اخبار مرتبط

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: 70 درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.

به گزارش ایلنا، احمد رحمانیان در بین اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکار ناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ساختمان دارد.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: ساختمان به عنوان مهمترین عنصر سازنده پیکره کالبدی شهرها وفرم فضایی حاصل از میان کنش رقابتی بازار بخش خصوصی و تعاونی است و تخلفات ساختمانی ماحصل تضاد منافع فردی (افراد متخلف) و منافع جمعی (نفع عمومی) است.

وی خاطرنشان شد: انگیزه متخلفین متفاوت است در مناطق کوچک و حاشیه‌نشین با هدف تامین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.

رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداری‌ها از سال 1368 و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداری‌ها نمی‌کرد و شهرداری‌ها منابع درآمدی پایدار نداشتند برخی مبادرت به فروش تراکم و به اصطلاح شهرفروشی کردند.

معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات دارای تبعات سوء اجتماعی است که در این فرض به لحاظ افزایش جمعیت و عدم پیش بینی سرانه های عمومی مورد نیاز ازقبیل بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی، مذهبی و کمبود خدمات و زیرساخت و فقد دسترسی به کاربری های عمومی، اعتماد اجتماعی شهروندان را به مدیریت شهری کاهش پیدامی کند.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس گفت: مدیریت شهری موفق، مدیریتی است که حس اینکه شهر خانه شهروندان است را در میان آنان ایجاد کندتا برخی از شهروندان مرتکب رفتارهای وندالیستی نشوند.

وی اضافه کرد:از جمله تبعات دیگر ساخت و ساز غیرمجاز از منظر شهرسازی، عدم توزیع مناسب نظام توده و فضا، ناهمگونی در خط آسمانی،کاهش کیفیت بصری و عملکردی جداره ها، سایه اندازی و احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز و از منظر زیست محیطی بروز مسائلی از قبیل آلودگی هوا و صدا و عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و تخریب و تغییر کاربری های فضای سبز درزمین های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری ها است.

رحمانیان درباره آسیب‌شناسی عملکرد شهرداری‌ها در رابطه با ماده صد قانون شهرداری‌ها،عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداری‌ها و ماموران شهرداری است، علیرغم اینکه قانونگزار تصریح می کند شهرداری‌ها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کنداما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.

رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون های ماده صد، تاکید کرد:باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تامین درآمد شهرداری‌ها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت ها، نیازهای واقعی و تاخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی شهرداری‌ها متذکر شد: بیش از 80 درصد آراء قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداری‌ها اجراء نشده و کارکرد دبیرخانه برخی شهرداری‌ها صحیح نبوده و افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته‌اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده‌اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.

معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: 80 درصد از آراء کمیسیون‌هاجریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی‌شود بلکه کمیسیون به‌عنوان راهکاری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می‌شود.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.