد، رفع شود و بر موضوعاتی همچون توسعه مطبوعات، احزاب، گفت و گو در دانشگاه ها که موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی می شود، اهتمام ورزیم.
وی گفت و گوی ملی را زمینه ساز تقویت انسجام ملی خواند و با اشاره به وجود خلأ گفت وگو در نهاد خانواده گفت: با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، گفت و گو درون خانواده از 2 ساعت طی سال های گذشته، امروز به 17 دقیقه در روز رسیده؛ البته توجه داشته باشیم که این امر نباید به معنای محدودسازی، فیلترینگ و راهکارهای سلبی باشد بلکه لازم است راهکارهایی صحیح برای آن چاره اندیشی شود.
مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش، به تاکیدات خداوند متعال در قرآن کریم بر کرامت انسانی و به طور مشخص آیه شریفه 70 سوره مبارکه إسراء که ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد، اشاره و اضافه کرد: با منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، مطالبات تاریخی بر زمین مانده یکصد سال پس از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، محقق شد .
وی از آماده بودن پیش نویس اولین پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی خبر داد و گفت: در مردادماه امسال و سالروز تنفیذ حکم رئیس جمهوری، نخستین گزارش مربوط به حقوق شهروندی ارائه شده و امیدواریم در اسفند امسال نیز دومین گزارش آن تقدیم شود.
وی همچنین از تعریف پروژه ای در جهت تقویت تعامل با سایر قوا در حوزه منشور حقوق شهروندی خبر داد و افزود: هم اکنون نیز همکاری های موجود، بسیار خوب و مناسب است و دولت نیز تلاش دارد نارضایتی عمومی کاهش یافته و مردم بدون سردرگمی و در کمترین زمان ممکن، پاسخ مطالبات خود از مسئولان را دریافت کنند.
مولاوردی با اشاره به عقد تفاهم نامه ای بین سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور تصریح کرد: با توجه به موانعی که برای سرعت دهی کارها در نظام اداری وجود دارد، در چارچوب این تفاهم نامه، راهکارهایی برای کاهش موانع پیش گفته، پیش بینی شده که به نقش آفرینی جامعه مدنی بویژه در حقوق شهروندی کمک می کند.
وی ستاد صیانت از حقوق شهروندی که در معاونت اجتماعی وزارت کشور تحت عنوان دفتر امور اجتماعی و ارتقاء حقوق شهروندان فعالیت می کند، تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی برای احقاق حقوق مردم و نیز مقوله آموزش را از جمله برنامه های در دست اقدام عنوان کرد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در خاتمه سخنانش به برگزاری نشست حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا که صبح امروز در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اشاره و اضافه کرد: این نشست، ابتکار خوبی در راستای نهادینه سازی حقوق شهروندی و ارائه آموزش در این بخش است و باید در سراسر کشور برگزار شود.
در ابتدای این نشست چند تن از فعالان حقوق شهروندی در استان گیلان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
7296 / 2007
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.