اخبار مرتبط

استاد دانشگاه تربیت مدرس در میزگردی با عنوان "گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن" که به همت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برگزار شد،  افزود:  وضعیت اقتصادی کنونی حاصل مثلث تحریم‌های بین‌المللی، معادلات منطقه‌ای و سیاست‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

وی گفت: مساله تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و از زمان اشغال لانه جاسوسی با فراز و نشیب‌های مختلف همواره در قوانین سالانه آمریکا به اشکال مختلف تکرار شده است؛ اما در یک دهه اخیر به دلیل مسأله هسته‌ای با تحریم‌های جدیدی رو به رو شدیم که فشار و ابعاد آنها گسترده تر از گذشته بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ضعیف وابسته به نفت، اقتصاد بیمار رانتی را در شرایط تحریم ایجاد می‌کند، افزود: ما دو تجربه تحریمی سنگین را پشت سر گذاشتیم؛ یکی تحریم‌ها در دولت دهم است که در آن زمان اقتصاد ایران به‌شدت دچار بحران می‌شود و همزمان با آن نرخ ارز و نرخ تورم افزایش می‌یابد و به نسبت نیز با کاهش نرخ رشد مواجه شدیم.

صادقی ادامه داد: در نیمه اول سال ۹۲ دولت یازدهم با تورم بیش از ۴۰ درصد و نرخ منفی۶ درصد کشور را تحویل گرفت؛ اما به دلیل سیاست‌های جدید، امید به اصلاح امور در جامعه شکل گرفت و انتظارات روانی باعث کاهش نرخ تورم و نرخ ارز شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در دولت یازدهم با سیاست تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی و انضباط در اقتصاد و اجرای سیاست‌های انقباضی، تورم بیش از شش درصد را در دوره نسبتا کوتاهی به ۱۰ درصد و یا ۹ درصد رساند و رشد هم با احتساب قیمت نفت به دوازده درصد رسید.

 برجام موجب تحرک اقتصادی در حوزه داخلی و گشایش تعاملات اقتصاد بین‌المللی شد

صادقی با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای موجب تحرک اقتصادی در حوزه داخلی و گشایش تعاملات اقتصاد بین‌المللی شد، گفت: در حدود یک سال و نیم شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی بودیم؛ اما موانع بر سر راه برجام، اعم از موانع داخلی که با موانع خارجی هم‌افزایی کردند و بعد از آن، روی کار آمدن ترامپ، خروج آمریکا از برجام و عدم تصویب FATF به موازات تحریم‌ها برای ما مشکل ایجاد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت برای مقابله با تحریم‌های ارزی  در ابتدای سال ۹۷ تصمیم گرفت قیمت ارز را تا ۴۲۰۰ تومان افزایش دهد؛ اما این وضعیت ارزی تبعات فراوانی به جای گذاشت که از جمله آن باید به تشدید قاچاق کالا در همه بخش‌ها اشاره کرد.

صادقی با یادآوری وضعیتی که موسسات مالی خصوصی در سال ۱۳۹۶ بر جای گذاشتند، بیان کرد: این اتفاق که باعث تجمع بسیاری از سهامداران موسسات مالی و اعتباری شد و نحوه مواجهه نادرست دادستانی با آنها، دولت را مجبور کرد، درست یا غلط ۳۵هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کند؛ اما در دی ۹۶ این مسأله به خاستگاه عمده ناآرامی‌های این سال بدل شد.

وی در ادامه به پیشینه اصلاح مصرف سوخت و هدفمندی یارانه‌ها در طول تاریخ  اشاره کرد و گفت: در حوزه هدفمندکردن یارانه‌ها، در رسیدن به اکثر هدف‌ها ناکام ماندیم و این مساله دلایل مختلفی از جمله تخلفات فراوان در نحوه اجرای قانون  و بی‌توجهی به قوانین مکمل این طرح دارد.

این استاد دانشگاه توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در اهداف نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به زمینه‌های تغییر تکنولوژی‌های انرژی را نیز از دیگر عوامل ناکامی سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.

بسیاری از قسمت‌های اقتصاد از خود مجلس هم پنهان است

صادقی بیان داشت: در حوزه اقتصادی مهم‌ترین مساله عدم شفافیت و وجود تعارض منابع در بین تصمیم‌گیران است؛ زیرا بسیاری از تصمیم‌گیران در بخش شبه دولتی نقش دارند و حتی بسیاری از قسمت‌های اقتصاد از خود مجلس هم پنهان است.

وی با بیان اینکه جامعه باید به‌صورت گسترده خواهان شفافیت باشد، ابراز کرد: در حوزه مالیات همین عدم شفافیت باعث مالیات پنهان شده است و بسیاری از منابع درآمدی ما در بودجه از منابع نامعلوم ناشی می‌شود.

صادقی عنوان کرد: کاهش اتکا به منابع نفتی و جایگزینی منابع دیگر و هکچنین حذف یارانه‌های پنهان راهکار گذر از این وضعیت اقتصادی است، نباید از نظر دور داشت که جدا از یارانه‌های آشکار دولت سالانه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد و از همین رو نظام یارانه‌ای  کشور باید تا افق ۱۴۰۸ اصلاح شود و این اصلاح به منزله افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بارها در مجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: دولت هر سال پیشنهادهایی برای اصلاح قیمت حامل‌ها ارائه می‌کرد؛ اما مجلس موافقت نکرد.

مجلس سال‌ها با افزایش قیمت سوخت مخالف بود

وی ادامه داد: در این دوره برای اصلاح قیمت سوخت سه پیشنهاد مطرح شد که  اکثریت قریب به اتفاق با همه پیشنهادها مخالفت کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چون احساس کردند نمی‌توانند از مسیر مجلس قیمت سوخت را افزایش دهند، این اتفاق از مسیر به‌صورت موازی از شورای هماهنگی سران قوا رخ داد، مجلس هم اطلاع داشت که این شورا تصمیم‌گیری می‌کند اما از تصمیم‌گیری و چند و چون آن مطلع نبود.

وی با بیان اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم باید به عنوان فرصت شناخته شود، ابراز داشت:در قانون حق اعتراض منوط به مکان خاص وجود ندارد و این مساله مخالف قانون است.

صادقی ادامه داد: شاید با مبارزه با اقتصاد رانتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های حاکمیتی بتوان کمی وضعیت اقتصادی را تغییر داد.

این نماینده مجلس با اشاره به دیدگاه ها درباره بهره‌گیری از سیاست خارجی برای کاستن از مشکلات مردم، تاکید کرد: همچنانکه عمق استراتژیک خود را در خارج مرزها مشخص کرده‌ایم، نباید عمق استراتژیک داخلی خود را از جمله در شهر صدرا شیراز و رباط کریم و... فراموش کنیم.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.