ضرورت اصلاح قانون کار
قانون کار فعلی، نه عادلانه و نه تولیدمحور است. لذا باید این قانون. به دور از هر گونه فضاسازی ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح شود.
قانون کار فعلی، نه عادلانه و نه تولیدمحور است. لذا باید این قانون. به دور از هر گونه فضاسازی ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح شود.
طبق آییننامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه ۱۴۰۲ تمام کارگرانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت یا پروژهای حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
« اراده جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران وجود ندارد! بدانید که افزایش سن و سابقه بازنشستگی راه حل مساله نیست و در واقع بحران را عقب می اندازد؛ آن هم از جیب مردم! متاسفانه دولت ها بعضا با خود می گویند دوره من بگذرد، بعد از من هر کس آمد؛ او بحران را تحمل و حل کند! آنچه که امروز در حوزه سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده نشات گرفته از نادیده گرفتن مردم توسط دولت است. عملا دولت خود را می بیند، اما مردم را نمی بیند! دولت معتقد نیست که اساسا باید رضایت مردم را جلب کند اما به جای آن، تنها از خود مسئولیت زدایی می کند! »
یافتن نسخه شفابخش ایران برای برون رفت از مشکلات قانون کار به فصل مشترک تلاش حقوقدانان و اقتصاددانان تبدیل شده است تا به این ترتیب بتوانند راهکاری موثر برای رضایت کارگر و کارفرما پیدا کنند. وجود چنین دغدغهای موجب شد تا کارشناسان در خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم جمع شوند تا در مورد چیستی و چرایی قانون کار با هم تبادلنظر کنند. در این نشست احمد میدری بارها تصریح کرد که باید الگوی تلفیقی از تنظیمگری بازار و دخالت دولت را اجرایی کرد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت وگرنه نسخه شفابخشی خارج از کشور ایران وجود ندارد . سخنرانی میدری رئیس پژوهشکده مقابله با فقر و نابرابری که در کنار مهدی هداوند،علی سرزعیم و فرهاد جم در این نشست حضور پیدا کرده بود،در ذیل آمده که خواهید خواند:
انتقادات به قانون کار از سوی کارفرمایان موضوع جدیدی نیست بسیاری به دلیل پیچیدگی و سختگیری قانون کار ترجیح میدهند که این قانون را دور زده و نیروی انسانی یا کارگران خود را از روش غیر رسمی تامین کنند. وجود چنین مشکلاتی موجب شد تا « چیستی و چرایی حقوق کار» به محور سخنان کارشناسانی همچون فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری تبدیل شود که در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمده بودند تا به چالشهای قانون کار بپردازند. در این نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، علی سر زعیم تلاش کرد تا این موضوع را از منظر افزایش هزینه تولید مورد بررسی قرار دهد که در ذیل خواهید خواند:
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش سن بازنشستگی، به ضرر قشر کارگران خواهد بود؛ انگیزه بیمه پردازی را کاهش میدهد و باعث افزایش بیکاری می شود. این مصوبه تابآوری سازمان را از بین میبرد. واقعا سوال اینجاست که چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازیها و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را بدهد؟! چرا از محل شرکتهای سرمایه گذاری، تامین اعتبار نمیشود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منابع و مصارف را قشر ضعیف کارگری بدهد؟!
ناصر چمنی (فعال کارگری) در مورد این مصوبه گفت: این آییننامه باید دههها قبل نوشته میشد تا وضعیتِ کارگران را بهبود ببخشد، اما بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعدِ عملیاتی شدنِ این قانون میرسد و امیدواریم اجرایی شود.
محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده است که یکی از فرازهای پیامی از حضرت امام درباره اوست و خود در این باره توضیحاتی می دهد. تصدی وزارت کشاورزی در دولتهای شهیدان رجایی و باهنر و مهدوی کنی و دو سال ابتدایی دولت میرحسین موسوی از سوابق اوست.
در جلسه هفته گذشته (۱۶ فروردین ماه) هیئت وزیران که به ریاست «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور برگزار شد، میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.
کار به جایی رسیده که امروز بیش از ۹۷ درصد قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر موقتی است، حتی سفید امضاست! آن سه درصد هم کسانی هستند که قبل از سال ۷۵ در کارهای مستمر مشغول به کار شدهاند و بنابراین قبل از صدور دادنامه قرارداد دائم بستهاند که از قضا آنها هم آخرین سالهای اشتغال خود را پشت سر میگذرانند و همین یکی دو سال آینده همگی بازنشست میشوند؛ بعد از آن، صد درصد قراردادهای کار در تمام کارگاههای دائم کشور، موقت میشود!