اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری، بهمن عشایری روز چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان بویین زهرا افزود: اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی ساکن در استان در خارج از 2 بخش یاد شده ممنوع است.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و ویژگی های خاص آن، استان قزوین و شهرستان بویین زهرا را برای حضور اتباع و مهاجرین خارجی که جویای کار و اشتغال هستند، جذاب دانست و گفت: به لحاظ قواعد حاکم کلیه مناطق استان به استثنای بخش مرکزی قزوین و کوهین جهت اقامت، اشتغال و تردد اتباع کشور افغانستان ممنوع بوده و قاعدتا آثار و تبعاتی نیز برای افرادی که از این موضوع تخطی می کنند،وجود دارد.
عشایری اظهار داشت: اتباع خارجی غیر مجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند مورد پیگیرد قرار می گیرند و از کشور طرد می شوند که امسال مواردی را از این دست در سطح استان از جمله شهرستان بویین زهرا داشته ایم.
این مسئول با استناد به دستورالعمل های مصرح تردد، اشتغال، تحصیل وسکونت اتباع خارجی کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا را غیر قانونی دانست و گفت: حتی اتباع خارجی مجاز با داشتن کارت اقامت نیز نمی توانند در این مناطق تردد نمایند و کارفرمایان محلی نیز باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری قزوین افزود: فقط اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی بوده و ازدواج آنان به صورت قانونی به استناد ماده 1060 قانون مدنی ثبت شده و مجوز ازدواج توسط وزارت کشور برای آنان صادر شده می توانند در مناطق غیر مجاز سکونت،اشتغال و تحصیل داشته باشند.
این مقام مسئول ازدواج با زنان ایرانی را یکی از اصلی ترین دلایل مقاومت اجتماعی در بازگشت اتباع به کشورشان دانست و گفت: در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حتما باید استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام شود و مجوزهای لازم در این خصوص دریافت شود و دفاتر ثبت ازدواج در سطح استان و شهرستان نیز حتما باید استعلامات لازم را انجام دهند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با ابراز نگرانی از روند ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیب های این نوع ازدواج ها برای خانواده زنان ایرانی،گفت: با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین کشورمان عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج را مستوجب عقوبت دانسته و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته که خود گویای اهمیت و ضرورت توجه خانواده های ایرانی به این نوع ازدواج هاست.
3013
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.