یادداشتی از:

اخبار مرتبط

پایگاه خبری جماران: لایحه حمایت از حریم خصوصی در آخرین روزهای فعالیت دولت اصلاحات تدوین و پس از امضای رییس جمهور وقت و وزرای کشور، اطلاعات، دفاع و دادگستری به مجلس هفتم ارسال و در دستور کار چهار کمیسیون تخصصی مجلس (اجتماعی، فرهنگی، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی) قرار گرفت.

سرفصل‌های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی» ، «حریم خصوصی اماکن و منازل» ، «حریم خصوصی در محل کار» ، «حریم خصوصی اطلاعات» ، «اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای» ، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص داشت.

بر اساس این لایحه، فرد ناقضِ حریم خصوصی محکوم به سه ماه تا یک سال حبس و چنانچه شخص مرتکب، در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شد.

نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم به مخالفت با این لایحه پرداختند و نهایتاً با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، نمایندگان دولت نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و این لایحه نهایتاً به تصویب مجلس هفتم نرسید.

در شرایط کنونی کشور، ناکارآمدی صدا و سیما و وضعیت سخت و دشوار مطبوعات از یک سو و فراگیر شدن بهره‌گیری از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی از سوی دیگر، انتشار اطلاعات را تا حد زیادی به فضای مجازی سپرده است.

مردمان عادی جامعه بدون آشنایی با اصولِ اخلاقِ رسانه ای و یا موازین و رموز حرفه ای در این حوزه، در تولید و نشر اخبار و اطلاعات به خطا می روند و با نیت شفاف سازی و یا افشاگری، به تحلیل و یا قضاوت رفتار دیگران می‌نشینند و نهایتاً حقوق شهروندی دیگران را نقض و پای در حریم خصوصی آنان می گذارند.

حریم خصوصی شامل اطلاعاتی است که افشای آن می تواند صدمات و آسیب‌هایی (روحی، مالی و یا جسمی) را به صاحب آن وارد کند و از این رو در بسیاری از کشورها، قوانین موضوعه آن در ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردد.

در کشور ما در قانون های متعددی از جمله: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، بر صیانت از حریم خصوصی تاکید شده است اما آنچه در این زنجیرۀ قوانین مفقود است، تعریف صریح و صحیحی از حریم خصوصی است.

فقدان صراحت در تعریف آن و مشخص نبودن مرزهای آن در جامعه، روزی آزاده نامداری و مهناز افشار یا رامبد جوان و ستاره اسکندری را به مسلخ می برد و روزی دیگر محمد علی نجفی را!

فارغ از اینکه پاره‌ای از موضع گیری ها در فضای مجازی بر پرهیز سلبریتی‌های هنری یا سیاسی از دروغُ و دورویی تاکید داشت و یا بعضاً نوعی تسویه حساب سیاسی محسوب می شد اما برخی خواسته یا ناخواسته مرزهای حریم خصوصی این افراد را شکستند.

در طی 4دهه حیات نظام جمهوری اسلامی، شاید بتوانیم نخستین مرز‌شکنی‌های سیستماتیک و رسمی در حوزه حریم خصوصی افراد را در سالهای بدو پیروزی انقلاب اسلامی جستجو کنیم. از فرم تقاضای همکاری به نهادهای انقلابی و تازه تاسیس یا فرم تقاضای عضویت در احزاب سیاسی-ایدئولوژیک تا تشکیل هیات‌ گزینش و هیات پاک‌سازی ادارات، همه بر محورِ دانستنِ گذشته و حال جامعۀ هدف متمرکز بود و قول و فعل آنها را رصد می‌کرد.

در آن دوران پر مخاطره، آش «حریم شکنی» به قدری شور شد که در اوایل دهه شصت و در فاصله کمتر از یکماه، سیستم اجرایی و قضایی نظام نوپای جمهوری اسلامی، شاهد دو برخورد صریح و شدید از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.

امام خمینی(ره) در 24 آذر 1361 طی نامه‌ای 1 که به فرمان هشت ماده‌ای مشهور شد، نکاتی را متذکر شدند که بعد از گذشت 37 سال، چشم‌انداز رویایی آن همچنان دست نایافتنی و معلق باقی مانده است.

 

با توجه جو حاکم بر مناسبات سیاسی و همچنین فضای ملتهب کشور در آن مقطع زمانی(موج ترورها، درگیری‌های داخلی و جنگ تحمیلی)، مباحثی همچون تأکید بر «میزان حال فعلی اشخاص است» و یا تعیین حوزه دخالت کارگزاران نظام در زندگی خصوصی مردم (بندهای 4 تا7) در نوع خود کم نظیر و شاخصی مهم در دفاع از حریم خصوصی شهروندان محسوب می شود.

 

در بند 4 تا 7 این فرمان، مطالب زیر مطرح شده است:

 

1-  احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.

 

2-   تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.

 

3-  ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است.

 

4-  شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

 

5-  تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.

 

6-  فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

 

7-  تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.

 

8-  در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.

 

9-  اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.

 

10-  کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.

 

11-  قُضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

 

امام خمینی پس از صدور این فرمان به منظور نظارت بر حسن اجرای آن و جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضمن انتصاب ستادی متشکل از مسئولین اجرایی و قضایی ذیربط 2، در سخنرانی های متعددی همچنان بر پیگیری اجرا و رعایت اصول آن تاکید کردند: «رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن و‌‎ ‌‌کارهایی که می کردند، این کارها نباید بشود... نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و‌‎ ‌‌تفتیش از داخل خانه های مردم بکنیم...نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان،‌‎ ‌‌در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند... (باید) مردم در آرامش‌‎ ‌‌باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی‌‎ ‌‌تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد... نباید پاسدار و پاسبان و این طور چیزها به مردم تعدّی بکنند... (که) در داخل خانه های مردم بخواهند یک وقت بروند، ببینند توی خانه‌‎ ‌‌چه می گذرد...» 3 و یا در ملاقاتی با اعضای این ستاد، سکوت و مسامحه در برابر متخلفان را جایز نمی دانند و مساله را آبروی اسلام و جمهوری دانسته و می گویند: «من الآن اعلام می کنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود، خود آن ها برخلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می‌خواهند کار بکنند و من به ملت اعلام می‌کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معامله فسق بکنند و در هیچ جائی از جاهائی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا تأدیب بشوند آن ها. یک کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که برای مردم، می خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید ما جوسازی می کنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را نمی کنیم، نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلش این است که اعلا مرتبه فسق است و باید تعزیر بشود.» 4

عصارۀ فرمان هشت ماده ای را می توان در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوقی بشر یافت: «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.»

 و بر این مبنا، کمترین پیامد و دستاورد اجرایی شدن مفاد فرمان هشت ماده ای امام خمینی در آن مقطع زمانی، علاوه بر جلوگیری از هتک حرمت، حیثیت و آبروی شهروندان (حتی در برخورد با مظنونین، متهمین و متخلفین)، افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمیت و بسته شدن راه هرگونه مداخلات خودسرانه در مناسبات امنیتی، انتظامی و قضایی بود.

امام خمینی(ره) با نوعی آینده‌نگری، ریشه مشکلات ناشی از نابسامانی داخلی در کشور را در این معضل شناسایی کرده و در دیدار نوروزی با مسئولین کشوری و لشکری با اشاره به اجرای مفاد فرمان هشت ماده‌ای تاکید می‌کنند: «تعقیب بیشتر لازم است، باید با قدرت و قوّه دنبال این‌‎ ‌‌بروند که نابسامانی‌های این کشور رفع بشود.‌» 5

ایشان قضاوت رفتار و تحلیل تفکرات شهروندان بر اساس الگویی از پیش تعریف شده و اجبار و الزام مردم جامعه به پذیرش آن الگوی فکری را نیز مغایر با کرامت انسانها و ناقض حریم شخصی شان می دانستند. از این رو، بیست روز پس از صدور فرمان هشت ماده ای، در تاریخ 15/10/1361 طی نامه دیگری به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، ضمن انحلال هیات‌های گزینش، تجسس از احوال اشخاص را ممنوع و در امر گزینش نیز میزان را حال فعلی افراد اعلام می کنند. ایشان در پیام خود انتشار کتب و جزوات آموزشی برای متقاضیان گزینش عمومی را «مستهجن، اسف آور و انحرافی» اعلام کرده و از این رو «برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی» مضر دانسته اند. در بخش دیگری از این پیام آمده است: «کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندروی های جاهلانه در حق آن ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.» و «اگر افرادی، چه به واسطه سؤال های شرعی که دانستن آن ها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارت خانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آن ها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه این ها باید جلوگیری شود.» 6

فارغ از اصول بیست سوم و بیست و پنجم قانون اساسی (منع تفتیش‌ عقاید، استراق سمع و تجسس)، استاد شهید مطهری نیز بر این باور است که «در اسلام تجسس و تفتیش عقاید به هیچ شکل جایز نیست.» 7 ‌و «اساساً اسلام با تجسس و تحقیق از گناه، مطلقاً مخالف است، با جاسوسی کردن برای کشف گناهان مردم مخالف است» 8

ریشه های این نگاه جامع در پاسداشت حریم شهروندان جامعه، را می‌توان در موارد متعددی از آموزه های اسلامی مشاهده کرد: از منع تجسس 9 و هرگونه تصرف در اموال دیگران 10 (که بر حریم اشخاص نیز منطبق است 11) و یا ممنوعیت سلب آزادی افراد یا تجسس و جست وجو (حتی برای یافتن گناهان و لغزش های دیگران.) 12

علاوه بر اینکه خداوند متعال در قرآن به صراحت مومنین را از تجسس باز داشته است13، در روایتی از رسول خدا(ص) هم آمده است: «من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم. 14  و یا امام صادق(ع) که فرمود: «از مرام و باورهای مردم جست و جو مکن، تا تنها و بی همراه نمانی.» 15

در عین حال، موضوع حریم خصوصی و مرزهای آن، یک محدودۀ استثناء و بسیار مهم دارد. افرادی که سرمایه مادی یا معنوی آنان برگرفته از مردم است و بر اساس آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شده یا با بهره گیری از تریبون های رسمی و امکانات عمومی، محبوبیتی به دست آورده‌اند و از این رهگذر، رشد و ترقی و یا انتفاع شخصی داشته اند، حریم خصوصی شان بسیار کوچکتر از اشخاص عادی جامعه است.

گفتار، رفتار و کردار اشخاص مشهور (سلبریتی‌ها) و مقامات رسمی، مستقیماً جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این رو جامعه نیز حق دارد تا زندگی آنها را رصد کرده تا ابهامات و اشکالات را در رسانه‌ها روشنگری کند.

به عنوان مثال اموال، دارایی ها و میزان درآمد افراد بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می شود، اما  شخصی که می پذیرد تا در مقام وزیر، نماینده مجلس، روسای سه قوه و... فعالیت کند، پیش از تصمیم برای حضور در این کسوت، پذیرفته است که این موضوع و مباحثی از این دست، جزء حریم خصوصی وی محسوب نخواهد شد و ذره بین رسانه ها (و مردم) می تواند عملکرد مالی و اقتصادی او را رصد کند و نتایج پایش صادقانه و منصفانۀ خود را منتشر کند.

احساس مسئولیت اجتماعی در افراد مختلف و به تبع آن کنش‌گری و تلاش آنان برای اصلاح وضع موجود، نافی حریم خصوصی شان نیست و برای این حریم خصوصی کوچک و در عین حال متفاوت، نیز مرزی تعریف شده است.

مرزی که حتی تفاوت میان قول و فعل افراد نیز مجوزی برای شکستن آن نیست و تجاوز به حریم افراد و شکسته شدن مرزهای حریم خصوصی آنان تحت هر عنوان و به هر بهانه و هدفی، نقض کرامت انسانی و اهانت به فضیلت و منزلتی است که خداوند بر بشر ارزانی داشته است.

در عصر ارتباطات، اطلاع رسانی سنتی دست‌خوش تحولی بنیادین شده و مفهوم تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز دچار تغییرات جدی شده است. پتانسیل و ظرفیت رسانه‌ها در اقناع و هدایت افکار عمومی، ارتقای سطح آگاهی و بینش جامعه و اصلاح شئون زندگی‌ مردم انکارناپذیر است و نیل به این اثرگذاری و توفیق(خصوصاً در فضای مجازی)، در گرو آشنایی جامعه با اصول اولیه و مباحث بدیهی در حوزه تولید و نشر محتواست.

فرایندی که نخستین گام آن، شناخت نیاز جامعه و سپس اصلاح برخی از قوانین و تعریف دقیق اصطلاحات آن برای بهره‌برداری عمومی است. در ادامه این پروسه، آموزش عمومی مباحثی همچون اخلاقِ رسانه‌ای و اصول بدیهی این حوزه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که احترام به «حریم خصوصی» افراد از مهمترین آنهاست.

در روزگاری که اغتشاش اطلاعات در جایگاه چرخش اطلاعات نشسته است و رسانه‌ها نقشی فراتر از واسطۀ ارتباطی بین فرستنده و گیرنده را بر عهده دارد و به عنوان موجودی زنده و پویا، خود نقش آفرینی می‌کنند، لزوم تعریف واحد و صریحی از حریم خصوصی، اجتناب ناپذیر است و می‌تواند آغازی بر پایان حریم شکنی و حرمت شکنی‌ها محسوب شود.

آغازی که شاید اراده‌ای جدی در پیگیری آن وجود نداشته باشد، اما این ابزار و حربۀ‌ «تسویه حساب» همچون شمشیری دو دَم است و با فراگیرتر شدن آن «کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند!» 16

و پایانی که می‌توان آغاز آن را در به جریان انداختن مجدد «لایحه حمایت از حریم خصوصی» مشاهده کرد.

 

پی نوشت:

  1. صحیفه امام، جلد 17 – صص 139-143
  2. همان، ص 172
  3. همان، صص161-162
  4. همان، ص 196
  5. همان، ص371
  6. همان، ص 219
  7. مرتصی مطهری، جهاد اسلامی و آزادی عقیده- صفحه 102
  8. همان، آشنایی با قرآن جلد 4، ص 75
  9. صحیح البخاری، ج4 - ص271.
  10. قرآن کریم، سوره نساء- آیه29.
  11. جلال الدین سیوطی، الاشباه والنظائر، ج1: ص682ـ782.
  12. مجمع البیان، ج5- ص731.
  13. قرآن کریم، سوره حجرات – آیه12.
  14. کنزالعمال، ج3 ، ص808 – شماره 53051
  15. میزان الحکمة, ج1, ص193.
  16. حافظ شیرازی، غزل شماره 179: چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

 

*دکترای مدیریت رسانه

**این یادداشت طی سلسله مراتبی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.