اخبار مرتبط

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، محمود زمانی قمی در مراسم آغاز به کار رسمی هیات ماده 251 مکرر افزود: روح این قانون نیز همین مطلب را بیان می کند و قانون گذار نیز به نفع مودی آن را وضع کرده و این به این معنی نیست که حقوق دولت رعایت نشود بلکه باید مشکلات بخش خصوصی و تولید حل شود.
وی با بیان اینکه باید چرخ تولید و اقتصاد بچرخد و نگاه دولتی ها به بخش خصوصی باید منعطف تر باشد تصریح کرد: باید از روی دلسوزی، تحلیل و تفسیر درست از قوانین و مقررات، مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم.
زمانی قمی اضافه کرد: نگاه ما باید حمایت و توجه به بخش خصوصی باشد و هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم باید به گونه ای عمل کند که اعتراضات را کاهش یابد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، خواستار مطالعه و بررسی شرایط نامناسب مالی و اقتصادی کشورهای مختلف غربی، آفریقای و اروپایی از 100 سال گذشته تاکنون شد و گفت: در این گونه مواقع ما نباید با فشار مالیاتی به تولید کنندگان بخواهیم از بحران های عبور کنیم؛ بلکه تجربه در کشورهای مختلف نشان می دهند که موسسات مالی و بانک ها به کمک آمده اند و با عبور از بحران ها به رشدی اقتصادی مطلوب رسیده اند.
استاندار یزد ادامه داد: اینکه در شرایط خاص به تولید کننده فشار آوریم و بخواهیم مشکلات مالی خود را حل کنیم تحلیل نادرست و اشتباهی است؛ ما باید از فشار به طبقه کارگری و تولید کننده جلوگیری کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هم در این جلسه با قدردانی از وزیر اقتصاد در تفویض اختیار ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به استان ها، این کار را گامی مهم در تسریع و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده عنوان کرد.
علی نمازی افزود: این تفویض اختیار نقش مهمی در کاهش هزینه ها، رضایتمندی مودیان مالیاتی، ساماندهی امور و تامین حقوق آنها خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در 2 ماه گذشته که دستور العمل تشکیل این هیات به استان ابلاغ شده اعضای هیات انتخاب شدند و نشست های خوبی برای هماهنگی و برنامه ریزی امور برگزار شد.
نمازی با بیان اینکه پرونده های موضوع ماده 251 مکرر به استان ارسال شده است تصریح کرد: امیدواریم هیات بتواند در فضایی آرام و در کمترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند و در رسیدگی ها حقوق دولت و مودیان مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در این جلسه هم با بیان اینکه این هیات ، فارغ از تعلقات قانون مالیاتی بتواند به دعاوی رسیدگی کند گفت: ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم این حق را به مودی مالیاتی داده است که با ارائه مدارک و مستندات کافی نسبت به ناعادلانه بودن مالیات اعتراض کند.
منوچهر اسدی ، جایگاه هیات یاد شده را مهم توصیف کرد و گفت: سیاست ما این است که مداخله ای در روند رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشیم چون معتقدیم مرجع ثالثی باید باشد تا خارج از مداخله مالیاتی به منظور حفظ اعتماد مودیان و برقراری عدالت مالیاتی به پرونده ها رسیدگی کند.
اعضای این هیات سه نفره متشکل از یکی از معاونان اداره کل امور اقتصادی ودارایی به عنوان عضو و رئیس، یک نفر از جامعه حسابداران رسمی و یک نفر از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی هستند که احکام آنها به پیشنهاد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هر استان توسط وزیر اقتصاد صادر می شود.
طبق تفویض اختیار صورت گرفته به استان ها، مودیان مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) شکایت کرده و تقاضای رسیدگی دوباره خود را به دبیرخانه استانی هیات تسلیم کنند.
1968/ 6197
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.