به گزارش ایرنا، محمود محمودخانی روز سه شنبه در نشست وزیر دادگستری با مدیران و قضات استان قزوین، افزود: مشکلات معیشتی و اعطای وام های با بهره بالا اقساط سنگینی روی دوش نیروهای قضایی ایجاد کرده که لازم است تمهیداتی در این رابطه اتخاذ شود.
این مسئول گفت: وجود مشکلات معیشتی، ازدیاد پرونده ها و نامناسب بودن اماکن قضایی باعث شده تا نیروهای دستگاه قضایی تحت فشارهای روانی باشند.
وی با بیان اینکه قاضی باید همواره در طول انجام پرونده‌ها آرامش داشته باشد ، اظهار داشت: برای ایجاد رفاه و‌ارائه خدمات بهتر به نیروهای قضایی لازم است تا یک مقایسه تطبیقی با سایر کارمندان صورت پذیرد.
محمودخانی به نامناسب بودن ساختمان های قضایی اشاره کرد و عنوان داشت: این فضاها عمدتا مناسب نیستند و باعث بهم خوردن تمرکز قضات می شوند و در نهایت امنیت روانی نیروهای قضایی برهم می خورد.
وی ادامه داد: هیچ کس دوست ندارد که بداخلاق باشد و اگر رفتار تندی از سوی نیروهای قضایی مشاهده می شود بخشی از این رفتارها به دلیل همین نامناسب بودن مکان های قضایی است.
دادستان شهرستان البرز سپس به خلوت بودن سالن های قضایی تاکید کرد و گفت: سالن دادگستری همیشه پر از آدم هایی است که ارتباطی با پرونده ندارند و همین ازدحام موجب شده تا آرامش محیط های قضایی برهم بخورد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مانع افراد متفرقه به دادگستری شویم به طور حتم از هرگونه درگیری لفظی و ازدحام سالن های قضایی جلوگیری می شود که می توان با اختصاص مکانی مجزا و‌پخش کلیپ و پذیرایی افراد این موضوع را محقق ساخت.
محمودخانی در خصوص برخوردهای قانونی در حوزه مواد مخدر تصریح کرد: آمار شهرستان ما 60 درصد است و میانگین کشوری 40 درصد که اگر در بین مردم مراجعه کنید بازهم رضایتی از برخوردهای قضایی در خصوص مواد مخدر ندارند که لازم است در این رابطه بازنگری صورت پذیرد.
این مسئول قضایی به معضل آمارگرایی در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: آمارگرایی بازخوردهای منفی در بین همکاران قضایی ایجاد کرده و فشار آماری سبب می شود تا همکاران حقوقی و کیفری به دنبال منع تعقیب کیفری و کاهش پرونده ها باشند که همین موضوع از کیفیت کار می کاهد.
9925*3013
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.