اخبار مرتبط

به گزارش جماران؛ دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:

«به نظر می رسد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر " ده ساله"  بودن  عمر مصوبات مبتنی بر مصلحت، مداخله و ایجاد محدودیت در حقوق و اختیارات مجلس شورای اسلامی است. زیرا  مراجعه به  مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی در باره اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نشان می دهد، این نمایندگان مجلس هستند که مقدمتا ، مصلحتی را برای تصویب قانونی تشخیص می دهند و بر مبنای آن ، قانون گذاری می کنند. در حالی که "مجمع" مسئولیت دارد در باره به مصلحت بودن و یا به مصلحت نبودن مصوبه ای که مجلس با لحاظ مصلحت آن را قانونگذاری نموده و در مسیر نهائی کردن آن با شورای نگهبان به اختلاف برخورد کرده است اظهار نظر کند. به عبارت دیگر ، اگر مجلس مصوبه ای را بر اساس مصلحت نداشته باشد اصولا زمینه ای برای ورود مجمع  و اقدام به تشخیص مصلحت نخواهد بود . 

اکنون پرسش این است که چگونه می شود به مصلحت دانستن تصویب قانون ، به عهده نمایندگان مجلس ، اما زمان و مدت به مصلحت بودن اجرای آن قانون، به عهده مجمع باشد؟ منطقا دوره زمانی به مصلحت بودن را باید همان ها تعیین کنند که از آغاز، تصویب موضوعی را به مصلحت دانسته اند. قابل دفاع نیست که ایجاد قانونی را "مجلس " به مصلحت بداند و آن را تصویب کند اما " مجمع" بگوید عمر آن قانونی که مجلس به مصلحت تصویب کرده  ، مثلا ده سال باشد . کار مجمع در این خصوص "تشخیص "مصلحت  و نه "تعیین " عمر قانون  می باشد.»

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.