اخبار مرتبط

بختیار رازانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به منظور تعامل نظام مند و مستمر قوه قضائیه با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه سامانه‌ای را تحت عنوان 'حمایت از فعالین اقتصادی' (حامی) راه اندازی کرده است.
وی اظهار داشت: حمایت‌های لازم برای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، از جمله اهداف راه اندازی سامانه حامی است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست ها و با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 شهریور 1396 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و سامانه حامی راه اندازی شد.
رازانی گفت: همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته در راستای حمایت از تولید، فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کسب و کارهای کوچک و متوسط تفاهم‌ نامه همکاری مشترک امضا کردند.
وی ادامه داد: ارتقا امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از بیکاری از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همچنین گفت: سال های گذشته در برخی مناطق محدود استان شامل مناطق غیر برخوردار و توسعه نیافته تخفیف های 50 درصدی واگذاری زمین و تقسیط مابقی هزینه انجام می شد که با توجه به نامگذاری سال 98، این فرایند امسال برای کل زمین های شهرک ها اجرایی خواهد شد.
رازانی اظهار داشت: تامین زمین از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران تولید است که امید می رود با اجرای این مهم، بتوان گام موثری در راستای تحقق شعال سال برداشت.
وی ادامه داد: در این راستا 50 درصد قیمت واگذاری زمین تخفیف داده می شود و از مجموع 50 درصد مابقی نیز، 30 درصد به صورت نقد و 70 درصد در اقساط 60 ماهه از سرمایه گذاران اخذ می شود.
بیش از یکهزار و 600 پروانه بهره برداری صنعتی در لرستان صادر شده که 96 درصد آنها را صنایع کوچک تشکیل می دهد که از این تعداد بیش از 65 درصد واحدها فعال و با میانگین 20 تا 70درصد ظرفیت تولید می کنند.
لرستان 21 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی دارد که 16 واحد آن آماده استقرار واحدهای صنعتی است.
7269/6060
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.