دوشنبه شب جوانی بر اثر یک درگیری خونین در ندامتگاه تهران بزرگ به قتل رسید.

اخبار مرتبط

به گزارش جماران، شامگاه دوشنبه 20 خردادماه بود که خبری ناگوار در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و آن کشته شدن جوانی بر اثر یک درگیری خونین در ندامتگاه تهران بزرگ بود. این جوان که از سوی دوتن دیگر  از زندانیان با چاقویی دست‌ساز مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

مقتول که بود؟

علیرضا شیرمحمدعلی متولد 1376 که به گفته وکیلش باید محکومیت 8ساله خود را به جرم  توهین به مقدسات، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در این زندان سپری می‌کرد، ساعت 10 شب روز دوشنبه 20 خردادماه مورد هجوم دو تن دیگر از زندانیان قرار گرفت و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.

اظهارات وکیل علیرضا درباره روز حادثه

محمدهادی عرفانیان کاسب در گفت و گو با جماران در این‌باره گفت: موکلم دوشب گذشته توسط دو نفر که یکی از آنها به جرم قتل و دیگری آدم‌ربایی و حمل مواد مخدر در زندان بود، کشته شده است. من تنها باخبرم که این قتل نه با یک ضربه چاقو بلکه با ضربات متعدد بوده و آنچه روشن است آقای شیرمحمدعلی هیچ سابقه درگیری با آن اشخاص نداشته و حتی برعکس رابطه خوبی با آنها داشته است.

وکیل علیرضا در ادامه گفت: مشکلی که وجود دارد این است که زندان تهران بزرگ اصلاً امکانات کافی را ندارد و اگر قرار باشد مجرمان امنیتی در زندان باشند، قاعدتاً باید در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر و در یک بند خاص نگهداری شوند نه اینکه در درون بندی که مجرمان جرائم مختلف از قتل، قاچاق و مواد مخدر در آن حضور دارند. لذا ممکن است به دلیل عدم تفکیک مجرمین هر اتفاقی بیفتد و کسی هم نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آن اتفاق واقعی یا اینکه مصنوعی بوده است.

وی بیان کرد: وکالت من در این پرونده در شعبه تجدیدنظر بود و 18 تیرماه امسال قرار رسیدگی مجدد به پرونده علیرضا بود و به دنبال اعتصاب غذای او و درخواستش برای انتقال به زندان اوین، نماینده دادستان قول‌هایی داده بود تا نسبت به جابه‌جایی موکلم اقداماتی صورت گیرد که متاسفانه نشد.

وکیل مدافع مرحوم شیرمحمدعلی در پایان با اشاره به وضع زندگی موکلش گفت: وی متولد سال 1376 بود که با کارگری به تامین خرج خود و خانواده‌اش یاری می‌رساند و زندگی معمولی داشت.  

قاتلان از انگیزه خود می گویند

به دنبال کشف انگیزه این قتل،  یکی از متهمان قتل علیرضا به «ایران» گفته که سال 88 به اتهام نزاع منجر به قتل بازداشت شده، اما چند سال که از حبسش گذشته در زندان با یکی از زندانی‌ها اختلاف پیدا می کند و در درگیری با چاقویی دست ساز آن فرد را می کشد. او که به اتهام دو قتل در زندان و در انتظار اجرای حکم بوده، مدتی بعد دوباره با یکی دیگر از زندانی‌ها درگیر می‌شود، اما با آنکه درگیری میانشان بسیار شدید بوده طرف مقابل زنده می‌ماند.

او در ادامه با اشاره به شیوه آشنایی با همدست جنایت اخیرش گفت: حدود یک سال و نیم قبل با محمدرضا تصمیم به کلاهبرداری گرفته بودیم. شگرد کلاهبرداری‌های تلفنی از طریق ارسال پیامک را نیز از هم سلولی‌هایمان یاد گرفتیم و با همدستم شروع به کلاهبرداری کردیم. همه چیز خوب پیش می‌رفت و مالباخته‌ها با دریافت پیامک برنده شدن در مسابقات رادیویی خیلی زود فریب می‌خوردند و به مقابل دستگاه‌های عابر بانک می‌رفتند و پول‌هایشان را با ترفندی به حساب ما واریز می‌کردند. اما وقتی راز کلاهبرداری‌های ما برملا شد، برای این‌که من و محمدرضا  تنبیه شویم ما را از زندان رجایی شهر به ندامتگاه تهران بزرگ انتقال دادند.

حمیدرضا در ادامه گفت: در مدتی که زندان بودیم خیلی اعتراض کردیم که ما را به زندان رجایی شهر برگردانند. اما قبول نکردند و از این موضوع خیلی ناراحت بودیم. مدتی قبل شماره تلفن همراه دخترم را به علیرضا «مقتول» دادم تا به او زنگ بزند و از او بخواهد که به حسابم پول بریزد. اما دخترم به طرز مرموزی ناپدید شد و من تصور می‌کنم که ناپدید شدن دخترم به علیرضا ربط داشته باشد. به همین خاطر از او کینه به دل گرفتم. محمدرضا هم از یکی دیگر از زندانی‌ها به نام میلاد کینه به دل گرفته بود. برای همین هر دویمان تصمیم به انتقام‌گیری گرفتیم.

او ادامه داد: شب حادثه شام مفصلی درست کردیم و به بهانه این‌که می‌خواهیم برای یکی از دوستانم به‌ بندی که علیرضا و میلاد بود ببریم وارد بند شدیم. در سالن علیرضا را دیدیم و با چاقو به او حمله کردیم. هم من و هم محمدرضا ضرباتی را زدیم و قصد داشتیم به سراغ میلاد برویم که دستگیر شدیم.

توهین به هم‌بندی

محمدرضا نیز در تحقیقات گفت: من به اتهام آدم ربایی و حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شدم. قبل از آن نیز چندین بار بازداشت شده بودم. در زندان رجایی شهر با حمیدرضا آشنا شدم و به خاطر کلاهبرداری تلفنی که در زندان مرتکب شده بودیم ما را به ندامتگاه تهران بزرگ انتقال دادند. مدتی قبل یکی از زندانیان به نام میلاد به یکی از دوستانم که از سرکرده‌های بند بود توهین کرد. سر همین مسأله کینه او را به دل گرفتم و به فکر انتقام از او افتادم. برای همین زمانی که حمیدرضا ماجرای انتقام‌گیری را مطرح کرد من هم همراه او شدم تا بعد از کشتن علیرضا به سراغ میلاد برویم.

این قبیل اتفاقات در همه جای دنیا می‌افتد

با اعتراف متهمان به قتل پسر جوان، به دستور بازپرس رضوانی از شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران، تحقیقات در رابطه با این جنایت ادامه دارد.

در همین راستا، یکی از وکلای دادگستری با اشاره به این که وقتی خارج از ظرفیت زندان‌ها، زندانی وجود دارد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد گفت: زندان ها دارای آیین‌نامه و قانون هستند ولی بر اساس ظرفیت‌های موجود، حداکثر 50 هزار زندانی در زندان‌های ما می‌توانند وجود داشته باشد اما امروز تعداد ورودی‌های به زندان در سال بیش از 600 الی 700 هزار نفر است و تعداد زندانی‌ها نیز بالای 230 هزار نفر هستند. در نتیجه وقتی تعداد زندانیان بیش از 5 برابر ظرفیت قانونی باشد، عملاً هیچ استاندارد و طبقه بندی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

محمود علیزاده طباطبایی گفت: این قبیل اتفاقات در همه جای دنیا می‌افتد، برای اینکه نمی‌توانند این همه زندانی را کنترل کنند. من اطلاعی از جزئیات این پرونده ندارم ولی معمولاً زندانیان امنیتی به غیر از  دراویش به زندان اوین منتقل می‌شوند. وقتی بیش از 230 هزار زندانی وجود داشته باشد به دلیل وجود قومیت‌های متفاوت از این اتفاقات می‌افتد.

یا باید آنقدر زندان بسازند تا بتوانند تمام بازداشتی‌ها را نگه دارند یا از صدور احکام حبس بکاهند

علیزاده طباطبایی گفت: واقعیت این است که آمار زندانیان بالاست و برخی قضات نیز به محض اینکه می‌بینند قانون برای فلان جرم مدتی حبس در نظر گرفته، فوری حکم زندان می‌دهند در صورتی که به خصوص در آیین دادرسی کیفری جدید، دست قاضی باز است که حکم حبس ندهد. به نظر می‌رسد که راحت‌ترین کار صدور حکم حبس است. لذا دستگاه قضایی باید به این مسأله توجه کند که وقتی زندان‌های ما جای کافی ندارند، نباید حکم حبس صادر کنند و سازمان‌های زندان نیز نباید بپذیرد.

وی بیان کرد: امروز در دنیا این‌گونه است که وقتی زندان‌ها ظرفیت ندارند، سازمان زندان بیش از ظرفیت خود زندانی نمی‌پذیرد. قانون نیز نمی‌گوید هرکس را که به زندان فرستادند سازمان زندان‌ها مجبور به پذیرش است. این سازمان باید محکم بایستد و بگوید بیش از ظرفیت زندانی نمی‌پذیرد. آن زمان است که دادگاه مجبور می‌شود فکری کند و یا باید آنقدر زندان بسازند تا بتوانند تمام بازداشتی‌ها را نگه دارند یا از صدور احکام حبس بکاهند.

سازمان زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی نگیرد

این وکیل دادگستری گفت: صراحتاً در قانون اساسی آمده که ضابطین حق ندارند کسی ر‌ا که محکوم به حبس شده، بیش از مجازاتی که قانون برایش تعیین کرده، مجازات کنند. بنابراین افراد بعد از ارتکاب هر جرمی به زندان می‌افتند دارای حقوقی هستند که تقریباً امکان رعایت بسیاری از آنها وجود ندارد و وقتی فرد در زندان حتی نمی‌تواند دستشویی رود، در واقع مجازات او بیش از آن‌چیزی است که در قانون تعیین شده است. بنابراین وقتی زندان‌ها ظرفیت ندارند سازمان زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی نگیرد.

وی در پایان بیان کرد: با وجود آیین‌نامه زندان‌ها، به دلیل عدم فضای کافی برای نگهداری زندان‌ها فقط در برخی زندان‌ها نظیر زندان اوین تفکیک مجرمان اتفاق می افتد.

در همین رابطه، نعمت احمدی، یکی دیگر از وکلای دادگستری در گفت و گو با جماران با اشاره به موضوع کشته شدن یکی از محکومان امنیتی در زندان تهران بزرگ گفت: امیدوارم این مسأله سرآغازی باشد برای اینکه موضوع تفکیک مجرمین و محکومین و متهمین در زندان ها رعایت شود. وقتی متهمی که به چند سال حبس به جرم امنیتی محکوم می شود و شاکی خصوصی نداشته را در کنار محکوم به اعدامی که جرمش جابه جایی مواد مخدر است، طبیعتاً این کار از نظر آیین نامه زندان ها تخلف است.

یک تخلف آیین نامه‌ای غیرقابل بخشش رخ داده است

وی افزود: برخی مجرمان به عنوان مجرمان خطرناک تلقی می‌شوند و باید در بندهایی نگه داری شوند که افرادی مشابه خودشان هستند. وقتی یک محکوم امنیتی را که باید در بند خاصی نگهداری شود، در کنار محکومین خطرناک می‌گذارند درواقع یک تخلف آیین نامه‌ای غیرقابل بخشش رخ داده است. هرچند تفکیک های لازم در زندان هایی شبیه اوین اتفاق افتاده، اما به نظر می رسد که در زندان تهران بزرگ چنین نباشد.

نعمت احمدی ادامه داد: یک فردی جرمی مرتکب شده و مجازات خود را در زندان سپری می‌کند، ولی حفظ امنیت و نگهداری از او بر عهده دستگاهی است که او را زندانی کرده است. لذا آن مسئول یا فردی که این محکوم امنیتی را در چنین بندی گذاشته است، تنها یک تخلف اداری انجام نداده بلکه باید با دید دیگری به تخلف او نگاه کرد. بنابراین باید بررسی شود که در وضعیت به وجود آمده برای این زندانی چه کسی مسئول است؟

اینکه ظرفیت کم است دلیلی بر عدم رعایت آیین نامه‌ها نیست

وی با رد این مسأله که به دلیل ظرفیت پایین و تعداد بالای زندانی‌ها، تخلف‌های آئین نامه ای اتفاق می افتد، گفت: آقای مرتضوی در وقایع سال88 یکسری افراد را به کهریزک منتقل کرد و ادعا کرد که ظرفیت کافی وجود نداشت و ما مجبور به نگهداری افراد در آن محل شدیم که این ادعا را از او نپذیرفتند. اینکه ظرفیت کم است که دلیلی بر عدم رعایت آیین نامه‌ها نیست. این همه مسئولین قضایی کشور فریاد می‌زنند که حبس زدایی کنید و قضات به اندک بهانه‌ای زندانی نکنند. لذا این دلیل نمی‌شود که اختلاط در این سطح اتفاق بیفتد و محکومین امنیتی در کنار محکومین به قصاص قرار بگیرند. حتی اگر قرار به اختلاط باشد محکومین امنیتی باید در کنار محکومین مالی که مجرمان خطرناکی نیستند نگهداری شود.

احمدی بیان کرد: کاری که در قبال این محکوم امنیتی در زندان صورت گرفته به باور من فراتر از یک تخلف اداری است که باید به آن رسیدگی شود. باید بررسی شود که چه کسی دستور انتقال این فرد را به چنین بندی داده است؟ آیا نمی‌شد که او را به بند زندانیان مالی منتقل کنند؟

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.