اخبار مرتبط

علی القاصی پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این عناوین مجرمانه شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی ، توهین به اشخاص ، تهدید، تخریب ، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، رانندگی بدون پروانه و نگهداری و مالکیت مواد مخدر است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی در استان افزود: پیشگیری از شکل گیری آسیب ها و مشکلات موجود در جامعه و همچنین جرائم ناشی از بروز این آسیب ها وظیفه همه دستگاه ها و نهادهای متولی امر است و در این میان دستگاه قضایی نقش مدیریت و هماهنگ کننده و نظارتی در امر پیشگیری را بر عهده دارد.
القاصی با بیان اینکه خروجی آسیب ها، ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی در قالب پرونده در دستگاه قضایی نمود پیدا می کند گفت: پیشگیری از این فرایند نیازمند برنامه ریزی دقیق ، مدیریت و اهتمام لازم از سوی همه دستگاه های متولی امر در پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در شش ماه اول امسال با کسب بالاترین امتیاز عملکردی در بین 31 استان کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است که این امر حاصل هم افزایی و تعامل اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان است.
القاصی بیان کرد: در این مدت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی در استان روند افزایشی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: کاهش سرقت در استان نتیجه اهتمام و تلاش همه دستگاه ها بویژه جدیت دستگاه قضایی در برخوردهای قاطع با سارقان و عدم اعطای تسهیلات به سارقین زندانی است و افزود: در نتیجه ارتکاب این عمل مجرمانه و آثار و تبعاتی که جرم سرقت بر جای می گذارد آرامش و امنیت جامعه سلب می شود؛ حساسیت قضات در برخورد با این دسته از مجرمان و همچنین نظارت کامل بر اجرای فرآیند مجازات ها آثار بازدارنده خوبی را در پی داشته است.
القاصی به موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی دستگاه ها در اجرای مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی اشاره و بیان کرد: با هماهنگی ، فرهنگ سازی و پذیرش جمعی از سوی همه دستگاه ها اثرات نامطلوب زندان و آثار و تبعات آسیب های اجتماعی ناشی زندانی شدن افرادی که مستحق حضور در زندان نیستند کنترل می شود و کاهش خواهد یافت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین به موضوع کنترل و کاهش تصادفات جاده ای که در حال حاضر به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح می باشد اشاره کرد و افزود: ما در استان نیازمند یک برنامه جامع در نتیجه یک خرد جمعی و تعامل ویژه در جهت کنترل و پیشگیری از تصادفات و حوادث ترافیکی می باشیم.
وی بیان کرد: در موضوع پیشگیری از تصادفات جاده ای حضور جدی همه دستگاه های تأثیرگذار لازم و ضروری است چرا که براساس آمار ارائه شده از سوی فرماندهی انتظامی استان، به لحاظ آمار جان باختگان جاده ای فارس در رتبه اول کشور قرار دارد.
القاصی با اشاره به این که در بحث پیشگیری از وقوع تصادفات جاده ای تدابیر اندیشیده شده حاکی از آن است که عمدتاً سه عامل انسانی، جاده ای و فنی در بروز این حوادث مؤثر است گفت: ریشه بیشتر تصادفات را باید در این سه عامل جست و جو کرد ، این سه حوزه بیشترین تأثیر را در وقوع تصادفات و حوادث جاده ای و خسارت به جان مردم و سلامت جامعه دارد.
وی افزود: یکی از اولویت های پیشگیری که تاکنون به نحو شایسته برنامه ریزی نشده است موضوع تصادفات جاده ای است که به لحاظ اولویت و میزان خسارتی که به سلامت جامعه وارد می کند و بر اساس آمار های ارائه شده هر روز بیشتر نیز می شود و این امر نیازمند برنامه ریزی از سوی شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و همه دستگاه ها و نهادهای است که می توانند زمینه حل این بحران و مشکل اساسی را فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس مسئله آسیب های ناشی از توزیع مشروبات الکلی در استان را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: در سال جاری افرادی براثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده اند و مسئله توزیع مشروبات الکلی شیوع پیدا کرده است بنابراین نیازمند ورود جدی و توجه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به این موضوع است.
القاصی موضوع فضای مجازی را یکی از چالش های اساسی امروز جامعه خواند و اظهار داشت: به همان میزان که در حوزه فضای حقیقی برنامه ریزی می شود حوزه فضای مجازی نیز نیازمند برنامه ریزی است ، در هر کجا با یک مشکل مواجه می شویم چه در بخش های اجتماعی ، امنیتی و چه در حوزه اقتصادی بخشی از این مشکلات در فضای مجازی و در بستر اینترنت شکل می گیرد اما با برنامه ریزی صحیح می توان خطرات و آسیب های آن را کاهش داد.
6113 /1876
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.